نسيب يطالب بتعجيل أشغال إنجاز سد وادي جدرة بسوق أهراس
استراتيجية وطنية للحد من الاستغلال العشوائي لمصادر المياه
- القراءات: 746
ق / و
أعلن وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب أمس بسوق أهراس، عن وضع استراتيجية موجهة لوضع حد للاستغلال العشوائي للموارد المائية؛ مما يهدد المسطحات المائية بالجفاف. وخلال استماعه بورشة سد وادي جدرة لعرض حول عملية إعادة تأهيل شبكة تموين مدينة سوق أهراس والمراكز الحضرية المجاورة لها بمياه الشرب، أوضح نسيب أن هذه الاستراتيجية تعتمد على تعبئة المياه السطحية وتنويع الموارد المائية.
كما كشف وزير الموارد المائية أن الجهود المبذولة من طرف الدولة في مجال الموارد المائية، تتضح من خلال بناء 40 سدا و9 محطات لتحلية مياه البحر توفر 1,5 مليون متر مكعب من المياه يوميا، وذلك منذ سنة 2000، مؤكدا أن الجهود ستتواصل خلال البرنامج الخماسي المقبل 2015-2019 من أجل تلبية احتياجات السكان في مجال مياه الشرب وتحسين الخدمة العمومية في مجال المياه التي تشكل إحدى أولويات القطاع، الذي سيعمل أيضا على مواصلة بناء السدود وإعادة تأهيل شبكات التموين بمياه الشرب والتطهير.
وبورشة بناء سد وادي جدرة الذي أُطلقت أشغاله في سنة 2012، أعلن الوزير عن "مخطط مستعجل" لاستدراك التأخير المقدَّر بسنة في هذا المشروع، الذي بلغ معدل تقدم أشغاله 20 بالمائة، مشددا على ضرورة تنظيم العمل بنظام التناوب بـ 3 فرق. كما طالب المؤسسة المكلفة ببناء هذه المنشأة "كوسيدار"، باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام آجال الإنجاز، وضمان النوعية في الأشغال، علما أن السد موجَّه لتخفيف الضغط عن منشأة عين دالية (بطاقة 96 مليون متر مكعب) لتموبن بلديات سوق أهراس ومشروحة وأولاد إدريس بمياه الشرب، حسبما تم إيضاحه بعين المكان.
من جهة أخرى، تطرق وزير الموارد المائية إلى مرافقة قطاعه الوزاري للمشاريع الفلاحية؛ من خلال توسعة المساحات المسقية التي يتعين أن تبلغ 1 مليون هكتار، مشيرا إلى أن المحيط المسقي بسدراتة الذي كان يستفيد من مساحة سقي بطاقة 1500 هكتار، تم رفعها إلى 2200 هكتار.
كما عاين الوزير مشروع سد وادي ملاق الذي بلغ معدل تقدم أشغاله 65 بالمائة. وستضمن هذه المنشأة التي صُممت لتخزين 150 مليون متر مكعب من المياه، تموين المنطقة الشمالية للونزة (تبسة)، وتموين مركّب تحويل الفوسفاط الذي سيتم إنجازه بوادي الكبريت.
وفيما يتعلق بعملية إعادة تأهيل شبكة التموين بمياه الشرب بسوق أهراس لحل إشكالية تسرب بين 40 إلى 50 بالمائة من مياه الشرب، حرص نسيب على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال، خاصة بعد استكمال المرحلة الأولى منها، التي تمت على امتداد 92 كلم، في انتظار تسليم المرحلة الثانية بحلول نهاية السنة، وهو ما يسمح باقتصاد ما يعادل 12 ألف متر مكعب يوميا.
وبعين المكان دعا الوزير إلى إشراك المؤسسات المصغرة التي أنشأها شباب في إطار أجهزة دعم التشغيل في مثل هذا النوع من الأشغال، وذلك في إطار المناقصات بالتراضي.
كما كشف وزير الموارد المائية أن الجهود المبذولة من طرف الدولة في مجال الموارد المائية، تتضح من خلال بناء 40 سدا و9 محطات لتحلية مياه البحر توفر 1,5 مليون متر مكعب من المياه يوميا، وذلك منذ سنة 2000، مؤكدا أن الجهود ستتواصل خلال البرنامج الخماسي المقبل 2015-2019 من أجل تلبية احتياجات السكان في مجال مياه الشرب وتحسين الخدمة العمومية في مجال المياه التي تشكل إحدى أولويات القطاع، الذي سيعمل أيضا على مواصلة بناء السدود وإعادة تأهيل شبكات التموين بمياه الشرب والتطهير.
وبورشة بناء سد وادي جدرة الذي أُطلقت أشغاله في سنة 2012، أعلن الوزير عن "مخطط مستعجل" لاستدراك التأخير المقدَّر بسنة في هذا المشروع، الذي بلغ معدل تقدم أشغاله 20 بالمائة، مشددا على ضرورة تنظيم العمل بنظام التناوب بـ 3 فرق. كما طالب المؤسسة المكلفة ببناء هذه المنشأة "كوسيدار"، باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام آجال الإنجاز، وضمان النوعية في الأشغال، علما أن السد موجَّه لتخفيف الضغط عن منشأة عين دالية (بطاقة 96 مليون متر مكعب) لتموبن بلديات سوق أهراس ومشروحة وأولاد إدريس بمياه الشرب، حسبما تم إيضاحه بعين المكان.
من جهة أخرى، تطرق وزير الموارد المائية إلى مرافقة قطاعه الوزاري للمشاريع الفلاحية؛ من خلال توسعة المساحات المسقية التي يتعين أن تبلغ 1 مليون هكتار، مشيرا إلى أن المحيط المسقي بسدراتة الذي كان يستفيد من مساحة سقي بطاقة 1500 هكتار، تم رفعها إلى 2200 هكتار.
كما عاين الوزير مشروع سد وادي ملاق الذي بلغ معدل تقدم أشغاله 65 بالمائة. وستضمن هذه المنشأة التي صُممت لتخزين 150 مليون متر مكعب من المياه، تموين المنطقة الشمالية للونزة (تبسة)، وتموين مركّب تحويل الفوسفاط الذي سيتم إنجازه بوادي الكبريت.
وفيما يتعلق بعملية إعادة تأهيل شبكة التموين بمياه الشرب بسوق أهراس لحل إشكالية تسرب بين 40 إلى 50 بالمائة من مياه الشرب، حرص نسيب على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال، خاصة بعد استكمال المرحلة الأولى منها، التي تمت على امتداد 92 كلم، في انتظار تسليم المرحلة الثانية بحلول نهاية السنة، وهو ما يسمح باقتصاد ما يعادل 12 ألف متر مكعب يوميا.
وبعين المكان دعا الوزير إلى إشراك المؤسسات المصغرة التي أنشأها شباب في إطار أجهزة دعم التشغيل في مثل هذا النوع من الأشغال، وذلك في إطار المناقصات بالتراضي.