وصف كل من رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، على التوالي عبد القادر بن صالح، ومحمد العربي ولد خليفة، الدورة الخريفية للبرلمان التي انطلقت رسميا أمس، بالدورة الثرية والمكثفة من الناحية التشريعية، وذلك بالنظر للكم الكبير من المشاريع المقرر برمجتها في هذه الدورة والتي قد تفوق 20 مشروع قانون، تمس مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والتجارية والثقافية.
وثمّن المسؤولان فحوى النصوص التشريعية التي صادق عليها مجلس الوزراء الأخير برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، خاصين بالذكر تلك التي تكفل حقوق المرأة والطفل، وتعزّز حمايتهما وترقي مكانتهما في المجتمع، فضلا عن مشروع قانون الماليةلسنة 2015، وما يحمله من إجراءات تنظيم وتحسين الإطار الاقتصادي والاجتماعي للمواطن، وكذا إجراء إلغاء المادة 87 مكرر المقرر أن تكون له تأثيرات ايجابية على القدرة الشرائية للجزائريين.
وفي حين توقع رئيس الغرفة العليا دخولا اجتماعا وسياسيا عاديا، بالنظر إلى المشاريع الواعدة والإجراءات الاجتماعية المقرر إطلاقها بالمناسبة، دعا رئيس الغرفة السفلى إلى تقوية التوافق الوطني حول القضايا الجوهرية، والحفاظ على وحدة الشعب والجبهة الداخلية على وجه الخصوص، لا سيما في ظل الاضطرابات التي يشهدها محيط الجزائر.