أكد السيد محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الأهمية التي تكتسيها مشاريع القوانين التي ستعرض للنقاش والمصادقة خلال الدورة البرلمانية الحالية، والتي تترجم الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية. داعيا النواب إلى تشريف هذه العهدة النيابية وعدم ادّخار أي جهد في إثراء هذه المشاريع عند عرضها للتعديل والمناقشة بما يعود بالفائدة على المواطن.
ترأس السيد ولد خليفة، أمس، اجتماعا مشتركا لمكتبي غرفتي البرلمان خصص لضبط جدول أعمال الدورة الخريفية لسنة 2014، طبقا لأحكام المادة 16 من القانون العضوي رقم 99 – 02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وعرض السيد خليل ماحي، وزير العلاقات مع البرلمان خلال هذا الاجتماع جدول أعمال الدورة الخريفية التي افتتحت أمس، حسبما أكده بيان للمجلس. ويتضمن هذا الجدول قائمة بسبعة عشر مشروع قانون منها أربعة مشاريع كانت قد أودعت في وقت سابق لدى مكتب المجلس، وهي مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05 – 06 المؤرخ في 23 أوت سنة 2005، والمتعلق بمكافحة التهريب، مشروع قانون يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 98 – 06 المؤرخ في 27 جوان سنة 1998، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، ومشروع قانون يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب.
وبالإضافة إلى هذه المشاريع تضمنت القائمة 13 مشروعا آخرا سيتم إيداعه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بداية هذه الدورة، يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2015، مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2012، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83 – 11 المؤرخ في 02 جويلية 1983، المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، مشروع قانون يتضمن إنشاء صندوق النفقة، مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 -156 المؤرخ في 8 جوان 1966، والمتضمن قانون العقوبات، مشروع قانون يتعلق بعصرنة العدالة، مشروع قانون يتعلق بحماية الطفل، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01 – 11 المؤرخ في 3 جويلية 2001، والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 79 – 07 المؤرخ في 21 جوان 1979، المتضمن قانون الجمارك، مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 03 -04 المؤرخ في 19 جويلية 2003، والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، مشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05 – 07 المؤرخ في 28 أفريل 2005 والمتعلق بالمحروقات.
وأشار ممثل الحكومة، إلى إمكانية أن تضاف إلى هذه القائمة مشاريع القوانين الموجودة حاليا قيد التحضير والإعداد على مستوى بعض القطاعات الوزارية.