عبّر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عن كامل رضاه بالقرار الرسمي بإلغاء المادة الـ87 مكرر من قانون العمل. وحيّا السيد سيدي سعيد رئيس الجمهورية لتجسيد الوعد الذي قطعه على نفسه أمام العمال، معتبرا أنه قرار "شجاع"، يسجَّل في قائمة طويلة من التزامات الرئيس بوتفليقة لفائدة طبقات عريضة من العمال والعاملات.
وجاء رد فعل الأمين العام للمركزية النقابية غداة الإعلان رسميا عن إلغاء هذه المادة، التي شكلت لسنوات جدلا كبيرا في الأوساط العمالية. ورغم أن الإعلان عن إلغاء المادة تم من قبل، لكنه تجسّد فعليا أول أمس خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة السيد عبد العزيز بوتفليقة.
لهذا فإن سيدي سعيد حرص في بيانه الصادر أمس، على "تجديد الشكر العميق" لرئيس الجمهورية، والتعبير عن "امتنانه الكامل" له، مؤكدا تجنّد الاتحاد بكل قوة من أجل تطبيق توجيهاته والتزامه الصارم لدعم جهود الرئيس؛ من أجل تجسيد التنمية الاقتصادية في كامل القطاعات.
كما عبّر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عن التزامه بمواصلة الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أنه "حجر الزاوية" لحل كل المسائل الاقتصادية والاجتماعية.
وجاء في البيان أنه "في خضمّ هذا الكفاح الكبير وبالنظر إلى التحديات المتعددة التي يجب رفعها من طرف كل القوى الوطنية في البلاد المجنَّدة وراء رئيس الجمهورية، فإن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يجدّد التزامه بالوفاء والولاء من أجل بناء جزائر قوية بعمالها وبكل قواها الحية وعملها؛ من أجل تحقيق عدالة اجتماعية، تمثل، بالنسبة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كفاح حياة مجاهد ومناضل".
يُذكر أن قانون المالية لـ 2015 الذي صادق عليه مجلس الوزراء أول أمس، تضمّن في الشق الخاص بالأحكام التشريعية، آلية لإلغاء المادة 87 من قانون العمل، والمتعلقة بتحديد الأجر الأدنى المضمون، وهو ما سيسمح بتحسين أجور الطبقات الفقيرة بطريقة محسوسة، كما جاء في بيان المجلس.
ولم ترد في البيان توضيحات أكثر عن كيفية تجسيد هذا الإلغاء ميدانيا، ولا الفئات التي ستستفيد من تبعات هذا الإلغاء، إلا أن الأخصائيين يتحدثون عن استفادة أكثر من مليون عامل من زيادات في الأجور، لاسيما في الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي بعد إلغائها بنسب متفاوتة تمتد من 5 إلى 30 بالمائة، ومراجعة شاملة للشبكة الاستدلالية للأجور.وتنص المادة 87 مكرر من قانون العمل، على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون، يتضمن الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل.
وهو ما يعني أن المّادة 87 مكرّر تحتسب الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون باحتساب الأجر القاعدي، مضاف له جميع المنح والعلاوات. وإلغاؤها سيسمح باستخراج المنح والعلاوات من الحد الأدنى للأجر الوطني المحدد بـ 18 ألف دينار؛ ما سيسمح بارتفاع الأجر القاعدي، ويحسّن رواتب العمال، لتصبح في سقف يتجاوز 20 ألف دينار لأغلب العمال.