تحضّر الدولة لبعث رابع مخطط استثماري عمومي منذ 1999 تقدَّر قيمته بـ 262 مليار دولار، وموجَّه، بشكل خاص، لاستكمال مسيرة بناء الهياكل القاعدية وتدعيم الحركة التي يشهدها الاقتصاد الوطني، وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2019.
فقد أوعز رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأّسه أول أمس، للحكومة، استكمال محاور هذا المخطط الخماسي، الذي حُددت مسودته المالية بـ 21 ألف مليار دينار؛ ما يعادل 262,5 مليار دولار، وذلك لضبط صيغته النهائية التي سيتم دراستها بشكل معمق خلال اجتماع مجلس الوزراء المرتقب قبل نهاية السنة الجارية، ومن ثمة إقرار اعتماده بشكل رسمي، والشروع في تطبيقه بداية من العام المقبل.
وسيتم توجيه موارد هذا البرنامج الاستثماري العمومي الذي يقارب من حيث ضخامته المخطط الخماسي الثالث 2010 - 2014، الذي بلغت قيمته 286 مليار دولار، لاستكمال ما تبقّى من مشاريع التجهيزات العمومية، وترقية الاقتصاد الوطني؛ من خلال تشجيع الاستثمار ودعم أداة الإنتاج الوطنية، لإرساء اقتصاد بديل عن اقتصاد المحروقات، فضلا عن مواصلة جهود الدولة الموجَّهة لتحسين الإطار المعيشي للمواطن وعصرنة الحياة العامة.
وتحرص السلطات العليا في البلاد على جعل المخطط الخماسي الجديد 2015-2019، مخططا متميزا عن سابقيه، من حيث التحضير والتخطيط لمحاوره وآليات متابعة تنفيذه؛ حيث سبق لرئيس الدولة أن شدّد على ضرورة إعداد هذا البرنامج بالتشاور مع جميع الأطراف الاقتصادية على المستويين الوطني والمحلي، وتفادي الاختلالات والنقائص المسجلة في صياغة وتنفيذ المخططات الثلاثة السابقة؛ قصد تحسين تنفيذ هذا المخطط وضمان فعالياته، داعيا في سياق متصل، إلى مراعاة الاحتياجات الوطنية والمحلية في رسم هذا المخطط الجديد، ”لتحسين تأثيره على التنمية المحلية والتنمية البشرية، وعلى تنمية اقتصاد منتج وتنافسي في جميع القطاعات”.
وتنفيذا لتعليمات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، عمد الطاقم الحكومي وفي مقدمته الوزير الأول عبد المالك سلال، إلى النزول إلى الميدان من خلال زيارات العمل والتفقد التي قام بها إلى مختلف ولايات الوطن، لاستقصاء الاحتياجات والنقائص التي تعترض تقدم التنمية ورقي حياة المواطنين على المستوى المحلي. وكان الوزير الأول قد أفصح عن الهدف الأساس المتوخَّى من زياراته الميدانية للولايات، قائلا بأنها تندرج في إطار متابعة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية للتنمية، وتدخل في إطار المقاربة الجديدة التي تعتمدها الدولة في ضبط محاور الاستثمارات العمومية، والقائمة على أساس ضبط الحاجيات الحقيقية للجماعات المحلية، والنقائص التي يشكو منها المواطن، وهو ما يفسر حرص الوزير الأول على لقاء ممثلي السلطات المحلية والمجتمع المدني في كل زيارة له إلى ولاية من الولايات.كما أوضح السيد سلال خلال إحدى زياراته الميدانية، أن المخطط الخماسي 2015 - 2019 والذي يدخل في إطار برنامج رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه البرلمان، يرمي إلى تجسيد أبعاد أخرى مدعِّمة لسابقيه؛ حيث يعطي إمكانات إضافية لتقوية البنى التحتية، وتدعيم المقاولاتية والإنتاج الوطني.
وقد حددت الحكومة الدعائم الاقتصادية التي من شأنها إضفاء حركية على النشاط الاقتصادي على مستوى الولايات، معلنة التزامها بدعم المتعاملين والمؤسسات الناشطة على المستوى المحلي، وتشجيع المقاولاتية، وخاصة تلك التي يبادر إلى إنشائها الشباب، وذلك بهدف دعم التنمية المحلية، وترقية سياسة التشغيل ومكافحة البطالة، والاستجابة لتطلعات المواطنين بشكل عام.
وفيما يستفيد إطلاق المخطط الخماسي للاستثمارات العمومية 2015 - 2019 في ظل وضعية مالية مريحة تشهدها الجزائر، ومنها احتياطات صرف مقدَّرة بحوالي 200 مليار دولار وأصول صندوق ضبط الإيرادات المقدَّرة بأزيد من 5600 مليار دينار ومديونية خارجية تكاد تكون منعدمة، فإن تنفيذه على مدار السنوات الخمس المقبلة، يُنتظر أن يكون أكثر دقة وصرامة؛ اعتبارا من عملية التخطيط المدروسة، التي شملت دعوة كل قطاع إلى تطهير برامجه الجارية وضبط احتياجاته الحقيقية، مع التركيز على دراسات استشرافية متعلقة بالاقتصاد الوطني وسبل الاستثمار في جميع القطاعات؛ من أجل بعث الاقتصاد البديل، فضلا عن تفعيل آليات مراقبة الإنفاق العام، التي تشمل، على وجه الخصوص، مجلس المحاسبة المكلف في إطار تنفيذ المخطط الخماسي، بمتابعة كيفيات صرف الأغلفة المالية المرصودة في إطاره.
ومن ضمن أبرز الأهداف المرجوة من برنامج الاستثمار العمومي 2015 - 2019 أيضا، تعزيز الحكم المؤسساتي والاقتصادي، وتحسين نوعية المؤسسات، وعصرنة الخدمة العمومية مع تطوير المنظومة الإعلامية ومكافحة الاقتصاد الموازي، فضلا عن وضع الإجراءات الكفيلة بتحقيق نسبة نمو في حدود 7 بالمائة.
وتجدر الإشارة إلى أنه رغم بعض النقائص التي سجلتها المخططات الخماسية السابقة، على غرار تأخر إنجاز بعض المشاريع، وكذا عملية إعادة تقييمها وما يترتب عنها من نفقات إضافية، فإن البرامج الاستثمارية العمومية التي شرعت في اعتمادها الدولة منذ سنة 2000، مكّنت من إنجاز منشآت قاعدية ضخمة، على غرار شبكات الطرق، ودعائم النقل العمومي، والسدود والبرامج السكنية والمنشآت التربوية والتعليمية، فضلا عن إسهامها في إنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق نسب نمو معتبرة، أعطت للحكومة أريحية أكبر في التخطيط لبرامج جديدة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.