استنكر الوزير الأول عبد المجيد تبون، الحملات التي تقودها بعض الأطراف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والداعية إلى طرد اللاجئين الأفارقة من الجزائر، مشددا على أن «الجزائر ليست بلدا عنصريا ولن تتنصل عن امتدادها الإفريقي والمغاربي والعربي والمتوسطي»، معلنا عن اعتزام الحكومة تقنين وضعية النازحين الأفارقة عن طريق منحهم بطاقة تسمح لهم بالتواجد والإقامة في الجزائر.

وأوضح تبون، في تصريح له على هامش جلسة التصويت على مخطط عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني، أن الحكومة ومن خلال وزارة الداخلية والجماعات المحلية، «شرعت في عملية تقنين وجود الأشقاء الأفارقة في بلادنا من خلال إحصاء الموجودين، وتمكين كل من تتوفر فيهم الشروط التي تسمح لهم بالبقاء من بطاقة خاصة».

واستطرد الوزير الأول في نفس السياق يقول «إن الواجبات الأخلاقية والإنسانية تفرض على الجزائر مد العون والمساعدة لهؤلاء الأشقاء الذين هجرتهم ويلات الفقر والحرب، مشددا على أن الجزائر «لن تسمح لأي أحد بأن يلطّخ سمعتها أو يسود صورتها من خلال وصفها بالعنصرية، كما لن تنسى الأيادي التي امتدت لما عندما كان شعبها في ويلات العشرية السوداء وحتى في حرب التحرير».

وأوضح أن البطاقة التي ستمنح لكل نازح يكون تواجده في الجزائر مقبولا تتيح له فرص العمل «أما الآخرين فسيتم التفاهم مع دولهم قصد إعادتهم إلى موطنهم بنفس الطريقة التي تم التعامل بها مع دولتي النيجر ومالي»، مذكرا بأن الوضع المتأزم التي تعيشه بعض الدول المجاورة للجزائر، ولّد صعوبات موضوعية خاصة على مستوى بعض الولايات الحدودية، «يتم التعامل معها بحرص أجهزة الأمن المختلفة وبعمل الهيئات الوطنية للإغاثة والإسعاف والتنسيق الدبلوماسي مع دول المنبع لتأطير عملية إرجاع رعاياهم على أساس اتفاقيات ثنائية».

وخلص السيد تبون، إلى أن الحل الجذري لهذه الاشكالية يكمن في تحقيق الاستقرار، وحل النزاعات في المنطقة عبر مسارات سياسية سلمية تضمن وحدة الأوطان وسيادة الشعوب «وذلك ما تسعى إليه الدبلوماسية الجزائرية في عدد من الملفات عربيا وإفريقيا».