أقدم أصحاب المؤسسات الخاصة بجمع النفايات المنزلية والمتعاقدين مع بلدية وهران، في سابقة أولى من نوعها، على الاحتجاج أمام مقر ديوان رئيس البلدية بقلب مدينة وهران، مستعملين الشاحنات الكبيرة الخاصة بجمع القمامات، مما تسبب في عرقلة حركة المرور بالكامل،  في وقت سارعت المصالح الولائية للتدخل وفتح الطريق، بالتنسيق مع مصالح الشرطة.

نفذ أصحاب المؤسسات الخاصة لجمع القمامات المنزلية والمتعاقدين مع بلدية وهران، تهديداتهم الخاصة بالاحتجاج أمام مقر بلدية وهران للمطالبة بمستحقاتهم المالية العالقة لدى البلدية، والبالغة 52 مليار سنتيم، تراكمت على عاتق البلدية منذ سنة 2014. وقد قام أصحاب المؤسسات الخاصة بجلب الشاحنات ورصها أمام مقر ديوان رئيس بلدية وهران، الواقع بقلب المدينة بشارع الصومام، والذي يعد منفذا نحو شوارع مدينة وهران. وقد تسبب الاحتجاج في عرقلة حركة المرور بالكامل، فيما سارعت مصالح الشرطة إلى التدخل بإقناع أصحاب المؤسسات الخاصة بفتح الطريق وإبعاد الشاحنات عن مسار المركبات.وحسب ممثل أصحاب شاحنات النفايات في لقاء مع «المساء»، فإن قرار الخروج إلى الشارع جاء بعد استنفاد كامل الإجراءات، خاصة ما تعلق بعدم احترام رئيس بلدية وهران لالتزاماته التي وعد بها أمام الوالي السابق السيد عبد الغاني زعلان، بتسوية وضعية المؤسسات التي تدين لبلدية وهران بمبلغ 52 مليار سنتيم. وأضاف المتحدث بأن المؤسسات الخاصة والبالغ عددها 120 مؤسسة لا تزال تتخبط في مشاكل، جراء تأخر بلدية وهران عن تسديد الديون العالقة التي كانت تتجاوز 70 مليار سنتيم، حيث قال المتحدث بأن المبلغ الذي تسلمه أصحاب المؤسسات والمقدر بـ30 مليار سنتيم، جاء بعد احتجاجات سابقة أمام مقر الولاية وبتدخل من الوالي.

أكد المتحدث بأن لغة الحوار لم تعد تنفع مع مصالح بلدية وهران، بدليل أن المجلس البلدي صادق على الميزانية الإضافية، دون إدراج ملف تسوية ديون المؤسسات الخاصة بجمع القمامات، مضيفا بأن المؤسسات تنفد التزاماتها نحو البلدية، ومقابل ذلك تتخلف البلدية عن تسديد الديون.

سارع رئيس بلدية وهران السيد بوخاتم نور الدين والأمين العام للبلدية، باستقبال ممثلي المحتجين، بحضور مديرية قسم المالية ونواب الرئيس، غير أن جلسة اللقاء لم تكتمل بعد شجار وقع بين ممثلي المؤسسات الخاصة ورئيس البلدية.

في المقابل، قام مدير الإدارة المحلية والي وهران بالتكليف بالتدخل واستقبال ممثلي المحتجين، حيث تقرر اقتطاع مبلغ 20 مليار سنتيم من ميزانية بلدية وهران الإضافية والمقدرة بـ 104 ملايير لدفع شطر من المستحقات، على أن تعود شاحنات المؤسسات الخاصة للعمل بالتزام من مصالح الولاية بتسوية الوضعية خلال الميزانية الأولية.

من جهته، أكد نائب رئيس بلدية وهران، بأن هذه الأخيرة تعيش أزمة مالية خانقة، أمام تراجع الميزانية الإضافية إلى حدود النصف، والتي سيخصص نصفها 50 مليار سنتيم لدفع أجور العمال والمستخدمين. وأكد المتحدث في تصريح لـ«المساء»، بأن اقتطاع مبلغ 20 مليار سنتيم من الميزانية سيصعب من تسيير البلدية خلال الأشهر المقبلة. وأوضح المتحدث بأن رئيس البلدية اقترح على المؤسسات الانتظار إلى غاية الميزانية الأولية أو دعم من الولاية، غير أن ممثلي أصحاب المؤسسات الخاصة رفضوا ذلك.

وقد تسبب الاحتجاج في غرق الشوارع والأحياء في النفايات المنزلية التي لم يتم رفعها، في وقت تأكد مصالح البلدية بأنه يتم يوميا جمع ما لا يقل عن 400 طن من النفايات المنزلية التي خصص لجمعها أسطول من الشاحنات مكون من 120 شاحنة تابعة للمؤسسات الخاصة، و30 شاحنة تابعة للمؤسسة العمومية لجمع القمامات «وهران نظافة»، إلى جانب 50 شاحنة تابعة لبلدية وهران. يذكر أن مصالح بلدية وهران تخصص سنويا مبلغ 40 مليار سنتيم لصالح المؤسسات الخاصة لجمع القمامات، والتي يبلغ عددها 120 مؤسسة، فيما لا تزال المدينة تعاني من الانتشار الكبير للقمامات المنزلية. يشار إلى أن المؤسسات المتعاقدة مع بلدية سيد الشحمي لا تزال هي الأخرى مضربة عن العمل ومعتصمة أمام مقر بلدية سيدي الشحمي، إذ يبلغ عددها 34 مؤسسة خاصة لا تزال تطالب هي الأخرى بمستحقاتها المالية العالقة لدى البلدية.كما دخل أمس، إضراب أصحاب المؤسسات الخاصة المكلفة بجمع القمامات ببلدية سيدي الشحمي بولاية وهران، مرحلة جديدة من الاحتجاج وذلك بقيام أصحاب المؤسسات بوضع الشاحنات أمام مدخل البلدية مانعين بذلك الحركة بالبلدية، في وقت تدخلت فيه مصالح الشرطة لتنظيم السير بالطريق الذي أغلق أمام حركة المرور.وحسب ممثل المؤسسات الخاصة فإن قرار الاستعانة بوضع الشاحنات أمام مقر البلدية جاء كرد فعل على عدم استجابة رئيس البلدية لمطالب المؤسسات الخاصة، وعدم استقباله لممثل المحتجين وكذا عدم الرد على الاتصالات الهاتفية وغلق هاتفه في وجه المحتجين.

كما كشف المتحدث بأن البلدية وبسبب الإضراب قامت بالاستعانة بشاحنات من خارج البلدية، قامت بجمع القمامات من بعض الشوارع مع الاستعانة بالأفارقة وهو ما يعد مخالفا للقانون. وأوضح المتحدث أن أصحاب المؤسسات الخاصة قد قرروا نقل الاحتجاج إلى مقر الولاية في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم التي وصفت بالمشروعة والخاصة بتسوية ديونهم العالقة لدى البلدية التي ترفض التعامل معهم أو استقبالهم بالرغم من أن أصحاب المؤسسات الخاصة يطالبون بحقوقهم المشروعة يضيف المتحدث.

بالمقابل طالب أمس، ممثلو الجمعيات الناشطة بالبلدية وفعاليات المجتمع المدني السلطات الولائية للتحرك قصد الوقوف على المشكل وحله خاصة مع تراكم النفايات المنزلية وارتفاع درجات الحرارة الأمر الذي يهدد بكارثة صحية في حالة عدم رفع القمامات المتراكمة بكل الشوارع مع تنتشر فيه الكلاب المشردة بكامل المنطقة المحيطة ببلدية سيد الشحمي.

وقد حاولنا أمس، ولليوم الثاني الاتصال برئيس البلدية غير أن هاتفه بقي مغلقا، ودون رد على اتصالاتنا من طرف مصالح البلدية، ويذكر بأن ولاية وهران لا تزال تسير بدون وال بعد ترقية الوالي السابق عبد الغاني زعلان، كوزير للنقل والأشغال العمومية وكذا بدون أمين عام.