سلطت الأستاذة فاطمة الزهراء بن براهم، أمس، الضوء على الوثيقة الرسمية لقائمة المحكوم عليه بالإعدام خلال الثورة التحريرية الممتدة بين سنة 1954 إلى غاية سنة 1962 بالسجن المدني برباروس، مؤكدة أنها وثيقة مزوّرة. وقالت بمناسبة إحياء الذكرى الستين لتنفيذ حكم الإعدام في أربعة شهداء، وهم بوعلام رحال، سعيد تواتي، محمد بلامين وراضي حميدة، بالوقت الذي تم تحديده كدقيقة في تنفيذ الإعدام في كل فرد منهم هو ضد المنطق. 

وأشارت بن براهم، إلى أن الاستعمار الفرنسي، قد زور العديد من الوثائق كما فعل مع الثورة التي أطلق عليها عدة أوصاف لتبرير جرائمه الشنيعة، موضحة أن المستعمر الفرنسي سن العديد من القوانين «الخاصة» خلال الثورة التحريرية خص بها الجزائريين والثوار، لتبرير الجرائم الشنعاء تهربا من القوانين الدولية التي سوف يتم الاتفاق عليها، والتي ستصنف تلك العمليات بالجرائم ضد الإنسانية، والتي سوف تجعل من فرنسا دولة متهمة باقتراف تلك الجرائم.

وهذا ما دفع بالمستعمر الفرنسي لتأسيس محاكم «خاصة» تحكم الثوار والمدنيين بنصوص غير قانونية منافية تماما للإحكام الإنسانية، حيث تبنّت سياسة الإبادة لإرهاب الجزائريين.

إن المحاكم العادية تحكم بالإعدام هو شيء عادي ـ تقول بن براهم ـ ولكن في حق الثورة الجزائرية أصدرت فرنسا العديد من القوانين الخاصة لمحاكم خاصة تضرب عرض الحائط بكل ما يسمى بحقوق الإنسان، معناه أن القوانين العادية بقت للأحكام المدنية أما فيما يتعلق بالمجاهدين الذين يتهمون بالمساس بالنظام العام الفرنسي فتصدر في حقهم محاكم خاصة أحكاما عسكرية وهو الشيء غير العادل، جعلت من تنفيذ الحكم بالإعدام يتم في ظرف زمني جد قصير.

وما يجب فهمه اليوم ـ تضيف المحامية ـ أنه لابد من الرجوع إلى التاريخ وتسليط الضوء على الجانب القانوني فيه، إذ أن المستعمر أحدث العديد من القوانين لتحصين نفسه من تهم الإجرام ضد الإنسانية وتخدم مصالحه وتحمي مسؤوليه العسكريين.

وعن كلمة حرب الجزائر تقول بن براهم، خلال تنشيط محاضرة تاريخية نظمتها جمعية مشعل الشهيد بمنتدى المجاهد لتخليد شهداء المقصلة وتكريم المحكوم عليهم بالإعدام، أن كلمة حرب التي سميت بها الثورة الجزائرية هي واحدة من الممارسات التي قام بها المستعمر لتقنين الجرائم التي كان يقوم بها إبان الثورة التحريرية من إبادة وتعذيب وتخريب، وخولت لنفسه محاربة أفراد من المجتمع الجزائري والحكم عليهم بطريقة غير عادلة وغير مراعية لحقوق الإنسان.

وما زاد الطين بلة ـ تقول المحامية ـ هي سياسة «كسر المحاكمة»، حيث كان المستعمر يتعمّد قتل أو سجن المحامين لمنعهم من الدفاع عن المحكومين عليهم كوسيلة لربح الوقت والإسراع في تنفيذ الحكم بالإعدام الذي كان لا يتعدى أحيانا أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع فقط حتى يعدم المحكوم عليه.

وفي الأخير دعت المتحدثة وزارتي العدل والمجاهدين إلى ضرورة رفع قضايا ضد الدولة الفرنسية للاعتراف بجرائمها ضد الإنسانية، مشيرة إلى ضرورة الرجوع إلى بعض الوثائق التاريخية الرسمية التي تحوز وزارة العدل على نسخة منها، على غرار قائمة المحكوم عليهم بالإعدام والتي قام المستعمر بتزويرها، على غرار الحكم على الشهداء الأربعة وهم بوعلام رحال، سعيد تواتي، بلامين محمد، وراضي حميدة، قائلة إنه من المستحيل أن تتم عملية الإعدام في دقيقة واحدة.

وشرحت تفاصيل عملية الإعدام بالمقصلة، مؤكدة أنه على كل عملية تستغرق نصف ساعة على الأقل لإعدام شخص واحد، إلا أن ذلك ما صادق عليه الجلاد المسؤول عن عملية الإعدام بشهادة من الطبيب الشرعي، القاضي (رئيس قرار الإعدام)، النائب العام للمحكمة، الكاتب، والمحامي، إذ يعتبرون الأشخاص الوحيدين الذين لهم الحق الدخول إلى قاعة الإعدام، حيث تتم العملية في سرية تامة وبقانون يمنع على الحضور الإفادة بما حدث داخل تلك القاعة.

من جهته أوضح المؤرخ لحسن زغيدي، أن الثورة الجزائرية من أعظم الثورات في العالم، وأصبحت اليوم تدرس في كل الجامعات بالعالم لها أبعاد عالمية وإنسانية.

وأشار المتحدث إلى أن المستعمر الفرنسي استعمل مختلف أساليب الإبادة والتعذيب التي تجعله اليوم متهما بالإجرام ضد الإنسانية، لم يراع خلال الثورة أي حق من حقوق الإنسان، حيث كان شعاره خلال الثورة مجد فرنسا لا يبنى إلا بإبادة الشعب الجزائري، وقننت هذا المبدأ من خلال نصوصها التشريعية أولها إطلاق تغيير مفهوم الحالة من ثورة إلى حرب.