كشف وزير التجارة ساسي أحمد عبد الله، أمس، عن أن عملية استيراد الهواتف النقالة ومواد التجميل والأجهزة الكهرومنزلية ستكون مسموحة  بعد انتهاء أشغال اللجان المختصة، موضحا أن عدد طلبات الرخص بلغ 160 طلبا، وأكد حرص الدولة على حماية المنتوج الوطني للحفاظ على الاقتصاد الوطني.

وبخصوص ندرة مادة الإسمنت فقد أرجعها الوزير إلى دخول الوحدات الإنتاجية مرحلة الصيانة، مقللا من تأثيرات ذلك على الحركة العمرانية بالقول إن المشكل ظرفي والأسعار المتداولة حاليا خاضعة للظرف الحالي ليس إلا.

من جهة أخرى قال الوزير لدى زيارته إلى ولاية عين الدفلى، إنه تم تشكيل لجنة عمل لمتابعة عملية تخزين المواد الاستهلاكية وتسويق المواد الغذائية على غرارالبطاطا ومنتوجات أخرى ذات الاستهلاك الواسع، مضيفا أن مصالحه استقبلت طلبات من الخواص لدعم قدرات التخزين وإنجاز فضاءات تجارية على غرار سوق الجملة الذي تفقد وتيرة أشغاله ببلدية بوراشد، وأكد عزم الدولة على مرافقة المتعاملين الاقتصاديين، الوزير أمهل مؤسسة الإنجاز إلى غاية أوت المقبل، للانتهاء من أشغال تزفيت الطرقات والممرات الداخلية لتمكن بعدها من وضع المرفق الاقتصادي الهام قيد الخدمة بعد أن عرف تعطلات ناجمة عن التساقطات المطرية وندرة في مادة الإسمنت حسب القائمين على المشروع.

وهما المبرران اللذان رفضهما الوزير، داعيا لعدم التحجج بهما ملحا على أهمية استكمال بقية الأشغال في ظل توفر المواد المستعملة كون المشروع يوفر بين ألفين و3 آلاف منصب شغل  بطاقة استيعاب تصل إلى 480 ألف طن من المواد الفلاحية وهو الذي يستوعب أكثر من 500 مركبة لتوفره على 196 مربع عرض للسلع، ناهيك عن الحركية التجارية التي سيحدثها على المستوى الجهوي.

الوزير عرّج على وفرة الإنتاج خلال هذه الأيام، موعزا ذلك إلى جهود الدعم التي قدمتها الدولة لصالح الفلاحين منذ 1999، مطالبا بضرورة مواكبة مرحلة الإنتاج بمرحلة التصدير والتسويق بجدية أملا في خلق تواصل بين المنتج والمستهلك والصناعي، وهو ما تعمل الدولة على دعمه بكل الوسائل.

وبشأن التجارة الفوضوية المنتشرة بكثرة قال الوزير إنه تم إحصاء ألف موقع يمارس به ما لا يقل عن 30 ألف تاجر فوضوي منذ 2012، مؤكدا على ضرورة التصدي لهذه الوضعية. الوزير لاحظ لدى زيارته لمرفق التبريد ببلدية عين السلطان تابع لأحد الخواص أن ولاية عين الدفلى بحاجة ماسة لرفع قدراتها في التخزين، في حين يلاحظ انعدام أية صناعة تحويلية بترابها، وهي التي تنتج أكثر من 30 من المئة من المنتوج الوطني للبطاطا، مطالبا المهنيين بالتقدم بطلباتهم بكل وضوح بخصوص التصدير، وبعاصمة الولاية طالب الوزير بضرورة إنهاء ربط المركز الولائي للسجل التجاري الجديد بقناة مياه الصرف للتكفل بكافة المتعاملين التجاريين مع التحسيس بأهمية المرفق وتسهيل خدماته، ومنها مستقبلا استخراج السجلات عن بعد، إضافة إلى العناية بعمليات التحصيل في الوقت الذي يكون 50 بالمئة منها خارج بنك المعلومات.