أصيبت الدبلوماسية المغربية بانتكاسة جديدة خلال نقاشات أعضاء اللجنة الأممية الخاصة بتصفية الاستعمار، بعد أن فشل ممثلها في تمرير مغالطة ضمن محاولة لتكريس الاحتلال في الصحراء الغربية. 

ورفضت اللجنة الخاصة بتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة طلب الاستماع لالتماسين حاول ممثل المغرب فرضهما خلال مناقشات أعضاء اللجنة المتواصلة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

ولم يتمكن عمر هلال، السفير المغربي في الأمم المتحدة ضمن هذه المناورة تقديم رئيس منطقة الداخلة ونائب رئيس منطقة العيون المحتلة كممثلين للشعب الصحراوي باللجنة   قصد الاستماع إليهما ورفضت اللجنة حتى مشاركتهما في الجلسة بعد رفض 8  أعضاء مشاركتهما وموافقة 7 أعضاء بينما امتنع  خمسة أعضاء عن التصويت.

وتم تذكير المغرب بأن الاستماع إلى ملتمسين بشأن مسألة الصحراء الغربية ممارسة من اختصاص اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المكلفة بالمسائل السياسية الخاصة وبتصفية الاستعمار وليس لجنة الـ24.

وكان هذا القرار كافيا لإثارة هيجان السفير المغربي الذي أصيب بحالة هستيريا وراح يتلفظ بعبارات خرجت عن الإطار الدبلوماسي، بعد أن اتهم السفير الفنزويلي رافائيل داريو راميراز كارينو، بشتى أنواع الصفات مما جعل هذا الأخير يندد بما تلفّظ به ممثل المغرب معتبرا ذلك بمثابة «تهديد موجه للجنة».

ولم يكتف عمر هلال ، الذي سبق أن أقدم على تصرف مخز خلال اجتماعات منظمة الأمم المتحدة حول الصحراء الغربية، وراح يوجه عبارات الشتم  للممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة صبري بوقادوم. واستعمل بوقادوم حقه في الرد، ناصحا نظيره المغربي بمراقبة ألفاظه التي انتهك من خلالها كل قواعد التعاملات الدبلوماسية.

وطالب السفير الجزائري في الأمم المتحدة خلال مداخلته بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي تحت الإشراف المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، متأسفا لكون شعب الصحراء الغربية لا يزال ينتظر بعد مرور 43 عاما أن ترافقه الأمم المتحدة على درب تقرير المصير.

وهو نفس الموقف الذي أبداه ممثل كوبا هومبيرتو ريفيرو روزاريو،  الذي تأسف على «عدم إحراز أي تقدم على طريق ايجاد حل سياسي ناجع لتسوية نزاع الصحراء الغربية»، حيث جدد دعم بلاده لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

من جهته قال ممثل فنزويلا دوغلاس نيكوميديس ارسيا فيفاس، إنه يولي اهتماما خاصا لمسألة الصحراء الغربية متأسفا لكون «هذه الأراضي غير المستقلة  تعيش أحلك فترة في حياتها». مما يكون له انعكاسات على السّلم والأمن الدوليين ويفضي إلى زعزعة استقرار المنطقة.

وأكد جاسير خيميناز، سفير دولة  نيكاراغوا من جهته دعم بلاده لتقرير مصير الشعب الصحراوي  حيث أبدى دعمه لجهود الأمين العام الأممي الذي قام مؤخرا بتعيين مبعوث خاص بهدف إيجاد «حل دائم» و»يحترم الحق في  تقرير مصير» الشعب الصحراوي.

وعبّرت ماريا إلينا دي خيزوس  بيرس، ممثلة دولة تيمور الشرقية عن مساندة بلدها لجبهة البوليزاريو مؤكدة أن كل حل للنزاع ينبغي أن  يدرجها بالضرورة كطرف موقع، حيث دعت الدول الأعضاء إلى العمل على وضع حد للاستعمار من خلال السهر على احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير  المصير.

أما ممثل ناميبيا فقد تأسف لكون الاستفتاء بالصحراء الغربية لم ينظم بعد، في حين أن المنظمة الأممية صادقت على لائحة في هذا الشأن، معتبرا ذلك «تجاهلا تاما لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره».

كما انتقد مندوب زيمبابوي، محاولات المغرب لعرقلة جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع، معربا عن تأييده لإرسال بعثة من اللجنة  الخاصة إلى الصحراء الغربية في موقف مماثل لممثلة جزر بيليز لوا ميشال يونغ، التي تأسفت لعدم تسجيل أي تقدم حول تقرير مصير هذا الإقليم غير المستقل، حيث دعت إلى تنظيم زيارة رسمية إلى الصحراء الغربية وتحديد تاريخ تنظيم استفتاء حول تقرير المصير بهذا الإقليم، مضيفة أنه «ليس للمغرب أية سيادة على هذا الإقليم».

وصادقت اللجنة في الأخير بإجماع أعضائها الـ24 على قرارين يتعلقان بنشر معلومات حول كل التحركات المبذولة من أجل تصفية الاستعمار من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.

وتضمن مشروع القرار الأول الذي قدمه رئيس اللجنة الفنزويلي رافائيل داريو راميريز كارينو، تحت عنوان «المعلومات الخاصة بالأقاليم غير المستقلة» التأكيد على ضرورة قيام القوى القائمة بإدارة هذه الأقاليم باطلاع الأمين العام الأممي، بصفة دورية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأراضي التي تخضع لسيادتها بالإضافة إلى المستجدات السياسية والدستورية للأقاليم المعنية. 

أما القرار الثاني فيتعلق بنشر معلومات دورية حول تصفية  الاستعمار بقناعة أهمية مضاعفة الجمعية العامة لجهودها من أجل  نشر المعلومات الخاصة بتصفية الاستعمار، وحق شعوب الأقاليم غير المستقلة في تقرير المصير على نطاق واسع لإخطار الأعضاء والرأي العام بكل ما يهم هذه الأقاليم المستعمرة. 

وتم تأجيل المصادقة على نص قرار  ثالث يخص فكرة تنظيم زيارات دورية لبعثات تقصي الحقائق، والوقوف على مدى تسهيل القوى المحتلة لإجراءات التطبيق الفعلي لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة إلى تاريخ لاحق بسبب غياب الإجماع.