تضع الآجال القانونية التي تضبط مسار عرض مخطط عمل الحكومة على غرفتي البرلمان، مسؤولي السلطتين التشريعية والتنفيذية أمام خيارين اثنين.. إما تمديد عمر الدورة البرلمانية إلى ما بعد 2 جويلية، أو الإعلان عن دورة غير عادية يستدعيها رئيس الجمهورية بطلب من الوزير الأول، أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني وفق ما تنص عليه المادة 135 من الدستور. 

كافة الحسابات المرتبطة بالآجال القانونية التي نص عليها الدستور والقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينها وبين الحكومة، تلتقي عند تأكيد استحالة عرض مخطط الحكومة في الموعد الذي تم الإعلان عنه سابقا من قبل مصالح الوزير الأول، والمتمثل في 18 جوان الجاري، وذلك استنادا للمادة 48 من هذا القانون (قانون عضوي 12 / 16)، التي تنص على أنه «لا يشرع في المناقشة العامة المتعلقة بمخطط عمل الحكومة إلا بعد سبعة (7) أيام من تبليغ المخطط للنواب»، في حين تنص المادة 49 من نفس القانون على أنه «يتم التصويت على مخطط عمل الحكومة بعد تكييفه إن اقتضى الأمر، عشرة (10 أيام) على الأكثر من تاريخ تقديمه في الجلسة».

أما الآجال القانونية التي تتطلبها عملية عرض المخطط على مجلس الأمة، فقد حددتها المادة 50 من القانون ذاته، بـ10 أيام على الأكثر، بعد المصادقة على المخطط من قبل نواب الغرفة السفلى، وتشير هذه المادة إلى أنه «يقدم الوزير الأول إلى مجلس الأمة عرضا حول مخطط عمل الحكومة خلال العشرة (10) أيام على الأكثر التي تعقب موافقة المجلس الشعبي الوطني عليه وفق أحكام المادة 94 من الدستور، يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة».

هذه الأجال القانونية التي يضاف إليها تأخر تنصيب الهياكل الجديدة للمجلس الشعبي الوطني، والمقررة حسب مصادرنا نهاية الأسبوع الجاري، وكذا تزامنها مع عيد الفطر المبارك، وما يترتب عن هذه المناسبة من «عطلة ممدودة» لتصادفه مع مطلع أسبوع، تفرض طبقا لتصريحات مصادر نيابية اتصلت بها «المساء»، تمديد الدورة البرلمانية إلى ما بعد أجالها القانونية، أو الذهاب إلى دورة غير عادية وفق ما تنص عليه، المادة 4 من القانون 12-16 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينها وبين الحكومة، «يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة تدوم مدتها عشرة (10) أشهر على الأقل يمكن تمديد الدورة العادية لأيام معدودة بطلب من الوزير الأول، بغرض الانتهاء من دراسة نقطة مدرجة في جدول أعمال الدورة. يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية وفقا لأحكام المادة 135 من الدستور».

وبالعودة إلى حساب ما يتيحه المسار القانوني لتمرير خطة عمل الحكومة على البرلمان، فإن عرض الوزير الأول عبد المجيد تبون، لمخطط عمل حكومته على مجلس الوزراء الذي قد ينعقد حسب العديد من المصادر غدا الأربعاء، برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، يترتب عنه نزول السيد تبون، إلى قصر زيغود يوسف يوم 21 جوان الجاري، (بعد 7 أيام) لتقديم عرض حول مخططه أمام النواب، مع الإشارة إلى أن هذا التاريخ يصادف نهاية الأسبوع المتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك، ما يترك لنواب الشعب حيزا زمنيا ضيّقا قبل الموعد الرسمي لاختتام الدورة البرلمانية المقرر في 2 جويلية القادم، لا سيما في ظل رفض بعض النواب ولا سيما من أطراف المعارضة استغلال هذا الضيق الزمني لتسريع وتيرة تمرير هذا المخطط الهام، بطريقة لن تسمح بمناقشته بالشكل الدقيق والتاني المطلوب.

كما يستدعي عرض مخطط عمل الحكومة بالغرفة البرلمانية العليا، تمكين أعضائها من الوقت الكافي، الأمر الذي يدفع بالضرورة إلى إقرار تمديد عمر الدورة البرلمانية، بطلب من الوزير الأول عبد المجيد تبون، الذي سيراعي بالتأكيد كل الظروف المشجعة على إنجاح مخطط عمل حكومته، الذي حدد له أولويات وآجال دقيقة تم استعراضها في مجلس الحكومة الذي عقده قبل أيام لهذا الغرض.

وكانت مجموعات عمل تمثل عدة دوائر وزارية قد تولت إعداد هذا المخطط الذي تتمثل أولوياته الأساسية في تحسين القدرة الشرائية وحماية الاقتصاد الوطني وترشيد الواردات، لاسيما من خلال خفض فاتورة الكماليات وتفادي الرجوع للمديونية  الخارجية.

كما تولي خطة عمل حكومة تبون، ضمن أولوياتها أهمية كبرى لمحاربة البطالة وبناء السكنات وتكريس العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الهشة وتشجيع مشاريع الاستثمار.

وسبق للوزير الأول، أن أكد خلال استلام مهامه الجديدة أن الأولوية الأخرى التي تفرض نفسها على حكومته، هي تجسيد التحول الاقتصادي الذي باشره الوزير الأول السابق، معتبرا هذا الانتقال الاقتصادي ضروريا وعاجلا حتى لا يبقى وضع الجزائر مرهونا بتقلبات أسعار المحروقات، ويتحقق بناء اقتصاد «أكثر عافية وتوزان يكون فيه للقطاع الخاص مكانة أكبر تولي الدولة مهام الضبط والرقابة.