فصلت التشكيلات السياسية التي نالت أكثر من 10 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني، في أمر مجموعاتها البرلمانية، وقامت بتعيين رؤساء للكتل؛ سواء بتنصيب وجوه جديدة أو إعادة تجديد الثقة في الرؤساء السابقين، مثلما هي الحال بالنسبة لحزب العمال و«الأفافاس»، فيما فضّل تحالف النهضة والعدالة والبناء، إرجاء تعيين رئيس كتلته البرلمانية إلى ما بعد المشاورات، المقرر أن يجريها رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة بحر هذا الأسبوع مع المجموعات البرلمانية، للفصل في مسألة تنصيب هياكل المجلس واللجان البرلمانية.

ونفى النائب عن «الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء» لخضر بن خلاف أمس في تصريح لـ «المساء»، أن يكون قد عُيّن على رئس الكتلة البرلمانية للتحالف، مشيرا إلى أن ما تردد حول الموضوع في وسائل الإعلام، لا أساس له من الصحة، «على اعتبار أننا في التحالف قررنا إرجاء مسألة تحديد من يمثلنا في اللجان والهياكل وحتى على رأس كتلتنا البرلمانية، إلى حين معرفة فحوى المشاورات المقرر أن نجريها مع رئيس المجلس الشعبي الوطني هذا الأسبوع».

وأكد بن خلاف في هذا الشأن أن التحالف يملك العدد القانوني الذي يتيح له الحق في أن يكون في هياكل المجلس، «حيث تسمح لنا نسبة التمثيل بأن نحصل على نيابة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئاسة لجنة برلمانية ونيابة رئاسة لجنة ومنصب مقرر لجنة». غير أنه حذّر في سياق متصل، مما وصفه بمحاولات السطو على الحقوق الدستورية للمعارضة، قائلا: «نحن قلقون من تكرار سيناريوهات سابقة، حيث اعتاد البعض على السطو على مناصب الغير».

وإذ لفت إلى أن تحالف «النهضة والعدالة والبناء» لمس خلال الاتصالات الأولى برئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة، تجاوبا من هذا الأخير بخصوص ضرورة احترام الحقوق التي يمنحها الدستور للمعارضة السياسية، وميله إلى إشراك مجموعاتها البرلمانية في اللجان والهياكل، شدد على أن تعامل التحالف مع هذه المسألة سيكون وفقما تنتهي إليه المشاورات مع رئيس المجلس، قائلا: «إذا أعطينا حقنا في الهياكل فاللهم بارك، أما إذا رأينا أن هناك من يريد أن يسير المجلس تسييرا أحاديا، فعند ذلك سنقرر ما سنفعل».

واعتبر محدثنا «حرمان المعارضة من التمثيل في هياكل المجلس الشعبي الوطني، يتنافى مع الدستور الذي أعطى صلاحيات واسعة للمعارضة، وأكد على ضرورة مشاركتها الفعلية في هياكل المجلس»، فيما نفى في المقابل، وجود أي خلل قانوني فيما يخص تشكيل المجموعات البرلمانية، إذ لن يطرح النظام الداخلي الجديد للمجلس الشعبي الوطني المقرر المصادقة عليه خلال العهدة الجديدة، أي إشكال بالنسبة للمجموعات 10 التي يتم تشكيلها وفقا للنصاب المحدد في النظام الداخلي ساري المفعول (10 نواب).

وفي رأي بن خلاف فإن النظام الداخلي الجديد الذي يقترح 15 نائبا كحد أدنى لتشكيل المجموعة البرلمانية، يبقى مجرد مشروع، ويمكن تخفيض هذا النصاب إلى 12 أو 10 نواب، فضلا عن أن هذا النظام الداخلي لن يطبَّق بأثر رجعي، على حد تأكيده، مذكرا بالمناسبة، بأن دولا كثيرة ومنها فرنسا، تعتمد 10 نواب كنصاب لتشكيل المجموعة البرلمانية. 

وبخلاف تحالف النهضة والعدالة والبناء وكذا تأخر الحركة الشعبية المنشغلة بقضية تعيين وإنهاء مهام وزير السياحة المنتمي إليها عن تنصيب مجموعتها البرلمانية، فإن المجوعات البرلمانة الثمانية الأخرى فصلت كلها في أمر كتلها في المجلس الشعبي الوطني، حيث أعلن حزب التحرير الوطني أول أمس، عن تعيين النائب عن ولاية تيزي وزو ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الماضي سعيد لخضاري على رأس كتلته البرلمانية خلفا لمحمد جميعي، فيما اختار التجمع الوطني الديمقراطي النائب عن الجلفة العائد إلى التمثيل النيابي بلعباس بلعباس، رئيسا لكتلته خلفا لمحمد قيجي.

من جهته، اختار تحالف حركة مجتمع السلم النائب عن ولاية جيجل ناصر حمدادوش، رئيسا لكتلته البرلمانية، فيما عيّن تجمع أمل الجزائر «تاج» مصطفى نواسة، على رأس كتلة تشكيليته تحصلت على 20 مقعدا. واختارت كتلة الأحرار النائب المستقل محمد لمين عصماني الذي ترشح في صوت الشعب بالبليدة لتمثيلها في المجلس. أما حزب جبهة المستقبل الذي نال 14 مقعدا في تشريعات 4 ماي الماضي، فقد عيّن نائبه الأستاذ الحاج بلغوتي، متصدر قائمة ولاية غليزان رئيسا للكتلة البرلمانية للحزب، في حين اختارت الأحزاب المذكورة أسماء جديدة لرئاسة كتلها البرلمانية، إذ قرر كل من حزب العمال الممثل بـ 11 نائبا في العهدة التشريعية الجديدة وجبهة القوى الاشتراكية الممثلة بـ 14 نائبا، تجديد الثقة في رئيسي كتلتيهما في المجلس الشعبي الوطني، حيث عيّن جلول جودي رئيسا لمجموعة حزب العمال، وشافع بوعيش رئيسا لكتلة «الأفافاس».

ويُرتقب أن يعقد رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة بحر الأسبوع الجاري، أولى اجتماعاته مع المجموعات البرلمانية لضبط حيثيات التمثيل الحزبي داخل هياكل المجلس، حيث تشمل هذه المشاورات التشكيلات التي يعطيها حساب التمثيل النسبي الحق في التواجد في الهياكل، والتي يُفترض أن تكون ـ وفق مصادر برلمانية ـ حزب جبهة التحرير الوطني (3 مناصب)، التجمع الوطني الديمقراطي (منصبين)، تحالف «حمس» (منصب واحد)، كتلة الأحرار (منصب واحد)، تجمع أمل الجزائر «تاج» (منصب واحد) وتحالف النهضة والعدالة والبناء (منصب واحد)، مع الإشارة إلى أن هذه المناصب تخص نيابة رئاسة المجلس، رئاسة لجنة برلمانية، نيابة رئاسة لجنة ومنصب مقرر لجنة.