قدم حزب جبهة التحرير الوطني، أمس، المناضل المجاهد والنائب الجديد عن ولاية سكيكدة، سعيد بوحجة، كمرشح الأغلبية لتولي رئاسة المجلس الشعبي الوطني خلال العهدة التشريعية الثامنة التي تنطلق رسميا غدا الثلاثاء، حيث أعلن الأمين العام للحزب، جمال ولد عباس، بأن بوحجة الذي يعد من أبرز مناضلي الأفلان، سيحظى بتزكية نواب الحزب إلى جانب نواب الحليف التقليدي المتمثل في التجمع الوطني الديمقراطي.

ولد عباس اعتبر خلال اللقاء الذي جمعه بنواب حزبه الفائزين في الانتخابات التشريعية للرابع ماي الجاري، وحضره أيضا وزراء الحزب وممثلوه في مجلس الأمة، المجاهد سعيد بوحجة أحسن اختيار وقعت عليه القيادة العليا لحزب جبهة التحرير الوطني، بالنظر إلى المسيرة النضالية الحافلة التي يمتاز بها هذا الرجل، والاحترام الكبير الذي يحظى به في أوساط القاعدة السياسية للحزب، مؤكدا بأن اسم «بوحجة اقترن بالأفلان عبر كل مراحله التاريخية».

ولد عباس نفى خلال ندوة صحفية نشطها عقب الإعلان عن مرشح الحزب لرئاسة المجلس الشعبي الوطني، أن يكون هذا المنصب قد خلق صراعا بين عدة أسماء من الحزب، على غرار الحاج العايب الذي تم تداول اسمه قبل أيام، ليكون الرجل الثالث في الدولة، قائلا في هذا الصدد «من دون الإنقاص من قيمة الحاج العايب أو غيره من الأسماء التي تم تداولها لرئاسة المجلس، يمكن أن أؤكد بأن بوحجة هو الاختيار الأحسن الذي انتهت إليه القيادة العليا للحزب»، واعتبر في سياق متصل أن ما تم تداوله من تنافس حول منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني داخل الأفلان «ما هو إلا تكهنات من الصحافة لا غير».

بالمناسبة، أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، تعيين السيد سعيد بوحجة عضوا في المكتب السياسي، طبقا للصلاحيات التي يخولها له القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، في انتظار المصادقة على قرار التعيين من قبل أعضاء اللجنة المركزية للحزب.

كما أعلن ولد عباس عن تكليف النائب والوزير السابق للعلاقات بين الحكومة والبرلمان الطاهر خاوة، كمنسق بين إدارة المجلس الشعبي الوطني والمجموعة البرلمانية للافلان، في انتظار تعيين رئيس الكتلة بصفة رسمية، وذلك بعد جلسة تنصيب النواب الجدد ورئيس المجلس الجديد.

يذكر أن السيد بوحجة البالغ من العمر 79 سنة ويعد بذلك أكبر النواب سنا في العهدة الجديدة، يعتبر من القياديين المعروفين في حزب جبهة التحرير الوطني، حيث تقلد عدة مناصب في هياكل الحزب كان آخرها مكلف بالإعلام مع الأمين العام السابق، عمار سعداني، وتم ترشيحه في الانتخابات الأخيرة كمتصدر لقائمة الحزب بولاية سكيكدة. 

وعقب الإعلان عن ترشيحه، أعرب السيد بوحجة عن امتنانه للثقة التي وضعتها فيه قيادة الحزب ونوابه ومناضلوه، متعهدا بالعمل على تجميع الرؤى بين مختلف التشكيلات السياسية التي يضمها المجلس الشعبي المنبثق عن التشريعيات الاخيرة، وبذل كل الجهود للحفاظ على المكاسب التي حققتها البلاد في ظل الاصلاحات السياسية والدستور الجديد.

تعيين الوزراء من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني احترامه الكامل للخيارات التي يقررها الرئيس في إطار تعيين الوزير الأول وأعضاء الحكومة، وأوضح في رده عن أسئلة الصحفيين، أنه بالرغم من توقعه أن ينال الأفلان العدد الأكبر من الوزراء في الحكومة بالنظر إلى كسبه أكبر عدد من الأصوات والمقاعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة، إلا أن انضباطه الشخصي وانضباط الحزب مع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، يفرض على الجميع احترام قرار الرئيس في تعيين الوزراء باعتباره صاحب القرار الفاصل في هذا المجال.

أمام بخصوص موقف الحزب من احتمال تجديد الثقة في الوزير الأول عبد المالك سلال فأكد ولد عباس أيضا أن كل ما يقرره الرئيس بوتفليقة مرحب به في الأفلان.

الحديث عن رفض أويحيى التشاور مع سلال لا أساس له

وإذ جدد الأمين العام للأفلان، في سياق متصل، التأكيد على أن السيد سلال بصفته الوزير الأول الحالي، تكفل في إطار التحضير لتشكيل الحكومة القادمة بالتشاور مع عدد من الأحزاب السياسية بتفويض من رئيس الجمهورية، نفى ما تردد حول رفض الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى التشاور مع الوزير الأول، قائلا في هذا الخصوص، «من غير المعقول أن يرفض مدير ديوان الرئيس بوتفليقة، دعوة من الوزير الأول المكلف من قبل الرئيس بوتفليقة نفسه».

في سياق متصل، أعرب السيد ولد عباس عن أسفه للقرار الذي تبناه تحالف حركة مجتمع السلم «حمس» برفضه الدخول في الحكومة، مشيرا إلى أن هذه الحركة التي سبق وان عملت مع الأفلان في إطار التحالف الرئاسي، «لها طاقاتها وتمثل تيارا معروفا». غير أنه توقع تحقيق وزن كافي، يفوق ثلثي عدد النواب داخل المجلس الشعبي الوطني، من خلال تحالف الأفلان والأرندي وتاج والحركة الشعبية الجزائرية، إضافة إلى النواب الاحرار. مع الإشارة إلى أن ولد عباس أكد أمس التحاق 7 من النواب الاحرار بكتلة الأفلان في المجلس.

ظاهرة الاعتراض بالتوقيعات لن تمر معي

ردا على تحركات مجموعة من المناضلين وأعضاء اللجنة المركزية الذين أعلنوا رفضهم لطريقته في تسيير الحزب، وشرعوا في جمع التوقيعات للمطالبة بتنحيته، شدد ولد عباس على أن ظاهرة الانقلابات بالتوقيعات التي بدأت في عهد الراحل عبد الحميد مهري ثم استمرت مع بن حمودة وبن فليس ثم بلخادم، لن يكون لها أي أثر في عهده، لافتا إلى أن مقر الحزب معروف وأبوابه تبقى مفتوحة لكل من له اعتراض على الامين العام وعلى أي أحد. واستغرب نفس المسؤول كيف يمكن لحزب تاريخي مثل الافلان أن يقبل هذه الممارسات الدخيلة التي لا تجلب له سوى الفضائح، داعيا الجميع إلى الانضباط واحترام القوانين والنظم التي تسير الحزب. 

للتذكير، نال حزب جبهة التحرير الوطني 161 مقعدا خلال التشريعيات الأخيرة، من بينها 107 مقاعد ظفر بها نواب جدد سيدخلون المجلس الشعبي الوطني لأول مرة.