فضّلت حركة «حمس» عدم الانضمام إلى حكومة تشريعيات ماي ٢٠١٧. القرار اتخذه ليلة الجمعة إلى السبت مجلسها الشوري الوطني في دورة خاصة لدراسة عرض بالمشاركة في الحكومة التي تجري المشاورات بشأنها حاليا استجابة لدعوة من رئيس الجمهورية، جاءت على لسان الوزير الأول السيد عبد المالك سلال المكلف بالاتصال بالأحزاب التي ترغب السلطة في إشراكها (وهي حاليا الأفلان والأرندي وحمس وتاج والأمبيا حيث تم التواصل مع قياداتها بصفة مباشرة ومعلنة).

لكن المجلس الشوري إنحاز إلى رغبة رئيس الحركة السيد مقري في عدم المشاركة، حيث تم التصويت بالأغلبية لصالح عدم الانضمام.

ولم يتمكن الجناح الراغب والداعي إلى المشاركة وعدم تفويت العرض المقدم من طرف السلطة الذي يقوده الوزير السابق أبو جرة سلطاني، سوى من الحصول على ٩ أصوات فقط، من أصل ٢٠٨ صوتا ضد الانضمام، وامتناع ١٣ صوتا. رئيس الحركة السيد مقري علّّل قرار عدم المشاركة، بأنه ينسجم مع شروط سابقة حددتها الحركة، أبرزها أن تجري التشريعيات في ظروف شفافة ونزيهة، وهو ـ حسبه ـ ما لم يتم.

السيد مقري، خلال الندوة الصحفية التي نشطها صباح أمس، بمقر الحركة، اعتبر تزكية المجلس الشوري بأغلبية ساحقة لتوجه قيادة حمس في عدم المشاركة، يؤكد الانسجام والتوافق التام بين القيادة والمجلس، معتبرا أن «الأقلية» التي كانت مع المشاركة ويقودها أبو جرة وجعبوب، يمكن إدراجها في حرية الرأي والاختلاف والديمقراطية داخل حركة حمس نفسها.

 عن سؤال حول ما قد يترتب عن هذا القرار (عدم المشاركة) داخليا، (داخل حمس) أو مع السلطة والحكومة القادمة، أبرز السيد مقري بأن «حمس» اختارت منذ نشأتها أسلوب المقاومة السلمية والتغيير الهادئ الذي يرفض التطرف والعنف والغلوّ، وأن الحركة ستتعامل مع كل المستجدات ديمقراطيا، بصفتها القوة السياسية المعارضة الأولى في البلاد، مستبعدا نهائيا الانسحاب من البرلمان الذي سيكون منبرا لمواصلة النضال والمقاومة السياسية داخل وخارج المؤسسات، من منطلق أن «حمس» هي حركة تشاركية.

أبو جرة يخرج بـ٩ أصوات

السيد مقري «هوّن» من موقف جماعة أبو جرة، معتبرا أن أقلية بـ ٩ أصوات رأي يحترم، لكن بعد فصل مجلس الشورى (أعلى هيئة بين مؤتمرين) هو قرار يلزم الجميع باحترامه والتقيّد به. وعلّق أن لا علم له باستقالة «غريمه» داخل الحركة قائلا:«أشغال الاجتماع انتهت دون تسجيل أي احتجاج من أي طرف كان، رغم أن عملية التصويت، جرت في شفيافية تامة، أي برفع الأيدي.

مجلس الشورى إنحاز لخيار مقري

قرار «المقاطعة» الذي اتخذه المجلس الشوري لحمس، يعتبره المتتبعون والمحللون السياسيون، «انتصارا» لمقري بالدرجة الأولى ضد خصمه «المتمرد» أبو جرة، حيث أبانت عملية التصويت عن حجم صادم للوزن الحقيقي لأبي جرة داخل الحركة أو على الأقل فيما يخص مسعى المشاركة في الحكومة.

فتسعة أصوات التي زكّت أبو جرة لا تمثل شأنا أمام ٢٠٨ صوت دعّموا مسعى مقري، لذلك فإن المحللين يعتبرون أن تصويت مجلس الشورى بعدم دخول الحكومة، يعكس أيضا «ضربة» موجعة لأبي جرة وجماعته داخل «حمس» نفسها، فلقد تم الترويج مبكرا على أن مقري بات يمثل أقلية داخل «حمس» وأن الأغلبية مع المشاركة، أي مع أبي جرة أو ما بات يعرف بالوزراء السابقين لحركة «حمس» مثل جعبوب وبن بادة...

هذا الاعتقاد والترويج الذي نشطه أبو جرة في حملة علنية صريحة تدافع عن اختيار المشاركة على أكثر من فضائية، جعلت السيد عبد الرزاق مقري، في بعض الفترات يتخوّف من خيار المقاطعة بدليل أنه سارع إلى القول والحسم بأنه إذا صوّت مجلس الشورى لصالح المشاركة فإنه (أي مقري) سيقدم استقالته مباشرة.

«حمس»: عين على الحكومة وأخرى على المعارضة

مجلس الشورى لحركة «حمس» إذن قرر عدم المشاركة في الحكومة القادمة، ودعا إلى بدء مشاورات موسّعة مع كل الأحزاب المعارضة والموالية من أجل توافق أوسع يتخطّى الظروف الآنية لتجاوز الانعكاسات المترتبة عن تشريعيات الرابعة ماي، والتي شكلت منطلق تظلمات وطعون حتى من طرف الأحزاب التي حصدت أغلبية المقاعد، مشاورات حزبية تؤسس لمرحلة تشاركية واسعة لمجابهة الأزمة الاقتصادية التي يجب أن تكون رهان كل الجزائريين على اختلاف انتماءاتهم وألوانهم السياسية.

القرار الصعب لمناصرة

بعد خروج أبي جرة من «صداع» مقري، وغلق ما وصفه هذا الأخير بأنه «تشويش» على استراتيجية «حمس»، ستظل الأنظار مُنصّبة على باب آخر يظل مفتوحا وغامضا ولم يفصل فيه بوضوح أو بشكل صريح، وهو المتعلق بحركة التغيير للسيد مناصرة، هذا الأخير أبقى الغموض على موقف حزبه من المشاركة، فمن جهة رحّب بدعوة سلال إلى المشاركة في الحكومة القادمة، لكن موازاة لذلك يؤكد بأن الحفاظ على مسعى الوحدة مع «حمس» أهم من المشاركة في الحكومة، وأن حزبه (حركة التغيير) مستعّد للتضحية بقرار المشاركة إذا كان ذلك سيغضب «حمس» أو لا يخدم الاندماج في جويلية القادم لاسيما إذا تذكرنا بأن رئاسة «حمس» المندمجة مع «التغيير» في جويلية القادم، ستعود كما هو متفق عليه إلى السيد مناصرة (الرئيس الحالي للتغيير) إلى غاية المؤتمر الاستثنائي في الخريف القادم، وتحديدا قبل خوض سباق الانتخابات البلدية. كل الأطراف تنتظر قرار مجلس الشورى في حركة التغيير بالمشاركة أو عدم المشاركة.

والسؤال الذي يطرح: هل تذهب حمس ـ كعادتها ـ إلى اختيار «ازدواجية» التموقع بين رجل في المعارضة برئاسة مقري، ورجل في السلطة (أو في الحكومة) برئاسة مناصرة، قبل الاندماج في جويلية القادم، وهكذا تكون لها عين على الحكومة (من داخلها) وعين على المعارضة (بقيادتها)؟!.

في انتظار الإعلان عن الحكومة وظهور الأسماء والأحزاب المشاركة، تتزايد الأسئلة عن قرار عدم المشاركة الذي اتخذته «حمس» هل هو نهاية انقسام القيادات أم بداية أزمة؟