ستتمكن عائلة المعارض المغربي مهدي بن بركة بعد 52 عاما من اغتياله من معرفة حقيقة وملابسات اغتيال أكبر معارض لنظام الملك المغربي الراحل الحسن الثاني والواقفين وراءها.

ورفع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قبل مغادرته قصر الرئاسة ختم «سري دفاع» عن 89 وثيقة ذات صلة بالملابسات التي أحيطت بعملية الاغتيال التي ذهب ضحيتها المعارض المغربي، مهدي بن بركة قبل 52 عاما في العاصمة باريس.

وحسب تسريبات، فإن الوثائق عبارة عن تقارير ومذكرات ونشريات استعلامية ومحاضر استماع واستجوابات وبطاقيات وسير ذاتية وصور ورسائل تخص أرشيف خدمة التوثيق الخارجية ومكافحة التجسس. 

ويبدو أن لغز هذه القضية لن يتم تفكيكه بصفة كاملة بعد أن أبقت لجنة السرية في وزارة الدفاع الفرنسية على وثيقة ذات أهمية رفضت رفع السرية عنها ويجهل إلى حد الآن مضمونها رغم أن وسائل إعلام فرنسية سبق أن أشارت سنة 2010 أنها وضعت على مكاتب  المديرية العامة للأمن الخارجي مصلحة مكافحة التجسس.

واعتبر بشير بن بركة نجل الفقيد قرار رفع السرية بمثابة «خطوة أولى»، داعيا الحكومة المغربية إلى أن تحذو حذو  الحكومة الفرنسية إلا أنه أبدى «تعجبه» من «هذا الخوف من الحقيقة» بشأن حجب إحدى الوثائق ذات العلاقة المباشرة بهذه القضية. وأضاف بشير بن بركة «نحن مصدومون لافتقار رجال  السياسة للشجاعة الكافية لغلق هذا الملف في ضفتي المتوسط. 

واختطف أشهر معارض للملك المغربي الراحل الحسن الثاني في 29 أكتوبر 1965 في إحدى مقاهي العاصمة الفرنسية من طرف أعوان المخابرات المغربية بتواطؤ مع الشرطة الفرنسية وعناصر من جهاز المخابرات الإسرائيلية «موساد» قبل اختفائه وجثته إلى حد الآن.

وهو ما أكدته مجلة «كوريي انترناسيونال» التي أشارت إلى ضلوع جهاز «الموساد» بطلب من العاهل المغربي الراحل التي تكفلت بإخفاء جثة المعارض اليساري بطلب من السلطات المغربية في غابة سان ـ جرمان في مرحلة أولى وطمس كل أثر للجريمة في مرحلة لاحقة برميها في حمض الكاوي.  

ووافقت لجنة السرية العسكرية الوطنية لرفع ختم «السرية» على 89 وثيقة على صلة وثيقة بملابسات هذه القضية في مرسوم نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية يوم 5 ماي الجاري.