أكد عبد الرزاق مقري، رئيس تحالف حركة مجتمع السلم ـ حركة التغيير أمس، تلقيه عرضا رسميا من رئيس الجمهورية للمشاركة في الحكومة، مع العلم أن مقري كان أعلن غداة الإعلان عن النتائج الأولية للتشريعيات انضمام حركته إلى صف المعارضة.

وقال السيد مقري، على موقعه بصفحة التواصل الاجتماعي «فايس بوك» أنه التقى الوزير الأول  السيد عبد المالك سلال، بعدما تم الاتصال به قبل يومين وقدم له عرضا من رئيس الجمهورية، للمشاركة في الحكومة القادمة بالقول إن «هذا القرار يتخذه مجلس الشورى الوطني الذي سينعقد بعد قرار المجلس الدستوري بشأن الطعون». 

وكان مقري، أعلن غداة إعلان وزير الداخلية نور الدين بدوي، عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية صراحة رفضه المشاركة في الحكومة القادمة بسبب ما اعتبره عدم توفر الشروط التي وضعتها حمس قبل التشريعيات للانضمام إلى الحكومة.

وقال إن «حمس ستكون في الرواق الأفضل وهو المعارضة لمواصلة تأطير الشعب»، كما أشار إلى وجود تيار متشدد في القاعدة يطالب بسحب نواب الحركة من البرلمان احتجاجا على ما وصفه بـ»تزوير الانتخابات»، غير أنه أكد أن كلمة الفصل تعود إلى مجلس الشورى لحمس الذي سيجتمع بعد دراسة المجلس الدستوري للطعون وإعلان النتائج النهائية.

وتشترط حمس لدخول الحكومة بأن تكون الانتخابات نزيهة وهو الأمر الذي شككت فيه، وأن تفوز بها أو على الأقل أن تحقق كتلة قوية داخل البرلمان، وآخرها أن تضمن الحركة تحقيق برنامجها الذي قال مقري، إنه يهدف لتحقيق الانتقالين السياسي والاقتصادي.

للإشارة فقد حصلت حركة مجتمع السلم المتحالفة مع جبهة التغيير على 33 مقعدا في المجلس الوطني الشعبي المقبل، في نتيجة ورغم تنديد رئيس حمس بما وصفه بـ «التزوير المفضوح» الذي شاب العملية الانتخابية، إلا انه عبّر عن ارتياحه لتمكن حمس من رفع عدد مقاعدها داخل البرلمان الجديد مقارنة بالبرلمان المنتهية عهدته.