أعلن عبد الرزاق مقري، رئيس تحالف حركة مجتمع السلم أمس، انضمامه إلى صف المعارضة ورفضه المشاركة في الحكومة المقبلة، بعد أن شكك في نزاهة الانتخابات التشريعية التي اعتبر أنه شابها «تزوير واسع».

مقري قال في ندوة صحفية نشطها أمس، بمقر حركته إلى جانب عبد المجيد مناصرة، رئيس حركة التغيير المتحالفة مع «حمس» إنه «لن يندمج في برنامج رئيس الجمهورية» الذي تشترط جبهة التحرير الوطني الفائزة في التشريعيات على أي تشكيلة ترغب في التحالف معها بالانضمام إليه. وأضاف أن الأعراف الديمقراطية تقتضي أن تقدم كل الأحزاب برامجها ويتم بعد ذلك مناقشتها.

واعتبر أنه لو لم يشب العملية الانتخابية «تزوير واسع» لتمكن حزبه من الفوز في هذه الانتخابات ويشكل القوة السياسية الأولى في البلاد دون منازع، متوقعا في هذا السياق ارتفاع عدد المقاعد الخاصة بحمس إلى أكثر من 33 المعلن عنها من قبل وزارة الداخلية بعد نظر المجلس الدستوري في الطعون المقدمة والتي وصفها بالمؤسسة.

وفي هذا السياق قال مقري، إن العملية الانتخابية شابتها خروقات عديدة حرمت حركته من الحصول على عدة أصوات في عدة ولايات خاصة بمعاقلها كالبليدة ووهران وأخرى. وأضاف أن هناك أدلة ستقدم إلى المجلس الدستوري تثبت عملية التزوير بواسطة تسجيلات ومحاضر، غير أنه تأسف على أن معظم حالات التزوير تمت بـ «القوة» بدون دليل ـ على حد قوله ـ في نفس الوقت الذي أشار فيه إلى أن نسبة التغطية لمراقبة مراكز التصويت لم تتعد 29 بالمئة. رغم ذلك فقد عبّر مقري، عن ارتياحه لما وصفها بالمكتسبات التي حققتها حمس في هذه الانتخابات وعلى رأسها احتلالها المرتبة الثالثة واسترجاعها  بعض الولايات المهمة التي كانت خسرتها مع تكتل الجزائر الخضراء على غرار تلمسان وقسنطينة وسكيكدة وأم البواقي وعنابة، إضافة إلى تحقيق الوحدة مع حركة التغيير التي قال إنها ستستمر.

من جانبه اعتبر عبد المجيد مناصرة، متصدر قائمة «حمس» بالجزائر العاصمة أن «الأغلبية التي حصدها حزبا السلطة التي فاقت 56 بالمئة في البرلمان الجديد لا تملك كثيرا المصداقية والفعالية»، ووصفها بأنها «أغلبية هشّة ومهزوزة وغير متجانسة ولا تحقق الاستقرار». كما اعتبر أن 33 مقعدا الذي تحصل عليها تحالف حمس يمكن أن تكون أكثر مصداقية وفاعلية من 100 مقعد التي حصدها حزب آخر.