ستجري حاليا عملية «واسعة» بورقلة، لجرد المقتنيات الأثرية ومحتويات المتحف الصحراوي بغرض إعطائها قيمتها التاريخية وتصنيفها وفق النوع والتاريخ. حسبما أفادت به مديرة الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات المحمية بالولاية

وتندرج هذه العملية «الهامة» التي انطلقت منذ 2016، بعد منح مهمة تسيير واستغلال هذا الصرح التاريخي والتراثي «الهام» - المصنّف ضمن المعالم التاريخية والوطنية بالمنطقة والذي يعود تاريخ تشييده إلى سنة 1938 -للديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات المحمية من طرف البلدية، حسبما أوضحت السيدة أم الخير بن زاهي. 

ويكمن الهدف من عملية جرد هذه المقتنيات التي يتكفل بها مختصان اثنان في علم الآثار من نفس الديوان، لضمان حفظ هذه المقتنيات بطرق علمية وإعطائها قيمتها التراثية بالنّظر لدورها في حفظ هوية الحضارات التي تعاقبت على المنطقة، وإبراز نمط معيشة سكانها الأوائل خاصة بعد اكتشاف ضياع العديد من هذه المقتنيات سواء بسبب الإتلاف أو الاختفاء ـ تضيف ذات المسؤولة ـ. 

ويحتوي هذا المتحف الذي يتميز بطراز معماري بديع يمزج في آن واحد بين ثلاثية  فن العمارة الإسلامية والإفريقية وكذا الأوروبية، على قطع أثرية عديدة  اكتشفت بمنطقة سدراتة الأثرية وأوان وحجارة منقوشة ورؤوس سهام مدبّبة مصنوعة من الصخر استخدمها الإنسان البدائي الذي عاش بالمنطقة خلال فترات ما قبل التاريخ. بالإضافة إلى صور فوتوغرافية تروي جوانب من الحياة اليومية القديمة لمنطقة ورقلة. 

وبالنظر لقيمته التاريخية واحتوائه على هذا الرصيد الهام والنادر من الآثار والتحف الفنية المتنوعة، يجري العمل على قدم وساق، من أجل إعادة فتح هذا المتحف في أقرب الآجال أمام الجمهور لتمكينه من الاطلاع على الموروث الثقافي والشعبي الذي ميّز منطقة ورقلة وما جاورها خلال الأزمنة القديمة كما أكدت السيدة بن زاهي. 

كما سيساهم في حلّته الجديدة بتنشيط الحركة السياحية بالمنطقة من جهة وفتح من جهة أخرى المجال واسعا أمام الباحثين والمختصين في علم الآثار وكذا الطلبة والدارسين للبحث في تاريخ منطقة ورقلة بشكل خاص والجنوب الشرقي لجنوب الوطن بشكل عام. 

وتم ضمن عملية الجرد هذه القيام بدراسة أثرية لكل المقتنيات الموجودة مع التركيز على حقبة ما قبل التاريخ لاستعجالية فتحه أمام الجمهور في انتظار استكمال جرد باقي المقتنيات الأثرية التي تعود إلى باقي الحقب الزمنية الأخرى كالعهد الإسلامي القديم وغيرها. وقد شرع الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات المحمية فور استلامه (أفريل 2016) تزامنا مع شهر التراث (18 أفريل -18 ماي) في عديد العمليات من أجل حمايته، حيث تم تسخير أعوان من أجل حراسته وصيانته بالإضافة إلى مختصين اثنين في علم الآثار.