توقع تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن تظل أسعار النفط منخفضة ومتقلبة على المدى المتوسط، داعيا الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى مواصلة تصحيح أوضاع المالية العامة باعتباره «مطلبا حيويا». وقال التقرير إنه رغم تحسين اتفاق أوبك للأسعار على المدى القريب، «لا تزال الأسعار متقلبة». ودعا الصندوق هذه البلدان ومن بينها الجزائر إلى مواصلة «التركيز على تنفيذ خططها للتنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية الداعمة بغية تعزيز صلابة الاقتصاد». 

وحسب التقرير، فإن النمو سيتباطأ في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان في عام 2017 بسبب تخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها بموجب شروط اتفاق أوبك الأخير. في المقابل، ورغم تفاوت الآفاق بين مختلف البلدان، توقع أن يتسارع النمو الكلي في القطاع غير النفطي في عام 2017 مع تراجع وتيرة الضبط المالي.

وبالنسبة للجزائر، أشار إلى توقع استمرار تباطؤ النمو غير النفطي الذي سيظل مقيدا نتيجة مواصلة التقشف المالي وإجراء تصحيحات مالية، رغم أنه على المدى المتوسط، سيكون النمو الكلي بها مدعوما بالتعافي المتوقع في الإنتاج النفطي.

بيد أن موقف المالية العامة الأساسي، والذي يُقاس بالرصيد الأولي غير النفطي ويستبعد منه أثر تحركات أسعار النفط، شهد تحسنا كبيرا في عام 2016، حسب الصندوق الذي أشار إلى أن مستويات العجز الأولي غير النفطي انخفضت بمقدار 11 نقطة مئوية في الجزائر، بفضل «إصلاحات أسعار الطاقة وتخفيضات الإنفاق»، فضلا عن الزيادات في الإيرادات غير النفطية. وسوف تؤدي الزيادة المتوقعة في أسعار النفط والتصحيح المستمر في الأوضاع المالية العامة إلى تقليص ملحوظ في مستويات عجز المالية الكلي في عام 2017 إلى 4.25% من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط. فالتصحيح المقرر في مجلس التعاون الخليجي والجزائر، على سبيل المثال يعني أن مستويات العجز الأولي غير النفطي سوف تتحسن بمقدار 3.25 و5.5 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، على التوالي.

وأشار التقرير إلى التدابير التصحيحية التي قامت بها الجزائر، خاصا بالذكر «تطبيق زيادات أخرى في أسعار الطاقة»و «فرض ضرائب انتقائية» و»تطبيق زيادات في المعدلات الضريبية» و»ضبط الإنفاق الجاري»، إضافة إلى «تخفيضات في الإنفاق الرأسمالي». وتشير توقعات خبراء الصندوق إلى احتمال انخفاض مستويات عجز المالية العامة في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ​​إلى أقل من 1% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2022، وهو تحسن كبير مقارنة بعام 2016. وهذه التوقعات مشروطة باستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية الطموحة.