شدد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، بالمدية. على ضرورة تطبيق أحكام قانون المالية الأخير على المتماطلين في استغلال العقار الصناعي الممنوح لهم في إطار الامتياز، حيث دعا إلى سحب العقار من أصحاب المشاريع التي لم تتحرك، بعد انقضاء المهلة الممنوحة في إطار القانون المذكور، فيما جدد من جانب أخر التأكيد على أن الجزائر تتجه بنظرة براغماتية نحو ربح معركة الإنتاج والإنتاجية وتحقيق رهان التحول الاقتصادي، مبرزا ضرورة استكمال مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 1 العابر للصحراء لما له من أهمية في دعم هذا التوجه الجديد.

سلال استغرب خلال تفقده وتدشينه لوحدة إنتاج النحاس المنجزة في إطار الشراكة مع المتعامل المصري «العرب للمعادن» بالمنطقة الصناعية وادي حربيل بالمدية، عدم تطبيق تدابير قانون المالية 2017 المنظم لنشاط الاستثمار والتنازل عن العقار الصناعي، ضد المتماطلين في تنفيذ المشاريع، وذلك بعد ملاحظته تأخر أحد المتعاملين في تجسيد مشروع مصنع للدواء رغم مرور 5 سنوات عن استلامه لرخصة البناء، مشيرا في هذا الصدد إلى أن «قانون المالية واضح في هذا الخصوص، وينص صراحة على فرض غرامات مالية مقدرة بـ3 % عن كل سنة تأخر بعد انقضاء المهلة القانونية، فيما ينبغي سحب العقار من أصحاب المشاريع التي لم تتحرك أصلا» على حد قوله.

واستهل الوزير الأول زيارته الميدانية لولاية المدية، من الحمدانية، حيث عاين من موقع إنجاز الشطر الثاني من الطريق السريع الرابط بين الشفة والبرواقية على مسافة 53 كلم، وشدد بالمناسبة على إنهاء هذا الإنجاز في آجاله التعاقدية المحددة بالثلاثي الثاني لسنة 2018، «أو نهاية 2018 على أقصى تقدير بالنظر لما هذا المشروع من أهمية كبيرة في دعم جهود ترقية الاقتصاد الوطني».

وقال الوزير الأول في هذا الصدد إن مشروع ازدواجية الطريق العابر للصحراء، يعد مشروعا هاما جدا كونه يفتح فرصا اقتصادية كبيرة للجزائر، ذكر بالتعليمات التي قدمها بتمنراست من أجل صيانة محاور عين صالح وعين قزام للطريق العابر للصحراء، مؤكدا بأن هذا الطريق سيلعب دورا اقتصاديا هاما وقويا في دعم مشروع القاعدة اللوجيستية لبوغزول والتي تعتبر ـ حسبه ـ محور مركزي للبلاد، يتم انطلاقا منها توزيع كل السلع وخلق نشاط اقتصادي باتجاه كل جهات الوطن. كما شدد سلال، على ضرورة مراعاة المعايير الأمنية اللازمة في إنجاز وتجهيز أنفاق المشروع، حاثا على وضع نظام مراقبة إلكترونية مركزي لهذا الإنجاز يضمن التنسيق بين مصالح الأشغال العمومية والدرك الوطني.  

وخلال استعراضه لإنجازات الولاية في قطاع التعليم العالي بجامعة «يحيى فارس»، جدد الوزير الأول التأكيد على حاجة الجزائر إلى تكوين طلبة في مختلف فروع العلوم الدقيقة وخاصة في الرياضيات، معتبرا نسبة الـ2 بالمائة التي تمثل متخرجي هذا الفرع بالمدية، «ضعيفة جدا»، وذكر بأن الهدف الذي سبق وأن أكد على ضرورة بلوغه على المستوى الوطني هو 17 بالمائة، معتبرا مستقبل البلاد في العلوم الدقيقة «بما فيها قطاع الدفاع المدني الذي يحتاج إلى كفاءات تتحكم في التقنيات الدقيقة».

مرة أخرى دعا سلال المشرفين على تسيير الجامعات الجزائرية إلى العمل على تحقيق مردودية أكبر للمنشآت التي تم إنجازها من خلال استغلالها على مدار كل ساعات اليوم، من الساعة السابعة صباحا إلى التاسعة ليلا، معتبرا من غير المعقول أن تصرف الدولة أموالا ضخمة من أجل إنشاء هياكل ومنشآت لا تستغل إلا نسبيا، وشبّه هذا الواقع الذي طالب بضرورة تغييره بما يتم إنجازه من استثمارات كبيرة في قطاع الكهرباء «من أجل ضمان تمويل مستمر لأسبوع الذروة التي تعرفه البلاد في شهر أوت فقط». 

وببلدية لوامري حيث عاين المزرعة النموذجية «دوي» دعا الوزير الأول إلى الاستغلال الكامل للمساحات المتاحة وتوسيع نشاطات المزرعة بإدخال شركاء من القطاع الخاص.

وإذ طالب برفع قدرات هذه المستثمرة في إنتاج الحليب من خلال رفع عدد رؤوس البقر من 200 إلى 2000 رأس قبل نهاية السنة، جدد سلال، التأكيد على أن الجزائر أعلنت معركتها من أجل الإنتاج والإنتاجية ولن تتراجع عنها، موضحا بأن هذه المعركة تحتاج إلى تضافر جهود كل أبناء الوطن من متعاملين وأهل الاختصاص من القطاعين العام والخاص من أجل تحسين مردودية المساحات المستغلة، وتحسين مجالي التخزين والتعليب لغرض ترقية صادرات البلاد من المنتجات الفلاحية.

وألح سلال في نفس السياق على ضرورة تجسيد المشروع الذي كان قد تحدث عنه الرئيس الراحل هواري بومدين، لجعل منطقة بني سليمان متيجة ثانية لا سيما مع استكمال إنجاز سد بني سليمان نهاية العام الجاري. كما أكد على ضرورة تغيير الذهنيات في التسيير الاقتصادي وتبنّي نظرة براغماتية وسياسة تقوم على المبادرة لربح رهان التحول الاقتصادي والتوجه نحو التصدير.

ودعا سلال الفلاحين الشباب إلى توسيع استثماراتهم عبر إنجاز وحدات صناعية مكملة لنشاطاتهم على غرار وحدات تعليب الحليب، مؤكدا التزام الحكومة بدعمهم ومرافقتهم، لاسيما عبر توفير السكنات الريفية لهم شريطة أن يبقوا في محيطهم والحفاظ على خدمتهم للأرض. وختم سلال زيارته الميدانية للمشاريع التنموية بالمدية بمعاينة مشروع إنجاز 2332 وحدة سكنية عمومية إيجارية بمنطقة عين جردة ببلدية ذراع السمار، حيث شدد بالمناسبة على ضرورة تغيير منطق «الدولة هي التي تبني فقط»، وفتح المجال للقطاع الخاص للإسهام في إنجاز السكنات والمرافق العمومية.

كما دعا في نفس الصدد إلى الكف عن إنجاز المحلات التجارية تحت العمارات واستبدال هذا النمط بإيجاد فضاءات لإنجاز المساحات التجارية الكبرى ومجمعات للتسوق، مبرزا أهمية تنفيذ هذه الصيغ العصرية في مشروع المدينة الجديدة لبوغزول. لينهي الوزير الأول زيارته بعقد اجتماع مع ممثلي السلطات المحلية والمجتمع المدني، استمع خلاله لمختلف الانشغالات التي ترتبط بالنقائص التي يشكو منها سكان الولاية في مختلف مجالات التنمية.