حمل المشاركون في الطبعة الـ23 للصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية اقتراحات تستجيب لانشغالات تخص سوق العقار ومواد البناء الأساسية التي تحولت إلى منتوج للمضاربة في السوق الموازية، مما انعكس سلبا على أسعار مواد البناء المصنعة والسكنات المنجزة من طرف المقاولين الخواص، الذين جددوا هم كذلك مطلبهم الخاص بضرورة تخصيص أوعية عقارية لإنجاز طلبات المواطنين والمساهمة في حل أزمة السكن بالمدن الكبرى.

لجوء وزارة التجارة إلى تجميد عمليات استيراد عدد من مواد البناء الأولية على غرار «الخيط الفولاذى»، جعل العديد من الصناعيين المتخصصين في إنتاج عدة أنواع من الأسلاك الحديدية المستعلمة في مجال البناء والفلاحة، مجبرين على اقتناء هذا المنتوج من السوق الموازية، علما أنه منتج من طرف متعامل وحيد وهو الشركة التركية «توسيالي»، وهو ما جعل لفائف  «الخيط الفولاذي» تباع في الأسواق الموازية من طرف الوسطاء، في حين عجزت الشركة عن توفير طلبات الصناعيين رغم وجود اتفاقيات مسبقة.

وحسب المدير التجاري للشركة الصناعية للبراغي، السيد عادل عطروس، فإن قرار توقيف الاستيراد لم يتم دراسته تماشيا وطلبات السوق، وهو ما جعل الصناعيين مضطرين للتعامل مع السوق السوداء لتوفير هذا المنتوج وهو ما انعكس سلبا على الأسعار.

كما تطرق عطروس، في تصريح لـ»المساء» إلى تسجيل عجز في إنتاج «خيوط الفولاذ» المخصصة للمزارعين، الذين يستعملون مثل هذا النوع من الخيوط في ربط الأعمدة الخشبية لإنتاج العنب ومختلف أنواع الأشجار المثمرة.

واقترح ممثل الشركة إعادة النظر في قرار منع الاستيراد مع مطالبة مركبة الحديد والصلب بعنابة وجيجل تخصيص حصة من الإنتاج لتوفير هذا النوع من الخيوط الفولاذية التي تعتبر مادة أساسية.

الحكومة تهمل المحاجر وتخسر الملايير من الدينارات

أكد أحمد حركات، متخصص في المحاجر، لـ»المساء» أن الجزائر تملك مخزونا كبيرا في الرخام ومختلف أنواع الصخور التي يمكن استعمالها في مجال البناء، غير أن الشركة الوطنية الجزائرية للرخام أهملت العديد من المحاجر التابعة لها، ومنها ما تم غلقها رغم طاقات إنتاجها الكبيرة على غرار تلك التي تقع بالقرب من حمام بوحنيفية، بالإضافة إلى تأخير عملية استغلال المحاجر الجديدة بتمنراست وتندوف، وهو ما جعل الجزائر تخسر ملايين الأطنان من الرخام المعروف بنوعيته وألوانه المختلفة والمتدرجة ما بين الأبيض والأحمر والأسود والرمادي وحتى الأخضر.

ونظرا للطلب الكبير على المنتوج هناك من الصناعيين من يضطرون لجلب صخور الرخام من الخارج، وذلك بسبب نقص المادة الأولية بالجزائر بسبب إغلاق المحاجر، وعليه دعا حركات، وهو ممثل شركة «نيو ماربر»، وزارة الصناعة والمناجم إلى تحيين دفاتر الشروط، وعرض المحاجر على الصناعيين لاستغلالها بما يخدم الاقتصاد الوطني، خاصة أن طاقات الإنتاج المخزنة بالجبال من شأنها تحويل الجزائر إلى أكبر مصدّر للرخام، وهو ما يعود بالعملة الصعبة للخزينة العمومية وحل إشكالية الأزمة الاقتصادية.

حلول البناء الذكي متوفرة بالمصانع المحلية لـ «كنوف»

من جهته أكد ممثل الشركة الجزائرية «كنوف» أن المواطن تحوّل إلى الحلول الذكية في مجال العزل والأسقف الجاهزة ولوحات الجبس لتسريع أشغال البناء، وهو ما دفع بالشركة إلى اقتراح مجموعة من الحلول تتماشى وطلبات السوق، سواء ما تعلق بالمهنيين أو الأفراد.

وقصد ضمان الجودة، يتم أسبوعيا تكوين 45 عامل بناء مجانا عبر 3 مراكز للتكوين تابعة للشركة بكل من الجزائر العاصمة، وهران وسطيف، وهو ما يضمن للمقاولين وحتى المواطنين، إيجاد عمال لهم كفاءات ومعارف في تقنيات وضع لوحات الجبس واللوحات العازلة بطريقة جيدة، لضمان فترة صلاحية تدوم عدة سنوات رغم كل الظروف.

وقد شرعت الشركة في تصدير أكثر من 3,5 ملايين طن من منتجاتها إلى عدة دول إفريقية، في حين يتم تخصيص 12 مليون طن للسوق المحلية. 

المقاولون العقاريون في رحلة البحث عن العقار

جدد المقاولون العقاريون مطلبهم الخاص بضرورة توفير العقار للمساهمة في حل أزمة السكن وتعديل كافة أسعار السكنات وحتى الإيجار. وحسب المهندسة المعمارية لدى مؤسسة «أيمن للمقاولة» الآنسة قارة مصطفي فريال،  فإن أسعار السكنات المنجزة من طرف القطاع الخاص، لن تنخفض بالنظر إلى ارتفاع سعر المتر المربع لأرضيات البناء عبر كل بلديات العاصمة، علما أن كل مقاول مجبر على بيع السكنات على التصاميم قبل تسليمها للمستفيدين بعد سنة أو سنتين من الانتظار.

وعن نوعية مواد البناء المحلية اعترفت فريال بتطور المنتوج المحلي، الذي أصبح ينافس المنتوج المستورد، مؤكدة أن المستفيد له حرية اختيار نوعية النوافذ والأبواب وحتى الترصيص ومستلزمات المطبخ، وفي حالة طلب منتوج أجنبي نقوم بجلبه تحت الطلب.