أجمع مختصون في مجال الرقمنة أنه بالرغم من التأخر المسجل في ميدان الاقتصاد الرقمي بالجزائر والذي يبقى بحاجة إلى قوانين لدفعه وتطويره، فإن استخدام الأنترنيت يعرف تقدما سريعا، حيث تشير الأرقام إلى أن أكثر من 13 مليون جزائريا يستخدمون الواب يوميا بنسبة توغل تصل إلى 30 بالمائة. مؤكدين أن 77 بالمائة من مستعملي الواب تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 سنة.

أضاف المتدخلون في ملتقى «الاقتصاد الرقمي» الذي نظمه المعهد العالي للتكوين في التأمينات والتسيير أمس، ببن عكنون بالعاصمة، أن أغلب مستخدمي الأنترنت الذين يقضون ساعات طويلة يوميا على الشبكة، «فايسبوكيون» يستخدمون موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك والذين يقدر عددهم بـ9،7 ملايين مستخدم يوميا، الأمر الذي جعل الجزائر تصنف في المرتبة الثانية ضمن قائمة العشر دول الأولى التي تستعمل الفايسبوك بكثرة في القارة الإفريقية بمجموع 17 مليون زائر ومستعمل بعد مصر التي تحصي 33 مليون مستعمل حسبما أكدته السيدة سميرة جحيش، مسؤولة بإحدى شركات التأمين خلال مداخلتها.

المتحدثة أضافت أن دراسة أجراها الاتحاد الدولي للاتصالات في سنة 2006 أشارت إلى أن 43 بالمائة من السكان يستخدمون الفايسبوك، وأن نسبة الإقبال على هذا الموقع تعرف ارتفاعا متزايدا من سنة إلى أخرى ـ تقول المتحدثة ـ مضيفة أن سنة 2016 سجلت زيادة في نسبة التردد على الموقع واستعماله قدرت بـ28.82 بالمائة مقارنة بسنة 2015.

ويبقى الشباب أكبر فئة تقضي وقتا كبيرا في هذا العالم الافتراضي، علما أن 38 بالمائة من هؤلاء الشباب تتراوح أعمارهم مابين 18 و24 سنة، فيما يمثل الشباب الذين تتراوح أعمارهم مابين 13 و17 سنة نسبة 31 بالمائة، في الوقت الذي يمثل فيه الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم مابين 35 و44 سنة نسبة 11 بالمائة، أما الذين تتجاوز أعمارهم 45 سنة والى غاية 65 سنة فلا يمثلون سوى نسبة 6 بالمائة. علما أن 65 بالمائة من مستعملي الفايسبوك ذكور.

والى جانب الفايسبوك فالكثير من الجزائريين يستخدمون يوميا موقع «اليوتوب»، حيث يتجاوز عدد هذه الفئة يوميا 3،7 ملايين إضافة إلى مستعملي محرك البحث «غوغل» الذين يقدر عددهم يوميا 500 ألف جزائري، متبوعا بموقع واد كنيس التجاري الذي تحول إلى موقع للبيع والشراء والذي يتفقده يوميا 300 ألف جزائري. وحسب المتدخلين في الملتقى فإن هذه الأرقام تبين وجود انتقال رقمي في بلادنا غير أنه يتطلب المزيد من الجهود بغرس ثقافة التحول الرقمي في أذهان الجزائريين وفي ممارستهم اليومية.

وفي هذا السياق دعا المتدخلون المؤسسات إلى التأقلم مع هذا التحول التكنولوجي لترقية الاقتصاد الرقمي الذي يسير بخطى بطيئة جدا بالجزائر. والذي يتطلب سن تشريعات أكثر ملائمة تواكب التحولات التي يعرفها الاقتصاد العالمي خاصة بالمؤسسات الكبرى والتي باتت مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالتأقلم مع هذا التحول الرقمي وإحداث القطيعة مع الاقتصاد التقليدي.

كما يرى السيد خلدون نيكولاس رحال مهندس في الاتصالات والمالية وشبكات الإعلام الآلي والاستراتيجيات الدولية بفرنسا، أن المؤسسات تواجه اليوم حرب معلوماتية تجبرها على التحول والتأقلم مع التكنولوجيات الرقمية لضمان بقائها. مضيفا أن إنجاح هذا التحول وتعبيد الطريق أمام الاقتصاد الرقمي يتطلب أيضا وجود ترسانة قانونية تضبط هذا المجال وتوفر حماية لشبكة المعلومات المتداولة عبر الأنترنت خاصة ما تعلق بالمؤسسات المهمة والمالية.

وتوصل الملتقى إلى أنه «لا يمكن الحديث حاليا عن أي تحول أو انتقال رقمي بالجزائر في ظل غياب الدفع الالكتروني» الذي سجل تأخرا كبيرا حتى يرى النور ببلادنا والذي بالرغم من انطلاقه فانه لا يزال محتشما وبطيئا ـ حسبما أكده أغلب المتدخلين ـ الذين ذكروا بالبرنامج الوطني الخاص ببطاقات الدفع الإلكترونية وتطوير الشبكة من خلال وضع 10000 جهاز دفع الكتروني عبر الوطن.