أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قيام السلطات المغربية بمحاصرة ومنع لاجئين سوريين من ولوج أراضيها وتعريضهم للإهانة وانتهاك حقوقهم كلاجئين، داعية الدولة المغربية لاحترام التزاماتها   وتعهداتها الدولية فيما يخص حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين.

وأوضح بيان للجمعية المغربية فرع الجهة الشرقية، أمس، أن 16 لاجئا سوريا أغلبيتهم نساء وأطفال وقاصرات «قضوا أكثر من خمسة أيام وهم تحت حصار القوات المغربية فوق مرتفع تاغلة، بمنطقة فجيج شرق البلاد، بعد أن أرغمتهم السلطات المغربية على الرحيل قسرا من فوق ترابها، وتركهم يعانون في وضعية مأساوية وفي العراء وتحت أشعة الشمس الحارقة، وفي حالة نفسية محبطة ومتذمرة ومفزوعين بما سيحمله المستقبل لهم» بعد أن خيّبت المغرب آمالهم في أن تكون أرضا آمنة تأويهم. 

وبعد أن أكدت الجمعية تضامنها مع المواطنين السوريين ومؤازرتها لهم «استنكرت بشدة» ما تعرض ويتعرض له هؤلاء من «إهانة ومعاملات حاطة بالكرامة الإنسانية بازدراء وانتهاك حقوقهم وهم في حالة انهيار وإحباطات نفسية وجروح وآلام  وانكسارات خاصة الأطفال والقاصرين يحملونها جراء الوضع الكارثي في سوريا». 

وحسب المصدر، فإن الجمعية تتابع «بقلق وامتعاض شديدين» ما تطال حقوق المواطنين السوريين بمنطقة فجيج، من «انتهاكات لا سيما انتهاك الحق في الحماية  كلاجئين والحق في طلب اللجوء، والحق في الأمان الشخصي والسلامة الجسدية والحق في الكرامة وكذا الحق في عدم الاحتجاز التعسفي، وفي عدم التعرض إلى سوء المعاملة وفي السكن والصحة منها الدعم النفسي»، مبرزا أنها كلها حقوق تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب وعلى رأسها اتفاقية جنيف لسنة 1951، المتعلقة باللاجئين وطالبي اللجوء والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والحق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

كما طالبت الجمعية الدولة المغربية «باحترام التزاماتها وتعهداتها الدولية فيما يخص حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين وغير النظاميين عموما وذلك بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات والإهمال الكامل لحقوقهم وتمكينهم منها كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والعمل بعين العطف وببعد إنساني لمعالجة هذا الملف». 

وذكرت الجمعية أن هذه ليست أول مجموعة من اللاجئين السوريين الذين يعاملون هذه المعاملة، حيث سبق للمغرب أن طرد من قبل نحو أربعين سوريا من بينهم امرأة حامل وطفلة صغيرة فقدت بصرها وطفل يعاني من التهاب في أذنه، والذين مروا بنفس المعاناة خلال عدة أيام فوق التراب المغربي بمنطقة فجيج بحي بغداد، والذين توقفت معاناتهم بعد دخولهم إلى الأراضي الجزائرية، مضيفة أن «هذه المأساة» كانت ستكون أفضع لولا تضامن المجتمع المدني الذي قدم بعض المساعدات للاجئين في أوقات محددة وتحت حراسة قوات الأمن المغربية. 

وإذ حيّت الجمعية «عاليا» المتضامنين ببعد إنساني ونضالي مع هؤلاء الضحايا من منظمات المجتمع المدني وأشخاص من منطقة فجيج.