أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول أمس، أن القطاع الصناعي لا يمثل سوى 5% من الإنتاج الداخلي الخام، مضيفا أن 95 ٪ من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تستجيب للتكنولوجيات الجديدة، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في النظام المصرفي ومحاربة البيروقراطية وحل المشاكل المتعلقة بالعقار وتحسين مناخ الأعمال حتى تكون هذه المؤسسات أكثر فعالية.

مبتول، ولدى استضافته في برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة، ربط نجاح النموذج الجديد للنمو الاقتصادي بتوافق القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية حول تجسيده على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الأزمة التي تمر بها الجزائر ليست مشابهة لتلك التي عاشتها سنة 1986، مستدلا في هذا الصدد بقيمة احتياطي الصرف التي بلغت نهاية 2016 أكثر من 114 مليار دولار ومؤشرات فيفري للعام الجاري، التي بلغت 109 مليار دولار، فضلا عن انخفاض المديونية.

المتحدث قال إن الجزائر لا تعيش أزمة مالية بقدر ما تجتاز أزمة حوكمة، قد تتحول إلى أزمة مالية في حال عدم توجيه السياسة الاقتصادية الحالية، مشددا على أهمية التفاف القوى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من أجل تحقيق أهداف النموذج الجديد للنمو الاقتصادي والذهاب نحو إجراء إصلاحات هيكلية عميقة.

الخبير الاقتصادي، أوضح أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال الإبقاء على نمط التفكير القديم واعتماد  السياسة الاجتماعية والاقتصادية التي تعود إلى حقبة السبعينيات، مضيفا أن المطلوب هو مواكبة التطورات الحاصلة في العالم وخلق شُعب إنتاجية جديدة كتطوير الطاقات المتجددة والبيوتكنولوجيا.

المتدخل تطرق إلى التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي حول الجزائر والذي توقع ركودا في النمو يتراوح بين 1.5 و0.6 % خلال 2017 و 2019، مقابل 4.2 % في 2016، مشددا في هذا السياق على أهمية تحريك النسيج الإنتاجي لبلوغ نسبة النمو المحددة في النموذج  الجديد للنمو الاقتصادي، تفاديا لحدوث هذا السيناريو المتشائم.

في سياق متصل، قال مبتول إن الجزائر لديها إمكانيات كبيرة، مضيفا أن المطلوب فقط هو إجراء إعادة توجيه عميقة للسياسة الاقتصادية الحالية وإرساء حوار واقعي وجدي، إذ لا يجوز حسب تقديراته الاستمرار في تسديد رواتب بدون تحقيق مردودية واستفادة الغني مثل الفقير من دعم الدولة.