صرح الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، بأن حزبه يلتزم بالعمل من أجل إرجاع الدعم للموال ليبقى قائما طوال السنة. 

وأضاف السيد أويحيى، لدى تنشيطه لتجمع شعبي أمس، بمدينة الجلفة، في إطار الحملة الانتخابية لتشريعيات الرابع ماي، بأن الموالين تم إجحافهم بداية السنة بعدما تم توقيف الدعم الموجه لهم ليتم إرجاعه شهر ماي. متسائلا في السياق عن مصير هذا الأخير. 

وقال في نفس السياق أنه يجب إرجاع الدعم الكافي للموال والماشية ليبقى قائما طول السنة وتكون بذلك وفرة في الحبوب. 

وأضاف الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي مدافعا عن فئة الموالين ومرافعا عنها أنه في حال بقاء واستمرار الإجحاف في حقهم سيكون مصيرهم الإفلاس والتسول في المدن.

وقال المسؤول الحزبي إن طموح حزبه هو أن تستمر جهود تحسين وضعية فئة  الموالين وترقية هذه الشعبة من خلال إنجاز ثلاثة مذابح عصرية عبر الوطن تكون مرافقة للموال غايتها تعزيز التعامل بين مربي المواشي وهذه المؤسسات ليكون  الربح هو الأساس مع تحقيق اكتفاء ذاتي باللحوم الحمراء في السوق المحلية. 

وأكد السيد أويحيى، في ذات الصدد أنه يأمل أن تكون المسالخ التي أنشأتها الدولة عملية بما فيها مذبح حاسي بحبح المتوقف منذ سنتين. 

وجدد الأمين العام للحزب خلال هذا التجمع التذكير ببرنامج حزبه الذي يساند رئيس الجمهورية. قائلا في مستهل ذلك إن التجمع الوطني الديمقراطي حزب لديه شخصيته وبرنامجه الذي يسعى به لإعطاء دفع إضافي للمسيرة الحالية للبلاد وكذا الاستجابة لتطلعات المواطنين. 

وخاطب السيد أويحيى، هذه الفئة بالقول إن برنامج الحزب «يسمح للناخبين بمحاسبته إذا لم يكن وفيا معهم، وأن يحاسبوا أيضا المترشحين والمترشحات إذا لم يكونوا صادقين معهم». مضيفا أن حزبه لديه «التزامات مع المواطنين». 

وأكد السيد أويحيى، بأن برنامج حزب التجمع الوطني الديمقراطي مبني على أربعة محاور الأول يعنى بالحفاظ على أمن واستقرار ووحدة الجزائر، ومحور آخر متعلق  بتحسين تسيير شؤون البلاد، وثالث يهتم بتحسين فعالية الاقتصاد الوطني، فيما يتصل المحور الأخير بتحسين تسيير السياسة الاجتماعية للبلاد. ومن المسيلة أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أن تشكيلته السياسية في حال ما إذا فازت بأغلبية المقاعد في المجلس الشعبي الوطني المقبل «ستعمل لأجل استئصال الجريمة». 

وأشار أويحيى، خلال تجمع شعبي نشطه بقاعة الرياضات بعاصمة الولاية أن التجمع الوطني  الديمقراطي سيسعى من أجل «تعزيز المنظومة القانونية وجعلها أكثر صرامة بخصوص ما يتعلق بمكافحة بعض أنواع الجرائم على غرار اختطاف الأطفال، وترويج المخدرات وتزوير العملة لما لهذه الآفات من آثار سلبية على المجتمع الجزائري». 

وأضاف في هذا السياق أن «كل من تبين ضلوعه في مثل هذه الجرائم وجب إصدار في حقه حكم الإعدام وتنفيذه»، وهو المبدأ الذي كما قال- يدعمه حزبه، معتبرا أن هذا الإجراء «كفيل بتحصين المواطن من الجريمة مع تطبيق القانون بصرامة ضد الضالعين فيها». 

وقال السيد أويحيى، إن التجمع الوطني الديمقراطي «مثلما وقف بالأمس لأجل استئصال الإرهاب يقف اليوم لاستئصال الجريمة من بينها اختطاف الأطفال لطلب المال أو لممارسة السحر والشعوذة وترويج المخدرات وتزوير العملة».