انخفض العجز التجاري بنسبة 50 ٪ في الثلاثي الأول من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016، إذ انتقل حجم العجز من 5.54 مليار دولار بين جانفي ومارس 2016 إلى 74 ر2 مليار دولار في الثلاثي الأول 2017، أي بانخفاض قدره 8 ر2 مليار دولار. ومكّن هذا التراجع في العجز من ارتفاع نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 77 %، فيما حافظت كل من إيطاليا والصين على ريادة قائمة الشركاء التجاريين للجزائر. 

ويرجع هذا التراجع في العجز إلى ارتفاع محسوس في الصادرات من جهة وتراجع طفيف جدا للواردات، حسبما توضحه أرقام المركز الوطني للاعلام والإحصائيات التابع للجمارك الجزائرية. 

حيث تشير بياناته إلى أن قيمة الصادرات وصلت إلى 94 ر8 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2017، مقابل 32 ر6 مليار دولار في نفس الفترة من 2016 بارتفاع قدره 62 ر2 مليار دولار، وهو ما يمثل نسبة 52 ر41 %. فيما سجلت الواردات انخفاضا إلى 68 ر11 مليار دولار مقابل 86 ر11 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بتراجع نسبته 5ر1 ٪. وبالتالي فإن نسبة تغطية الصادرات للواردات بلغت 77 ٪ في الثلاثي الأول من العام الجاري، مقابل 53 ٪ في الثلاثي الأول من 2016. 

وطبعا فإن الارتفاع في الصادرات يرجع إلى الانضباط الذي شهدته أسعار النفط خلال الفترة الماضية، بتسجيلها أسعارا تراوحت بين 50 و57 دولارا للبرميل، حيث ارتفعت صادرات المحروقات التي تمثل 73 ر94 ٪ من إجمالي الصادرات إلى 47 ر8 مليار دولار مقابل 91 ر5 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 بارتفاع قدره 42 ر43٪. أما الصادرات خارج المحروقات التي مازالت ضعيفة فإنها رغم ذلك سجلت ارتفاعا طفيفا منتقلة من 412 مليون دولار في 2016 إلى 471 مليون دولار في 2017 أي بارتفاع نسبته (%32 ر14 + ). 

وتوضح أرقام الجمارك، أن الصادرات خارج المحروقات تتشكل أساسا من مواد نصف مصنّعة بقيمة 349 مليون دولار وسلع غذائية بـ87 مليون دولار ومنتجات خام بـ19 مليون دولار وسلع التجهيزات الصناعية وسلع استهلاكية غير غذائية. 

وبالنسبة لهيكلة الواردات فإن الإحصائيات الأخيرة تكشف انخفاض استيراد السلع الموجهة لآلة الإنتاج والسلع الاستهلاكية غير الغذائية، فيما بلغت قيمة واردات المواد الغذائية 26 ر2 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من 2017 مقابل 98 ر1 مليار دولار في نفس الفترة من 2016 (% 2 ر14 +) وارتفعت كذلك واردات سلع التجهيز إلى 44 ر4 مليار دولار مقابل 14 ر4 مليار دولار (%23 ر7+). 

وتراجعت الواردات في مجموعة السلع الموجهة لآلة الإنتاج الصناعي إلى 33ر3 مليار دولار مقابل 71 ر3 مليار دولار (% 32 ر10 -) وسلع الاستهلاك غير الغذائية إلى 64 ر1 مليار دولار مقابل 02 ر2 مليار دولار (% 6 ر18 -). 

ودفعت الجزائر من الـ68 ر11 مليار دولار المسجلة، 14 ر7 مليار دولار نقدا أي 13 ر61 ٪ من إجمالي الواردات بارتفاع نسبته 3 ر4٪ من التسويات النقدية مقارنة بالثلاثي الأول من 2016 ، بينما مولت خطوط القرض عمليات الاستيراد بنسبة 7 ر35 بالمائة بقيمة 17 ر4 مليار دولار (انخفاض بـ7 ر6 ٪)، وتم تسجيل عدم تمويل الحسابات الخاصة من العملة الصعبة لأية عملية استيراد، حيث تم تمويل باقي الواردات عن طريق اللجوء إلى «وسائل تمويل أخرى» بقيمة 372  مليون دولار (بانخفاض 4  ر31 ٪). 

وحافظت الجزائر على شركائها التجاريين التقليديين سواء في التصدير أو الاستيراد، حيث تبوأت إيطاليا صدارة الزبائن في الثلاثي الأول 2017 بقيمة 74 ر1 مليار دولار من الصادرات الجزائرية، متبوعة بإسبانيا بـ913 مليون دولار والولايات المتحدة الأمريكية بـ903 مليون دولار. 

وتصدرت الصين كالعادة قائمة الممونين بـ47 ر2 مليار دولار من إجمالي الواردات متبوعة بفرنسا بـ971 مليون دولار ثم إيطاليا بـ796 مليون دولار.