خرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منتصرا في امتحان التعديلات الدستورية التي راهن عليها من أجل تعزيز سلطاته الرئاسية في أول تحد بعد فشل الانقلاب العسكري الذي كاد أن يطيح بنظامه منتصف شهر جويلية من العام الماضي.

ولم تحصل التعديلات المقترحة سوى على تأييد 51,4 من أصوات الناخبين الأتراك، وهو ما جعل الرئيس التركي يتابع العملية وسط مخاوف كبيرة من احتمالات خسارة رهانه في تعزيز سلطاته الرئاسية، وهو الذي كان يتوقع نسبة أكثر أريحية من تلك التي سجلتها اللجنة العليا للانتخابات في تركيا. 

وكانت هذه النتيجة بمثابة مؤشر على انقسام الشعب التركي بين مؤيد ومعارض للسياسة التي ينتهجها الرئيس أردوغان، وخاصة منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة دون أن يمنعه ذلك من القول إن النتيجة أنهت «جدلا مستمرا منذ 200 عام حول نظام الحكم في تركيا التي  اتخذت «قرارا تاريخيا» سيمكّنها من الانتقال إلى النظام الرئاسي.

وعاد الرئيس أردوغان، أمس، إلى العاصمة أنقرة، بعد أن تابع عملية سير الاستفتاء في مدينة اسطنبول، منتشيا بهذا الفوز رغم موجة الانتقادات التي وجهها أكبر حزبين معارضين، الحزب الاجتماعي الديمقراطي والحزب الكردي التركي اللذان طالبا بإعادة فرز الأصوات المعبّر عنها.

ورغم أن التعديلات الدستورية لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد تنظيم الانتخابات العامة والرئاسية سنة 2019، إلا أن حزب العدالة والتنمية الذي كان يقوده وجّه أمس، دعوة رسمية للرئيس أردوغان للعودة إلى صفوفه على اعتبار أن الدستور المعدل لا يسمح بانتماء رئيس البلاد إلى عضوية أي حزب على عكس مواد الدستور الجديد.

ويبدو أن حصول التعديلات على أغلبية الـ»نعم» لم ترق لمختلف العواصم الأوروبية وخاصة بعد تهديد الرئيس أردوغان، بتنظيم استفتاء ثان من أجل استقراء رأي الناخبين الأتراك حول إعادة العمل بعقوبة الإعدام، وجعلت منها ذريعة لإحداث القطيعة مع أنقرة وخاصة ما تعلق بالمفاوضات معها قصد انضمامها إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، في وقت اعتبر فريق الملاحظين الأوروبيين أن الحملة الانتخابية وعملية الاستفتاء لم تتم وفق المعايير الانتخابية الأوروبية. 

وتمكن الإصلاحات الجديدة الرئيس التركي من تغيير النظام السياسي من نظام برلماني إلى نظام رئاسي مطلق، وتمنح له صلاحيات التحكم في الهيئة التنفيذية والقضائية والتشريعية وحتى إصدار قوانين عبر مراسيم رئاسية.

وإذا كانت الحكومة التركية اعتبرت حصول المواد الـ18 المقترحة على تأييد الناخبين الأتراك بأنه ضمان لاستقرار السلطة في البلاد ويجنبها أية هزات سياسية محتملة ويضمن نموها الاقتصادي، أكد المعارضون لها بأنها خطوة ستؤدي إلى القضاء على توازن السلطات، وتحد من دور البرلمان وتضع السلطة القضائية تحت يد السلطة السياسية.