تميّز اليوم التاسع من الحملة الانتخابية بخطاب «اقتصادي» لقادة الأحزاب السياسية، حيث دعا منشطو الحملات إلى إحداث الإقلاع الاقتصادي الحقيقي ودعم مقومات التنمية على المستويين الوطني والمحلي، ركز  البعض منهم على ضرورة التخلي عن النظام الاقتصادي الموجه، واعتماد آليات مرنة لتشجيع الاستثمار في مختلف المجالات الحيوية، على غرار الفلاحة.. فيما ركز البعض الآخر على وجوب تعزيز الرقابة وحماية الاقتصاد الوطني من مظاهر الفساد والتهرب الضريبي والحرص على التوزيع العادل للتنمية والتقليص من الفوارق بين مناطق الوطن وفئات المجتمع.

في هذا الإطار، رافع رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، من أجل مرافقة الشباب في المجال الفلاحي بمناطق الجنوب والقضاء على البيروقراطية التي تعترضهم في المجال  الإقتصادي الحيوي، ودعا في هذا الصدد إلى إنشاء مستثمرات فلاحية تمكن من تحقيق الاكتفاء الغذائي للجزائر والاسهام في القضاء على البطالة.

بدوره، دعا رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني بالوادي إلى تشكيل جبهة توافق وطني كفيلة بمواجهة كل التحديات الراهنة التي تعيشها الجزائر لاسيما منها التحديات الاقتصادية الناتجة عن انخفاض سعر البترول، مشيرا إلى أن حزبه يدافع عن مشروع سياسي «يحصن مؤسسات الدولة ويحسن دورها داخليا وخارجيا ويقوم على خطة إنماء وطني شاملة تقودها كفاءات وإطارات وطنية».

الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى أكد من حاسي الرمل بالأغواط أن مسألة تطهير مناخ الإستثمار في صلب البرنامج الانتخابي لحزبه، معربا عن التزام الأرندي «بتحسين مناخ الإستثمار وتطهيره من المركزية».

وحسب أويحيى فإن ترقية الإستثمار تتطلب أيضا مكافحة الرشوة بكل أشكالها، مع حماية الإقتصاد الوطني «حتى لا ينهار كما حصل في سنوات سابقة، وما ينجر عن ذلك من زيادة في البطالة وتجميد المشاريع التنموية وتوقيف الدعم الفلاحي وإفلاس الشركات»، مبرزا بالمناسبة أهمية منح الصلاحيات للبلديات في التسيير، «تكريسا لمبدأ اللامركزية».

رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس اعتبر خلال تجمع شعبي بالبويرة الحلول الناجعة للوضع الإقتصادي الصعب الذي تعيشه الجزائر تكمن في إنجاح الرهانات الاقتصادية التي حددتها الدولة بالموازاة مع رفعها للتحدي الأمني، داعيا إلى بناء «مجتمع عمل والخروج من التسيير الاشتراكي والبيروقراطي للاقتصاد المعتمد بالجزائر، كحل لما تعرفه السوق»، مستبعدا إمكانية إيجاد أجوبة إدارية لمشاكل اقتصادية».

وقال بن يونس في هذا الخصوص إن «الجزائر خسرت 70٪ من عملتها الصعبة بسبب أزمة النفط»، الأمر الذي يتطلب ـ حسبه ـ «إصلاحات عميقة تقوم أساسا على تطوير الزراعة وتعبئة الشباب الذي يعتبر قوة البلاد»، داعيا إلى «خلق اقتصاد قائم على المبادئ العلمية المخطط لها لتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد».

أما رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش فقدّر من سعيدة الوضع الاجتماعي والاقتصادي للجزائر «بأنه دون المستوى الذي كنا نصبوا إليه حيث ولا يعكس الصورة أو الطموحات أو الخطب التي سمعناها بالنسبة للواقع»، وأكد بأن تغيير هذه الوضعية الصعبة التي تمر بها البلاد تستدعي تجنيد جميع المواطنين من رجال ونساء للالتفاف حوله.

 وأوضح رئيس التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، في ورقلة أنه من بين هذه الأهداف الإستراتيجية لتشكيلته السياسية المساهمة في «تجسيد المكاسب والحقوق التي أقرها دستور 2016، الذي حدد التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى للدولة ومقومات الهوية الوطنية»، مبرزا العناية التي يوليها برنامجه الإنتخابي لتقليص الفوارق التنموية بين مختلف جهات الوطن وإعطاء الأولوية لمناطق الجنوب والهضاب العليا، مؤكدا بأن الجزائر تملك مقومات الإقلاع في المجال الإقتصادي «تتمثل أساسا في الإستقرار السياسي والأمني والمالي ووفرة الموارد البشرية والطبيعية». 

الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون عادت في تجمع لحزبها بالشلف إلى برنامج حزبها الذي يشمل حسبها 60 تعهدا في مختلف الجوانب من بينها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى إصلاح الجامعة والمدرسة والدفاع عن حقوق مختلف شرائح المجتمع والمحافظة على بعض الحقوق والمكاسب. كما رافعت من أجل وضع منظومة ضريبية عادلة وفرض ضريبة على الثروة ومصادرة الممتلكات والثروات غير الشرعية وتجريم التهرب الجبائي، بغرض دعم الاقتصاد الوطني وضبطه. في حين أوضحت رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي من أم البواقي أن انتقاد حزبها لأداء أجهزة الدولة «هدفه إصلاح الاعوجاج ومحاربة الفساد المهدر للقدرات والإمكانات التي تتوفر عليها البلاد»، معتبرة أن الجزائر بفضل ثرواتها الطبيعية والبشرية قادرة على تحقيق الإقلاع الإقتصادي المنشود.

اليوم التاسع من عمر الحملة الانتخابية لتشريعيات 4 ماي القادم، ميزه أيضا توجيه الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، لإعذارات إلى 5 أحزاب سياسية لحملها على تغيير الملصقات التي لا تضم صور مترشحاتها بولاية برج بوعريريج، مهددة بإلغاء هذه القوائم في حال لم تمتثل التشكيلات السياسية المعنية لهذا الأمر.

  أمهلت الأحزاب المعنية 48 ساعة لتدارك الأمر  ... هيئة مراقبة الانتخابات تهدد بإلغاء القوائم الحاجبة لصور المترشحات

منحت مندوبية الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بولاية برج بوعريريج مهلة 48 ساعة للأحزاب التي حجبت صور مترشحاتها لنزع هذه الصور واستبدالها، مهددة بإلغاء هذه القوائم في حال لم تتماثل للأمر، كما قامت بإخطار وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالأمر لاتخاذ الإجراءات القانونية، أمام هذا «التجاوز المخالف للقانون».

وكشف منسق الهيئة بالولاية حسان النوي أن القوائم الخمس المعنية بالأمر وهي حزب جبهة القوى الاشتراكية والتحالف من أجل النهضة والعدالة والبناء والجبهة الوطنية الجزائرية والجبهة الجزائرية للتنمية والعدالة وحزب النضال الوطني، تم توجيه إعذارات لها من قبل الهيئة، لحملها على استدراك الوضع، بعدما ما تم الوقوف على عدم وجود صور مترشحاتها على قوائمها، معتبرا  أن هذا النوع من التجاوزات «خطير وغير مسموح به قانونا ومخالف لكل الأعراف والقوانين» التي يحفظها الدستور الجزائري للمرأة «لا سيما أن المرأة المترشحة لهذه الانتخابات ستمثل الشعب في المجلس الشعبي الوطني المقبل ومن حق المواطن أن يتعرف على من سيصوّت عليه». 

وأكد منسق الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات أن متصدري القوائم المعنية مجبرون على أن يلتزموا بالقوانين وأن ينشروا صور مترشحاتهم في الملصقات، مثلما ينص عليه القانون. 

وكانت ظاهرة حجب صور المرشحات في القوائم الانتخابية، قد لقت استغراب العديد من المواطنين، وتداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، معتبرة إياها من «غرائب الحملة الانتخابية لتشريعيات 2017». في وقت بررت فيه التشكيلات المعنية بهذه القوائم، هذا الأمر بـ»الطابع المحافظ للمجتمع المحلي».

وسجلت مندوبية الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات ببرج بوعريريج خلال الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية 13 تجاوزا، تتعلق في مجملها بالملصقات العشوائية للقوائم الانتخابية التي يقدر عددها بالولاية بـ 19 قائمة انتخابية من بينها قائمة حرة واحدة.

 دربال أبدى عدم رضاه من سطيف   ....المترشحون لم يستغلوا إلا40٪ من الفضاءات الإعلامية

أبدى، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، عدم رضاه عن بعض الأحزاب السياسية والقوائم الحرة، لسوء استغلالها للفضاءات المخصصة للحملة الانتخابية، خصوصا بالنسبة للقاعات والأماكن. واقتصار الحملة في أسبوعها الأول على العمل الجواري، نفس الأمر ينطبق على الفضاءات الإعلامية التي لم تتعد استغلالها نسبة الأربعين بالمائة حسبما أفادت به تقارير إدارات الإذاعات الوطنية الثلاث.

هذا ما كشف عنه أمس، عبد الوهاب دربال في زيارته إلى ولاية سطيف، حيث وقف على مدى الإجراءات المتخذة لإنجاح الموعد الانتخابي، وأكد أن الدولة بذلت مجهودات كبيرة لإنجاح موعد الرابع ماي المقبل، من خلال توفيرها جميع الشروط عبر كامل تراب الوطن، وكذا تجهيز القنوات الإذاعية الوطنية بأحدث الوسائل لاستقبال المترشحين في أحسن الظروف، إلا أنها لم تُستغل كما ينبغي، وذلك من خلال الغيابات الكثيرة لممثلي الأحزاب السياسية لأسباب تبقى مجهولة.وأوضح عبد الوهاب دربال، أن الدولة قدمت ولا تزال تسهر على التوزيع العادل والصحيح للمساحات الجغرافية والزمنية، توزيعا عادلا ومتساويا بين جميع المترشحين سواء كانوا من الأحزاب السياسية أو القوائم الحرة، خصوصا عبر التلفزيون والإذاعات، الغرض منه تمكين كل المترشحين من عرض برامجهم الانتخابية، وبالتالي يتسنى للناخب اختيار على بصيرة وعلى وضوح من يرى فيهم أهلا لتمثيله في البرلمان.

منصور حليتيم