يوم اقتصادي حول الجزائر بهامبورغ شهر سبتمبر القادم
تسليط الضوء على فرص الاستثمار في الصناعة والطاقة والبنى التحتية
- القراءات: 1061
حنان حيمر
تنظم المنظمة العربية الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادي بالشراكة مع سفارة الجزائر ببرلين، "مهمة أعمال في ألمانيا"، وذلك بمناسبة انعقاد اليوم الاقتصادي حول الجزائر، المرتقب يوم 15 سبتمبر 2014 بهامبورغ الألمانية. وسيخصَّص هذا اللقاء لتسليط الضوء على فرص الاستثمار والأعمال في قطاعات الصناعة، البنى التحتية والطاقة.
وسيعرف اللقاء مشاركة ما يقرب من ثمانين (80) مؤسسة ألمانية؛ حيث سيكون فرصة للشركات في كلا البلدين لإقامة شراكات من خلال المقابلات الثنائية التي ستنظَّم في هذا الإطار.
ودعت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار التي تُعد شريكا في تنظيم هذا اللقاء، المتعاملين الجزائريين والمؤسسات الجزائرية إلى المشاركة في هذا الحدث الاقتصادي؛ من أجل تعزيز فرص الشراكة والاستثمار بين البلدين من خلال النظر في إمكانية إنجاز مشاريع مشتركة أو تحويل التكنولوجيا والاستفادة من الخبرات الألمانية ذات الصيت العالمي في المجال التكنولوجي والتقني خاصة.
وتربط الجزائر وألمانيا علاقات اقتصادية هامة؛ إذ تنشط بالجزائر أكثر من 320 مؤسسة ألمانية. وحسب الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، فإنه تم الإعلان عن 20 مشروع استثمار ألماني في الجزائر بين سنتي 2002 و2013، بينها ثمانية مشاريع في القطاع الصناعي.
ومن أصل 20 مشروعا تم إنجاز 06 مشاريع بمبلغ 37 مليار دينار، منها 05 مشاريع في الصناعة بتمويل قدره 5ر34 مليار دينار، سمحت بخلق 1751 منصب عمل، من بينها 1488 في القطاع الصناعي.
وعُقدت الدورة الرابعة للّجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية الألمانية شهر مارس الماضي بالجزائر العاصمة؛ حيث سمحت ببحث العلاقات الاقتصادية بين البلدين وآفاق تطويرها، لاسيما من خلال عرض السبل التي توفرها الاستراتيجية الصناعية الجديدة للجزائر، والتي تطمح إلى تطوير فروع معيّنة جالبة للثروة وتوفر مناصب عمل.
وتُعد الخبرة الألمانية محل اهتمام لدى الطرف الجزائري؛ حيث يؤكد المسؤولون عن الصناعة الجزائرية في كل مناسبة، على أهمية التحويل التكنولوجي من خلال الشراكات المبرمة بين مؤسسات البلدين؛ سواء العمومية أو الخاصة. وتمكّن مثل هذه اللقاءات من استكشاف قدرات جديدة في مجالات مختلفة، منها الصناعات الطاقوية والطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة بين الجزائر وألمانيا، اللتين تطمحان إلى إقامة تحالف اقتصادي لإنجاز مشاريع شراكة مربحة للطرفين.
وتهتم المؤسسات الألمانية بالاستثمار في الجزائر، خاصة في مجال التكوين بالنظر إلى التجربة الألمانية في هذا المجال، فضلا عن قطاعات أخرى منها الفلاحة والأشغال العمومية والتجارة والطاقات المتجددة والصحة، كما تهتم بمرافقة مسار تطوير وتنويع الاقتصاد الجزائري.
وسيعرف اللقاء مشاركة ما يقرب من ثمانين (80) مؤسسة ألمانية؛ حيث سيكون فرصة للشركات في كلا البلدين لإقامة شراكات من خلال المقابلات الثنائية التي ستنظَّم في هذا الإطار.
ودعت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار التي تُعد شريكا في تنظيم هذا اللقاء، المتعاملين الجزائريين والمؤسسات الجزائرية إلى المشاركة في هذا الحدث الاقتصادي؛ من أجل تعزيز فرص الشراكة والاستثمار بين البلدين من خلال النظر في إمكانية إنجاز مشاريع مشتركة أو تحويل التكنولوجيا والاستفادة من الخبرات الألمانية ذات الصيت العالمي في المجال التكنولوجي والتقني خاصة.
وتربط الجزائر وألمانيا علاقات اقتصادية هامة؛ إذ تنشط بالجزائر أكثر من 320 مؤسسة ألمانية. وحسب الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، فإنه تم الإعلان عن 20 مشروع استثمار ألماني في الجزائر بين سنتي 2002 و2013، بينها ثمانية مشاريع في القطاع الصناعي.
ومن أصل 20 مشروعا تم إنجاز 06 مشاريع بمبلغ 37 مليار دينار، منها 05 مشاريع في الصناعة بتمويل قدره 5ر34 مليار دينار، سمحت بخلق 1751 منصب عمل، من بينها 1488 في القطاع الصناعي.
وعُقدت الدورة الرابعة للّجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية الألمانية شهر مارس الماضي بالجزائر العاصمة؛ حيث سمحت ببحث العلاقات الاقتصادية بين البلدين وآفاق تطويرها، لاسيما من خلال عرض السبل التي توفرها الاستراتيجية الصناعية الجديدة للجزائر، والتي تطمح إلى تطوير فروع معيّنة جالبة للثروة وتوفر مناصب عمل.
وتُعد الخبرة الألمانية محل اهتمام لدى الطرف الجزائري؛ حيث يؤكد المسؤولون عن الصناعة الجزائرية في كل مناسبة، على أهمية التحويل التكنولوجي من خلال الشراكات المبرمة بين مؤسسات البلدين؛ سواء العمومية أو الخاصة. وتمكّن مثل هذه اللقاءات من استكشاف قدرات جديدة في مجالات مختلفة، منها الصناعات الطاقوية والطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة بين الجزائر وألمانيا، اللتين تطمحان إلى إقامة تحالف اقتصادي لإنجاز مشاريع شراكة مربحة للطرفين.
وتهتم المؤسسات الألمانية بالاستثمار في الجزائر، خاصة في مجال التكوين بالنظر إلى التجربة الألمانية في هذا المجال، فضلا عن قطاعات أخرى منها الفلاحة والأشغال العمومية والتجارة والطاقات المتجددة والصحة، كما تهتم بمرافقة مسار تطوير وتنويع الاقتصاد الجزائري.