ركزت خطابات مختلف التشكيلات السياسية في اليوم الثالث من الحملة الانتخابية على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم الاقتراحات والحلول التي تراها مناسبة للظروف الصعبة التي تجتازها البلاد بفعل تأثيرات الوضع الاقتصادي العالمي، مبرزة في مجملها أهمية دعم الاستثمار والاستغلال المؤهلات التي تزخر فيها البلاد، لاسيما في مجالات الفلاحة والصناعة والسياحة، والرهان الذي يمثله موعد 4 ماي المقبل لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية الحقيقية.

فقد أكد رئيس حزب أمل تجمع الجزائر «تاج» عمار غول، بالمسيلة، أن حزبه الذي يولي في برنامجه حيزا معتبرا لترقية الاقتصاد الوطني، يعتبر من الضروري العمل على تجسيد برنامج اقتصادي متنوع يرتكز على إنشاء مؤسسات في مجالات الخدمات ذات الصلة  بالصناعة والفلاحة وكذا سوق نقدية وطنية، مشيرا إلى أن الحكومة المقبلة مدعوة إلى  الإسراع في وضع آليات تمكن من تجاوز الأزمة على غرار الإصلاح البنكي. 

وإذ أشار إلى أن «تاج» يخصص برنامجا اقتصاديا خاصا بجعل من المسيلة قطبا فلاحيا بامتياز أعلن غول، في نفس السياق بأن حزبه يبني برنامجه الإقتصادي على الانتقال لاستغلال الطاقات المتجددة البديلة والمستدامة، مشيرا من جهة أخرى إلى أهمية إعادة النظر في التحويلات الاجتماعية وتخصيص الدعم لمن يستحقونه فعليا دون غيرهم.

من جهته أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، بولاية الوادي، أن ‘تحرير الاقتصاد الوطني من هيمنة البترول يقتضي تطوير الاستثمار وترقيته في شتى المجالات «باعتباره الآلية الوحيدة الكفيلة لتحقيق هذا المسعى»، داعيا في نفس السياق إلى وضع إستراتيجية شاملة وبرنامج لتحقيق هذا الهدف.

وبرأي أويحيى، فإن أجهزة الدولة أصبحت ملزمة اليوم وقبل أي وقت مضى بتوفير المناخ الملائم للمستثمرين لتطوير الاستثمار المنتج من خلال وضع الأطر التنظيمية والتسييرية اللازمة لتوفير الفضاء الاستثماري الذي يعتمد على اللامركزية، مشيرا إلى أنه من شأن  هذا المسعى ضمان امتيازات اجتماعية لطالما ظلت انشغالا لفئات واسعة من المجتمع.

وبعد أن ألح على ضرورة إرساء آليات عملية لتسهيل استغلال العقار الصناعي، أبرز الأمين العام للأرندي أهمية فتح وتنظيم السوق الجزائرية بما يسمح بدخول المنتوجات الوطنية عالم المنافسة مع تشجيع التصنيع وولوج عالم تصدير المنتوج الجزائري لتتجنب الجزائر بذلك شبح الاستدانة التي أثقلت كاهل الدولة وأثرت سلبا على سياسة  الدعم الاجتماعي. 

التحالف الوطني الجمهوري، أكد من جهته على لسان رئيسه بلقاسم ساحلي، بأن الجزائر تملك أرواقا رابحة ومقومات تسمح بإقلاع اقتصادي وفلاحي وسياحي حقيقي، داعيا خلال التجمع الشعبي الذي نشطه بولاية تبسة إلى استغلال هذه المقومات ودعمها بما يسمح بتحقيق الانطلاقة الاقتصادية الحقيقية. في حين دعا رئيس الحركة الشعبية عمارة بن يونس، بقالمة، مختلف فئات المجتمع الجزائري إلى المساهمة الحقيقية في تطور البلاد من خلال بناء «مجتمع يبني بيته ويخدم أرضه بسواعد أبنائه»، مشيرا إلى أن الروح الوطنية الحقيقية يجب أن تظهر في المساهمة في بناء اقتصاد وطني قوي وخلق الثروة وتوفير مناصب العمل.

وبعد أن أشاد بنجاعة سياسة الرئيس بوتفليقة، في إبعاد الجزائر عن التداعيات الحادة للأزمة المالية من خلال تسديد المديونية الخارجية وتوفير احتياطي صرف هام، طالب بن يونس، بمباشرة إصلاحات اقتصادية عميقة مبنية على العدالة الاجتماعية.

من جهته رافع الأمين العام لجبهة التحرير الوطني في تجمع شعبي بالبويرة، للدفاع عن المكتسبات التي حققتها الجزائر في السنوات الأخيرة بما فيها تلك المتعلقة بحماية القدرة الشرائية للمواطن وتعزيز حقوقه الاجتماعية، مبرزا إسهام حزبه في الحافظ عليها بمشاركته في مختلف الحكومات المتعاقبة وبدوره الفاعل داخل الهيئة التشريعية.

واعتبر ولد عباس، بالمناسبة الموعد الإنتخابي القادم محطة مؤسسة لمرحلة جديدة ومنعرج  هام يحضر لمرحلة تسليم المشعل للشباب.

بدورها أبرزت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بميلة، المحاور الكبرى التي ترتكز عليها التزامات حزبها في الشقين الاقتصادي والاجتماعي، حيث جددت في هذا الإطار تمسك حزبها بحماية القطاع العام والدفاع عن مكاسب العمال، وإقرار منحة للبطالين مع وتثبيت قاعدة 51/49 في مجالي الشراكة والاستثمار، فضلا عن إقرار ضريبة على الثروة وتجريم التهرب الجبائي.

كما التقت خطابات الأحزاب السياسية خلال اليوم الثالث من عمر الحملة الانتخابية لتشريعيات 4 ماي المقبل، في رسالتها المشتركة الصريحة والمباشرة إلى الجزائريين، والتي تدعوهم من خلالها إلى التوجه بقوة إلى صناديق  الاقتراع والتعبير عن آرائهم بكل حرية من أجل إعطاء الشرعية والمصداقية والقوة للمجلس الشعبي الوطني القادم، وقطع الطريق والحجج على المغامرين بالبلاد المراهنين على تيئيس الشعب وتثبيط عزيمته.