ملتقى «الاستراتيجية الجديدة للاستثمار ما بعد البترول

الدعوة لتكثيف الاستثمار في الطاقات المتجددة وتكنولوجيات الاتصال

الدعوة لتكثيف الاستثمار في الطاقات  المتجددة وتكنولوجيات الاتصال
  • القراءات: 954
 و.ا و.ا

دعا مشاركون في الملتقى الوطني حول «الاستراتيجية الجديدة للاستثمار ما بعد البترول» أمس الأربعاء بغليزان إلى تكثيف الاستثمار في الطاقات المتجددة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال «لبناء اقتصاد بعيدا عن المحروقات». 

وأبرز المتدخلون في هذا اللقاء المنظم بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة «مينا» لغليزان بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، أن الجزائر تمتلك مصادر «عديدة» للطاقات الجديدة والمتجددة التي تمكّنها من دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلاد. 

وفي هذا الإطار، صرح مدير الدراسات بمركز تنمية الطاقات المتجددة، البرفيسور عبد القادر توزي في مداخلته حول «الطاقة المتجددة والفرص الاقتصادية» أن الطاقة الشمسية هي «عملاق اقتصادي نائم ويمكن التحكم في تكاليفها وتطوير البدائل التي تسمح باستخدام أمثل للقدرات المتاحة»، متسائلا عن السبب وراء «إهمال هذه الطاقات المتوفرة وعدم إعطائها الأهمية اللازمة». 

وأبرز ذات المتحدث بأن الصحراء الجزائرية تتوفر على «2665 ساعة ضوئية غير  

مستغلة ولم يستثمر فيها»، لافتا إلى «أن المتر المربع الواحد من الطاقة الشمسية باستطاعته تموين مدينة بأكملها بالطاقة لمدة يومين». ومن جهته، أكد الوزير السابق للطاقة عبد المجيد عطار لدى تدخله في هذا اللقاء أنه «حان الوقت أن تحدث الجزائر انتقالا طاقويا يسمح بخلق بدائل للثروة النفطية بهدف تغطية الحاجيات المستقبلية وكذا ضمان الاستقلال الطاقوي في ظل التحولات التكنولوجية والاقتصادية التي يعرفها العالم». 

وأردف المدير العام الأسبق لسوناطراك يقول «نحن في زمن التحدي، ويستلزم علينا الاستثمار في الطاقات المتجددة خصوصا منها الطاقة الشمسية كبديل مستقبلي وللحفاظ على الطاقة للأجيال القادمة»، مطالبا بخلق صناعة وطنية لمعدات وأجهزة صناعة الطاقة المتجددة لتفادي استيراد هذه الأجهزة. 

ويهدف هذا الملتقى الوطني إلى التعريف بالمؤهلات التي تمتلكها الجزائر وكذا ولاية غليزان والمحفزة للاستثمار وكذا بالقدرات البديلة لبناء اقتصاد بعيدا عن البترول. 

وحضر هذا اللقاء الذي أشرف عليه والي الولاية، حجري درفوف رفقة رئيس الغرفة  الجزائرية للتجارة والصناعة محمد العيد بن عمر رؤساء ومدراء غرف التجارة والصناعة لمختلف ولايات الوطن، إلى جانب متعاملين اقتصاديين وممثلي البنوك والتأمينات وأجهزة دعم وتشغيل الشباب.