عرفت محطة توقف حافلات وسيارات الأجرة العاملة على خط فرندة - تيارت، صبيحة أمس الأحد، أزمة نقل خانقة وطوابير للمواطنين من مختلف شرائح المجتمع، في انتظار قدوم إحدى وسائل النقل في رحلة عودتها من تيارت.

 هذا الوضع جعل المواطنين خاصة منهم طلبة الجامعات والموظفين المضطرين للتنقل إلى عاصمة الولاية، يلتحقون بمقاعد الكليات ووظائفهم في حالة غضب واستياء من هذا الوضع الذي يتجدد مع بداية كل أسبوع. والسبب راجع إلى سوء التنظيم، حيث تتوجه سيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين العاملين بهذا الخط، نحو عاصمة الولاية، وتبقى مركونة بمحطة عين قاسمة في انتظار امتلائها للعودة نحو فرندة، على اعتبار أن عدد المسافرين المتوجهين صباحا من تيارت نحو فرندة، قليل، وهو ما يجعل تلك الحافلات والسيارات تنتظر ساعات للامتلاء والعودة نحو فرندة، في حين يبقى المئات من المواطنين بفرندة يترقبون رجوع إحداها، والتي يتزاحم عليها النساء والرجال، للظفر بمقعد لتفادي الانتظار ساعات أخرى.

هذا الوضع استغله أصحاب سيارات الكلوندستان الذين فرضوا قانونهم في ظل حاجة المواطنين للتنقل، وهو ما رفع تكلفة التنقل إلى 300 دينار للفرد الواحد؛ أي بثلاثة أضعاف. وأمام هذا الوضع طالب سكان فرندة بضرورة تدخل المسؤولين لأجل إيجاد حلول لتنظيم عمل وسائل النقل بخط فرندة تيارت، وإنهاء معاناتهم. ورفع طلبة الجامعات مطلبا بتخصيص حافلات تقلهم مع بداية كل أسبوع، لتفادي تعطلهم في التنقل نحو المعاهد وكليات جامعة ابن خلدون بتيارت.

قرعة لتحديد المستفيدين من 188 سكنا بحي القرابة

جرت يوم الإثنين عملية القرعة لتحديد المساكن الخاصة بـ 188 عائلة مزمع ترحيلها نهاية الأسبوع الجاري، إلى السكنات الجديدة بالمدينة الجديدة الزمالة بالمخرج الشرقي لمدينة تيارت، بحيث جرت العملية بحضور السلطات المحلية لمدينة تيارت، ممثلة في رئيس الدائرة، رئيس البلدية، ومدير ديوان الترقية والتسير العقاري، والعائلات القاطنة بحي القرابة بأعالي مدينة تيارت الذي تقرر تهديمه مباشرة بعد عملية الترحيل، لاسترجاع العقار الذي كان محل مشاكل كبيرة بين الجهات الوصية والعائلات التي كانت دائما ترفض عملية التخلي عن مساكنها التي تشغلها منذ عقود، لكن الطبيعة القانونية لتلك المساكن في غياب وثائق إثبات الملكية، عقّدت المشكل أكثر، ناهيك عن رغبة السكان في عدم التفريط في حيهم الذي يعتبر من الأحياء العتيقة بمدينة تيارت. وبعد مد وجزر تمكنت السلطات من إيجاد الصيغة التي أرضت الجميع قصد ترحيلهم واسترجاع العقار.

يُذكر أن سكان حي القرابة قاموا في العديد من المرات بوقفات احتجاجية واعتصامات للمطالبة بتسوية وضعيتهم.

على خلفية قرار توقيف مشروع 114 سكنا  ...احتجاج 159 عاملا من شركة البناء بتيارت

تتواصل القبضة الحديدية بين عمال وموظفي شركة البناء الجهوية بتيارت، التي تضم 159 عاملا بين عامل وموظف والمدير الجهوي للشركة؛ على خلفية قرار توقيف مشروع بناء 144 سكنا بتيسمسيلت بعد إبلاغه مصالح مفتشية العمل، التي أبلغت بدورها العمال المتواجدين في المشروع، عن توقيفه.

القرار أثار حفيظة العمال والموظفين حول السر وراء توقيف المشروع الوحيد بالنسبة للشركة، بعد تضييعها مشاريع تضم ما يقارب ألفا و200 مسكن بكل من غليزان، تيسمسيلت، وتيارت، معتبرين أن القرار المتخذ من قبل المدير الجهوي ارتجالي ومنفرد ولم يتم إشراكهم فيه. 

وقد عبّر العمال عن رفضهم واحتجاجهم بنصب خيمة أمام مقر المديرية الجهوية لشركة البناء بالغرب المتواجدة بالمنطقة الصناعية بزعرورة تيارت، وسط تصاعد لهجة المطالبة بتدخل وزير السكن والعمران والمدينة، لوضع حد لما وصفوه بـ "التسيب" والقرارات الانفرادية للمدير الجهوي، الذي يسعى إلى حل الشركة بكل الوسائل، وتشريد، حسبهم، 159 عاملا وإحالتهم على البطالة، مطالبين بضرورة رحيله عن الشركة، مبررين "تضييع مشاريع سكنية هامة بثلاث ولايات خير دليل على السياسة المنتهجة من قبل المدير الجهوي، الذي يسعى إلى الوصول إلى هدف حل الشركة بكل الطرق والوسائل". كما طرح العمال مشكل تأخر تسديد رواتب بعض الشهور والعطل السنوية لسنوات 2014 و2015. 

ومن جهته، المدير الجهوي لشركة البناء بالغرب بتيارت، نفى أي نية في حل الشركة، مبررا توقيف مشروع 144 سكنا بتيسمسيلت، بالظروف المالية التي تمر بها الشركة. أما بخصوص مطالب تسديد الرواتب المتأخرة والعطل، فأكد أنه سيتم تسويتها بعد موافقة صندوق العطل على جدولة الديون المترتبة على الشركة، "لنشرع في عملية التسوية تدريجيا".