أكد السيد عبد الغني زعلان والي وهران خلال زيارته التفقدية لعدة مشاريع تنموية أول أمس بكل من المحقن وبلدية سيدي بن يبقى، التابعتين لدائرة أرزيو، أن المرافق الجوارية لها نفس الاهتمام بالمشاريع الكبيرة الهيكلية، الجهوية والوطنية، وأن تدشينها تجسيد لسياسة الحكومة وتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في خدمة التنمية المحلية، وتخفيف الضغط عن الحواضر الكبرى.

جاء ذلك على هامش تدشينه تسعة مرافق عمومية خدماتية، أغلبها بحي 11 ديسمبر 1960 بالمحقن، على غرار وكالة بريد الجزائر، وشركة الماء والتطهير، واتصالات الجزائر، وقاعة علاج، وملعب جواري وغيرها من المرافق، التي أكد الوالي أنها تحقق الخدمات الجوارية، وتخدم المواطن بالدرجة الأولى، فضلا عن أنها تخلق مناصب شغل لـ 40 مواطنا، أغلبهم من حاملي الشهادات الجامعية، بالإضافة إلى معاينة سوق جوارية جديدة " المصالحة"، ومع تقديم عرض عن مشروع أشغال تهيئتها الخارجية، وهي قيد التسجيل على حساب ميزانية الولاية لهذه السنة بذات الحي، الذي سيتدعم بمقر جديد للأمن الوطني، وأرضية المشروع جاهزة، وكذلك غلافه المالي الذي يقدَّر بـ 3 ملايير و600 مليون سنتيم وبعد إلحاح من سكان الحي، وهو ما اعتبره الوالي مطلبا مشروعا ليس لهذا الحي فحسب، بل وللمحقن كافة، وكذا بلدية حاسي بن يبقى، التي كشف بشأنها المسؤول الأول عن الولاية، أن التفكير جار لكي تستفيد من التغطية الأمنية، وبدايتها بجهاز الدرك الوطني. كما ثمّن بذات البلدية التي دشن بها نصبا تذكاريا مخلدا لشهداء ثورة أول نوفمبر المجيدة وملعبا جواريا بحي 155 مسكنا وحظيرة للمصالح التقنية البلدية، ثمّن عدم توسع الجيب القصديري الموجود بها، كاشفا عن برنامج للقضاء عن البيوت القصديرية؛ "من خلال جلسات عمل مستمرة بين ديوان الترقية والتسيير العقاري ومكاتب الدراسات والمقاولات بداية من الأسبوع القادم، لحل هذا المشكل حتى تفي السلطات المحلية بالوعد الذي قطعته لساكني هذا الحي، بإعادة إسكانهم شهر جويلية القادم"، يؤكد الوالي.  وكان زعلان وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز 800 سكن عمومي إيجاري بطريق القصيبة بواسطة شركة صينية، ألح عليها الوالي تسليم هذه السكنات خلال السنة المقبلة، وليس في عام 2019، خاصة أن الشركة لا تشكو خصاصا ماليا ولا من حيث تعداد العاملين. وقبلها وضع حجر الأساس لإنجاز 380 مسكنا ترقويا مدعما بالمحقن، عرف بعض التأخير، الذي أرجعه المكلفون بالإنجاز إلى بعض الإجراءات قبل أن يقلع بثلاث مؤسسات، رفعت نسبة الأشغال حاليا إلى 30 في المائة، بتكلفة مالية بأكثر من 100 مليار سنتيم. 

 عبّر الوالي عن ارتياحه لدخول المركز التقني لردم النفايات بأرزيو الخدمة، وهو ما أفاد كثيرا بعض البلديات المجاورة، ومنها سيدي يبقى التي تخلصت من أي نفايات عشوائية كانت أم مراقبة، مع العلم أن ولاية وهران تحوي ثلاثة مراكز ردم تقني، واحدة بحاسي بونيف، والثانية بالعنصر، والثالثة بأرزيو، ساهمت جميعها في تخلص بلدياتها 26 من نفاياتها، منبها المسؤولين إلى تدارك أي خطأ في حال وجود نفايات عشوائية. أما بخصوص المحاجر الموجودة بسيدي يبقى والتي اشتكى سكانها منها كثيرا، أكد الوالي أن مصالحه تسعى دائما إلى التوفيق بين عوامل التنمية مادامت هذه المحاجر توفر مناصب شغل بالمئات، ومداخيل مالية هامة لإنجاز مشاريع بالولاية.

حملة لإبادة الحيوانات الضالة بوهران ... القضاء على 37 كلبا والعملية متواصلة

أسفرت الحملة الخاصة بالقضاء عن الكلاب الضالة ببلدية وهران التي شنتها مصلحة النظافة على مستوى بلدية وهران، أسفرت عن جمع 37 كلبا ضالا مست العديد من النقاط عبر البلدية، على غرار الحاسي والصنوبر وسيدي الهواري تزامنا مع حلول فصل الصيف، حسبما أكد رئيس ذات المصلحة السيد بن عمر طيبي.

 وجاءت هذه العملية تطبيقا لتعليمات الوالي السيد عبد الغني زعلان، الرامية إلى القضاء على الحيوانات الضالة المتشردة عبر كل بلديات الولاية التي تشكل خطرا على الصحة العمومية، وإزعاجا للمواطنين، بحيث لاتزال العملية متواصلة لتشمل بلديات أخرى على غرار طفراوي ومسرغين وبوتليليس وأرزيو.

كما أرجع ذات المتحدث سبب الانتشار الواسع للكلاب الضالة، إلى ورشات البناء العديدة، لاسيما تلك المتواجدة على مستوى القطب السكني الجديد ببلقايد ووادي تليلات التي يستعين بها أصحابها في الحراسة، ثم تُترك بعد الانتهاء من إنجاز تلك المشاريع، لتبقى تشكل خطرا على المارة، لاسيما في الصباح الباكر أو في الليل، حيث تتواصل هذه الحملات خلال أشهر الصيف؛ قصد القضاء عليها.

في ذات السياق، عرفت حملة القضاء على الحيوانات الضارة التي نُظمت العام الفارط بإشراف من مصالح النظافة على مستوى بلديات الولاية وبالتنسيق مع مديرية الغابات وفيدرالية الصيد البري بوهران، التخلص من 123 خنزيرا و45 ذئبا عبر عدة نقاط من الولاية، وهي العملية التي تنظَّم سنويا بهدف التقليص من هذه الحيوانات الضارة؛ كونها تشكل خطرا على الصحة العمومية والمحاصيل الزراعية، طبقا للقوانين المعمول بها فى هذا المجال، حيث يُترك ما بين 1 و3 خنازير أو ابن آوى في كل 100 هكتار؛ لضمان التوازن البيولوجي بالمناطق الغابية، مع الحرص على الحفاظ عليها من الزوال. 

في نفس الوقت وحسبما أكد المدير الولائي للغابات السيد عبد الكريم بوزيان، فإن حملة مماثلة سوف تنطلق قريبا، يتم التحضير لها حاليا بالتنسيق مع جميع الشركاء.