كشف رئيس سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية السيد محمد أحمد عبد الناصر، أمس، عن ارتفاع عدد المشتركين في خدمة الأنترنت السنة الفارطة، بـ10,5 ملايين مشترك ليصل عددهم إلى 29,539 مليون مشترك بعد أن كانوا 18,947 مليونا سنة 2015، وهو ما أرجعه المسؤول إلى تعميم خدمة الأنترنت عبر النقال، بالإضافة إلى تنويع عروض اتصالات الجزائر، مع العلم أن مشتركي شبكات الهاتف النقال والثابت ارتفع إلى 50,446 مليون زبون مقابل 46,659 مشتركا سنة 2015 .

ولدى عرض رئيس سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لحوصلة نشاط  الهيئة خلال سنة 2016، أبرز أن هجرة زبائن المتعاملين الثلاثة في سوق الهاتف النقال من الجيل الثاني إلى الثالث مع إطلاق خدمة الجيل الرابع شهر سبتمبر الفارط، يعد من بين أهم أسباب ارتفاع عدد المشتركين في خدمات الأنترنت، مع العلم أن سلطة الضبط عالجت 900 شكوى من طرف المواطنين تخص تدني نسبة تدفق الأنترنت، ومشاكل متعلقة بالربط وذلك من أصل 964 شكوى.

كما كشف المسؤول عن إنجاز 3 دراسات السنة الفارطة، منها دراستان حول تحليل أسواق خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية ودراسة حول قياس آجال توصيل البريد أقل من 20 غراما، على أن يتم الكشف عن محتوى الدراسات عما قريب بعد اطلاع إطارات وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال عليها، بالمقابل تم إرسال نتائج التحقيق الميداني حول نقل البريد عبر سيارات الأجرة بمحطات المسافرين وآخر حول إحصاء الأشخاص المعنويين والطبيعيين الذين يملكون سجلات تجارية للبريد السريع، بهدف دعوتهم للتقرب من سلطة الضبط لتسوية وضعيتهم تجاه القوانين الجديدة المنظمة لقطاع البريد.

وردا على سؤال لـ«المساء» حول نتائج التحقيق بمحطات المسافرين أكد أحمد عبد الناصر، أن الملف تم رفعه لمصلحة شرطة البريد بالوزارة الوصية للتدخل لحماية حقوق المواطنين، علما أن إرسال البريد عبر سيارات الأجرة مصنّف كعملية غير محمية ولا يمكن تعويض المواطن في حالة ضياع البريد أو إتلاف الطرود.

أما فيما يخص وضعية التغطية بشبكة الهاتف النقال عبر المتعاملين الثلاثة، أشار المسؤول إلى تنظيم 11 خرجة  ميدانية  للمراقبة مست 8 ولايات لوقوف على عملية الافتتاح التجاري لخدمة الجيل الثالث، و76 خرجة للمراقبة بـ42 ولاية للوقوف على نوعية التغطية بشبكة الجيل الثالث، أما بالنسبة لإطلاق خدمة الجيل الرابع فقد تم مراقبة العملية عبر 8 خرجات مست 9 ولايات، بالمقابل تم مراقبة نوعية العروض التجارية من خلال تنظيم 19 مهمة عبر عدة ولايات. 

3,4 ملايين زبون باتصالات الثابت و47,041 مليونا للنقال

وعن وضعية سوق الاتصالات السلكية واللاسلكية تطرق المتحدث إلى إحصاء 3,405 مليون مشترك لدى مجمع اتصالات الجزائر في خدمة الهاتف الثابت مقابل 3,268 مليون مشترك سنة 2015، وعليه فإن 43,40 بالمائة من العائلات الجزائرية تمتلك خطا هاتفيا.

أما فيما يخص الهاتف النقال فقد سجل انخفاض في عدد المشتركين في الجيل الثاني بنسبة 23,75 بالمائة بعد إحصاء 26,706 مليون مشترك، وهو ما أرجعه رئيس سلطة الضبط إلى هجرة الزبائن للجيل الثالث للاستفادة من خدمة الأنترنت النقالة ما رفع عدد الزبائن في الجيل الثالث إلى 25,215 مليون مشترك بعد أن كان عددهم سنة 2015 لا يزيد عن 16,685 مليون مشترك، مع العلم أن الاشتراك في صيغة الدفع المسبق بلغ 90 بالمائة، في حين هناك 10 بالمائة من الزبائن في خدمة الدفع البعدي. 

الجيل الرابع ورغم حداثته في سوق الاتصالات وتغطيته لـ 33 ولاية من طرف متعامل واحد على الأقل، فقد بلغ عدد زبائن هذه الخدمة  خلال أربعة أشهر 1,465 مليون مشترك، منهم 82 بالمائة في الدفع المسبق و9,9 بالمائة في الدفع البعدي، علما أن الحظيرة الإجمالية لمشتركي الجيل الثاني والثالث والرابع للهاتف النقال بلغت نهاية السنة الفارطة، 47,041 مليون مشترك بزيادة قدرها 3,65 مليون مشترك. وعن حصص سوق الاتصالات فقد احتل المتعامل «موبيليس» الريادة 36,87 بالمائة يليه «جازي» بـ34,79 بالمائة آما المتعامل  الوطنية «نجمة» فهو يغطي 28,34 بالمائة. 

وفيما يخص خدمة الأنترنت عبر الثابت فقد بلغ عدد الزبائن نهاية السنة الفارطة، 2,860 مليون مشترك بزيادة عن سنة 2015 بنسبة 6,9 بالمائة، مقابل 26,680 مليون مشترك بالنسبة للأنترنت عبر النقال بزيادة بلغت 64,28 بالمائة مقارنة بسنة 2015، مع العلم أن سلطة الضبط صادقت على 6 عروض تجارية خاصة بالأنترنت الثابت و207 عروض خاصة بالأنترنت النقال. 

أما بالنسبة للخدمة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية والتي يطلق عليها اسم  «الخدمة الشاملة»، كونها تتعلق بتغطية المناطق النائية وغير المربحة للمتعاملين، تحدث أحمد عبد الناصر، عن إنهاء البرامج التجريبية عبر 53 منطقة من أصل 97 منطقة محددة في البرنامج المقترح من طرف مجمع اتصالات الجزائر «موبيليس» و«جازي».

وقد بلغ رقم الأعمال المؤقت المحقق من طرف متعاملي الهاتف النقال السنة الفارطة، 

444 مليار دج مقابل 433 مليار سنة 2015، بارتفاع يقدر بـ11 مليار دج، وهو ما أرجعه رئيس سلطة الضبط إلى ارتفاع نشاط المتعاملين بعد إطلاق عروض وخدمات جديدة ما سمح برفع النمو بـ2,54 بالمائة.  

وعن حصص سوق البريد فهي موزعة على خمسة متعاملين منهم متعامل عمومي «أو أم أس شامبيون بوست»، والباقي متعاملون أجانب يستحوذون على 95 بالمائة من سوق توزيع البريد.