عرفت تربية الماشية والأبقار داخل النسيج العمراني لدائرة فرندة، استفحالا كبيرا رغم قرارات منعها من قبل السلطات المحلية والولائية، بحيث أصبح الوضع يوحي بتواجدك في الريف أو في حقل حضري، مع تواجد قطعان الماشية والأبقار تتجول في الشوارع والأزقة بوسط مدينة فرندة، على غرار حي بن يزدي وعباس والحسين وحطاب أحمد وغيرها، بحيث أصبح القطيع يرعى وسط أكوام النفايات وإتلافه لمئات الأشجار التي تم غرسها في مناسبات عديدة سعيا لتجميل المحيط وتنظيف المدينة.

لكن ظاهرة تنامي عدد الماشية، في كل يوم ساهم في إتلاف تلك الأشجار، وتحويلها إلى خراب إضافة إلى النفايات المترامية هنا وهناك، الأمر الذي حول مدينة فرندة، إلى ديكور مشوه حتى يخيل للإنسان القاصد للمدينة، أنه ليس في وسط حضري وإنما في ضيعة أو في حقل ريفي. وأمام هذا الوضع الكارثي الذي أصبح مميزا بفرندة، فإن سكانها وبعض الجمعيات المحلية، تناشد السلطات وعلى رأسها والي الولاية التدخل لإرغام رئيس البلدية والمصالح المعنية الأخرى، التدخل بحزم لوضع حد نهائي لهذه الظاهرة التي شوهت الطابع العمراني والحضري للمدينة، خاصة وأن أصحاب الماشية والأبقار معروفون، وتوجب اتخاذ قرارات ردعية بشأنهم، منها حجز تلك الماشية ووضعها على مستوى المحشر البلدي، وتغريم أصحابها، حسبما تنص عليه قوانين البيئة، والتي تعتبر الحل الوحيد للحد من الظاهرة، حسب عدد من المواطنين الذين تحدثت معهم جريدة «المساء» في الأمر، والذين اعتبروا أن تسوية هذه القضية يمر حتما عبر قرار من والي الولاية، لأن كل النداءات والطلبات الموجهة إلى السلطات المحلية بفرندة لم تجد صدها.

وفي سياق متصل بالبيئة ونظافة المحيط، فإن العديد من الأحياء بالمدينة، تعرف تناميا لانتشار الأوساخ والنفايات المنزلية، طيلة اليوم إما بفعل عدم احترام المواطنين لأوقات رمي النفايات ومرور شاحنة التجميع، أو لعدم ضبط برنامج خاص من قبل المصالح المكلفة، وفي كلتا الحالتين أثر هذا الوضع مباشرة على البيئة والطابع الجمالي لمدينة فرندة، التي كانت تعتبر إلى وقت غير بعيد من أنظف وأجمل المدن على مستوى ولاية تيارت.

استياء من انقطاع الماء بالضاحية الجنوبية

أثار انقطاع المياه الصالحة للشرب بأحياء الضاحية الجنوبية لمدينة تيارت، استياء وتذمر قاطني أحياء السوناتيبا، الرحمة 1-2 و3 حي الملعب الجديد وحي روسو، ليومين متتاليين، بحيث عبر سكان تلك الأحياء عن سخطهم للانقطاعات المتكررة التي بررها إطارات الجزائرية للمياه، بتعطل إحدى المضخات للمرة الثانية في ظرف عشرين يوما، دون التمكن من إصلاحها بصفة نهائية.

مما جعلهم في كل مرة يتدخلون لإصلاحها دون جدوى، من جهة أخرى تساءل قاطنو تلك الأحياء عن عدم إقدام مصالح الجزائرية للمياه عن إبلاغهم مسبقا بتاريخ الانقطاع حتى يتدبرون أمورهم في وقتها، كما هو معمول بالعديد من المدن والولايات. هذا الوضع المفاجئ جعل سكان هذه الأحياء يعتمدون على أنفسهم لاقتناء صهاريج المياه ذات سعة ألف وألفين لتر بألف و200 دينار للصهريج الواحد، للذين يملكون خزّانات بمنازلهم، في حين أن أغلبية السكان الآخرين يقومون بجلب المياه من المنابع والحنفيات العمومية، وسط تذمر واستياء كبيرين من مصالح الجزائرية للمياه، التي أدرجت زيادات كبيرة في فواتير استهلاك المياه دون الإعلام بها، مما جعل عددا كبيرا من المواطنين يعبرون بطريقتهم عن دفع مستحقات الاستهلاك التي تتجاوز الألفين دينار لعائلة متوسطة، في حين أنهم محرمون من المياه لعدة أيام متتالية.