اعتبر السفير الصحراوي بالجزائر بشرايا حمودي بيون، أن الفرصة متاحة اليوم أمام الأفارقة لأخذ زمام المبادرة بخصوص تسوية القضية الصحراوية التي تبقى تشكل آخر مسألة تصفية استعمار في القارة الإفريقية.

وقال السفير الصحراوي، في ندوة صحفية نشطها أمس، رفقة ابة الحيسن رئيس اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان بمقر مركز الإعلام الصحراوي بالجزائر العاصمة، أنه «يتوجب على الاتحاد الإفريقي أخذ الملف الصحراوي من الأمم المتحدة وفرض الحل».

وأضاف أن القيادة الصحراوية ليست ضد المنظمة الأممية ومستعدة دائما للتعاون معها لكن هذه الأخيرة أثبتت عجزها طيلة 40 سنة كاملة في إيجاد تسوية للنزاع الذي طال أمده، وبالتالي «فإن الصحراويين غير مستعدين للانتظار 40 سنة أخرى».

واعتبر تبرير المغرب لغيابه عن جلسة مجلس الأمن والسلم الإفريقي، التي انعقدت قبل يومين بمقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا وتناولت ملف الصحراء الغربية، بالزعم أن الملف مطروح لدى الأمم المتحدة دليل على تنصل المغرب من التزاماته في احترام ميثاق الاتحاد الذي وقع عليه قبل انضمامه الى الهيئة الإفريقية. وقال إن هذا أول امتحان فضح النية السيئة للمغرب الذي يسعى إلى بعث الفوضى والانقسام داخل الاتحاد الإفريقي بدل العمل على توحيد الصف الإفريقي ومواقفه.

وأضاف في هذا السياق أنه في حال واصل المغرب التهرب من التزاماته بميثاق الاتحاد الإفريقي فإن هذا الأخير سيكون مطالبا بالتحرك وأخذ إجراءات عقابية ضد النظام المغربي والتي قد تصل إلى حد تجميد عضويته أو طرده من الهيئة.

من جهة أخرى حمل السفير الصحراوي مجلس الأمن الدولي المسؤولية الكاملة عما يجري في الأراضي الصحراوية المحتلة من خروقات حقوق الإنسان ونهب الثروات الصحراوية وحرمان شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره.

وقال إن كل هذه المواضيع متكاملة وقد تناولها الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، خلال لقائه نهاية الأسبوع بالأمين العام الأممي انطونيو غوتيريس، والرئاسة البريطانية للمجلس الأمن الدولي.

من جانبه تطرق ابة الحيسن رئيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، إلى انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة وخاصة المحاكمات الصورية الجائرة التي يقوم بها النظام المغربي في حق مجموعة «اكديم ازيك».

وتناول الحقوقي الصحراوي بالتفاصيل الانتهاكات والمعاناة التي يتعرض لها هؤلاء المعتقلون وعائلاتهم المحرومون من أدنى حقوقهم كزيارة ذويهم سواء في معتقلهم وحتى خلال جلسات محاكمتهم.

ووصل إلى استنتاج أنه رغم مناقشة قضية معتقلي مجموعة «اكديم ازيك» لأول مرة أمام محكمة مدنية استئنافية بعدما اضطر النظام المغربي للانصياع لضغوطات المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية التي أدانت بشدة محاكمتهم في محاكم عسكرية، فإن الانطباع السائد يوحي بمحاكمة صورية تأخذ طابع المحاكمة العسكرية السابقة وتنعدم فيها شروط المحاكمة العادلة.

واغتنم الحقوقي الصحراوي الفرصة ليطالب باسم اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، النظام المغربي باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة واحترام مقتضيات القانون الدولي الإنساني واختصاصاته القضائية الواردة في اتفاقيات جنيف المتعلقة بحالة أسرى مجموعة «اكديم ازيك» وطبيعة الصحراء الغربية كإقليم محتل ومصنّف لدى الأمم المتحدة في خانة الأقاليم المستعمرة التي تنتظر تصفية الاستعمار. 

ودعت اللجنة الصحراوية الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن الدولي، وكل المنظمات الإقليمية وغير الحكومية إلى متابعة أطوار المحاكمة المقبلة لهؤلاء المعتقلين والتدخل من أجل حمل المغرب على احترام المعايير المتعلقة بالمحاكمات العادلة.