ستكون الأنظار موجهة اليوم إلى البورصات العالمية وأسواق التعاملات النفطية، لمعرفة ما إذا سيكون الاتجاه التنازلي الذي عرفته أسعار النفط ظرفي أم مستمر. حيث أكملت الأسعار نهاية الأسبوع الماضي منخفضة إلى أدنى مستوى لها منذ أسابيع، بوصول برميل البرنت إلى 51.30 دولارا وهبوط الخام إلى تحت الخمسين بـ48.40 دولارا. وتؤكد هذه الأرقام حالة اللااستقرار في السوق النفطية بسبب التناقضات التي تعرفها والتي تعد تحديا كبيرا بالنسبة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وقد أكد أسبوع الطاقة بهيوستن المنعقد الأسبوع الماضي هذا الوضع والذي يمكن تلخيصه في أن محاولة (أوبك) رفع الأسعار وإعادة التوازن إلى الأسواق عبر تخفيض إنتاجها، يصطدم بعودة طفرة إنتاج النفط الصخري الأمريكي وارتفاع عدد منصات الحفر، مما يؤدي إلى زيادة العرض وبالتالي عودة تراجع الأسعار، وهو ما يعني أن (أوبك) تتخلى عن حصتها السوقية عبر التخفيض لصالح النفط الصخري الأمريكي.

وهو ما جعل المجتمعين في هذا الموعد الطاقوي يعبرون عن مخاوفهم من أن المخزونات لا تنخفض كما هو مخطط لها وأن منتجي النفط الصخري قد يتسببون في تراجع جديد في الأسعار إذا زادوا الإنتاج أسرع مما ينبغي. وذلك رغم أن أعضاء (أوبك) التزموا ببرنامج الانخفاض بنسبة تفوق المائة بالمائة.

وحذرت السعودية منتجي النفط الصخري بوضوح من أنها لن تخفض إنتاجها لكي يزيدوا هم إنتاجهم. لكن الخبراء يرون أن عدم تمديد اتفاق الخفض يعني زيادة إنتاج النفط العالمي أكثر من مليون برميل يوميا في مطلع جويلية، وهو ما يعني تهاوي أسعار النفط.

والتحدي المطروح بالنسبة لـ (أوبك) هو كيفية الإبقاء على سعر مرتفع بما يكفي لتعزيز الإيرادات ولكن ليس مرتفعا لدرجة تعزز استخراج النفط الصخري من جديد.

وحسب المختصين، فإن سعر التعادل للنفط الصخري الذي يمكن مواصلة الإنتاج عنده يقع حاليا في حدود 50 أو 55 دولارا للبرميل. ومن المتوقع لأسعار في نطاق 60 أو 65 دولارا أن تسفر عن زيادة كبيرة في الإنتاج، ولذلك فإن القرار الذي ستتخذه (أوبك) في الأشهر القادمة يعد صعبا.