أجمعت أغلبية الأطراف التي تحدثت إليهم "المساء" في ولاية تيزي وزو، حول مسألة تحويل عملية تسيير الإطعام المدرسي للمجالس الشعبية البلدية، على ضرورة تدعيم البلديات بالإمكانيات الضرورية لضمان إنجاح المهمة والتكفل بالتلميذ، والعمل على إشراك جمعيات أولياء التلاميذ في عملية تحسين الوجبات الغذائية، في حين أبدى المنتخبون تخوفهم من فشل بعض البلديات في مهامها، خاصة الفقيرة منها التي ستكون عملية تسيير الإطعام بالنسبة لها عبئا يضاف لأعباء أخرى، خاصة في ظل الميزانيات الشحيحة.

وخلص الأميار إلى أنه في الأصل عملية تسير المطاعم المدرسية في الطور الابتدائي تتكفل بها البلديات، على اعتبار أنها كانت دائما تساهم في تقديم سلع غذائية، لحوم وغيرها، كما كانت المسؤولة عن العمال بالمدارس، كالحراسة والمطبخ وغيرهما، بينما اعتبرت أطراف قرار تحويل الإطعام إلى البلديات بشرط توفير إمكانيات، وذهب البعض الآخر إلى التأكيد على أن البلديات ستواجه مشاكل عويصة لضمان إنجاح المهمة.

603 مدارس توزع 102961 وجبة غذائية يوميا

أكد مصدر مقرب من مديرية التربية لـ«المساء"، بأن القطاع يعمل جاهدا من أجل ضمان استفادة التلاميذ من الإطعام المدرسي، حيث تم تسجيل من أصل 655 مدرسة ابتدائية؛ 603 منها يستفيد تلاميذها من الإطعام المدرسي، حيث تقدر النسبة المائوية للمدارس المستفيدة من الوجبة الغذائية بـ95.87 بالمائة. 

ويوجد في المقابل 52 مدرسة لم يتم بعد تدعيمها بمصلحة الإطعام.

وتضمن الـ 603 مدارس ابتدائية المزودة بالمطاعم تقديم 102961 وجبة غذائية، حيث تقدم نحو 108911 وجبة غذائية لتلاميذ الابتدائي. وأضاف المصدر أن عملية الإطعام المدرسي يشرف عليها مؤطرون متكونون من 4 مفتيشي التغذية مرسمين، إلى جانب 7 مستشارين يسهرون على ضمان مراقبة مستمرة ودائمة لنوعية التغذية المقدمة للتلاميذ بالولاية.

وفيما يخص نوعية الغذاء، أشار المصدر نفسه إلى أن الوجبات التي تقدمها المطاعم المدرسية بالولاية كاملة ومتوازنة، حيث تحوي كل العناصر الغذائية الضرورية لجسم الإنسان، مشيرا إلى أن قيمة الوجبة الغذائية الواحدة  تقدر بـ45 دج، حيث تخصص وزارة التربية ميزانية لضمان تقديم الوجبات للتلاميذ. كما تحظى المدارس الابتدائية بدعم بعض البلديات للوجبة الغذائية.

وذكر المتحدث في سياق متصل، أن وزارة التربية رصدت لسنة 2016 ما قيمته 608580.000.00 دج، وبالإضافة إلى هذه الميزانية، يقدم المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو ميزانية سنوية لضمان تقديم الوجبات الغذائية  لتدعيم عملية "كأس الحليب"، معتبرا أن الغلاف المالي المخصص لإطعام التلاميذ يبقى بحاجة إلى إعادة النظر، خصوصا أمام الغلاء الذي يميز المواد الغذائية بمجملها.

مشيرا إلى أن المديرية لم تسجل أية حالة تسمم في المطاعم المدرسية، وهذا يدل على حرص القطاع والقائمين على إطعام التلاميذ على توفير شروط النظافة والوقاية.

المجلس الولائي يرصد سنويا ما يزيد عن 6 ملايير سنتيم لتحسين الوجبة 

أكد السيد كلالاش محمد، رئيس المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو لـ«المساء"، أن المجلس يخصص ميزانية سنوية تقدم بـ4 ملايير سنتيم، من أجل تحسين نوعية الوجبة الغذائية المقدمة للتلاميذ بالولاية، إضافة إلى منح ملياري سنتيم من أجل عملية "كأس الحليب"، حيث توجه سنويا لمديرية التربية، وأوضح أن المجلس يحرص منذ سنوات على منح الدعم المالي، خاصة "كأس الحليب" الذي يوزع مرتين في اليوم على التلميذ، معتبرا هذه العملية مفيدة خاصة بالنسبة للتلاميذ الفقراء الذين يلتحقون بمقاعدهم وبطونهم خاوية، حيث يساعد الطفل على التركيز وعلى تقوية العظام، لاسيما أن الأطفال في هذه المرحلة لا يزالون في طور بناء الجسم ونموه.

وأضاف السيد كلالاش أنه وبداية من السنة الجارية 2017، سيتم تحويل   تسيير المطاعم المدرسية التي كانت تتكفل بها مديرية التربية، للمجالس الشعبية البلدية، ومن هذا المنطلق أكد أن المجلس سيواصل دائما تقديم الدعم لتحسين نوعية الوجبة، إضافة إلى الدعم المالي الذي تقدمه وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتخصيص مطاعم وتقدر بـ217 مليون و350 ألف دينار  تقدم للبلديات.

وأشار المتحدث إلى أنه وككل سنة، يمنح المجلس دعما ماليا لعملية صيانة وإعادة تهيئة المدارس الابتدائية، وكذا ضمان حراستها، حيث تخصص وزارة الداخلية والجماعات المحلية ضمن صندوق الضمان مبلغا ماليا، يوجه للمجلس الشعبي الولائي، ليقوم هذا الأخير بتسخيره من أجل القيام بأشغال تضمن توفير ظروف ملائمة للتلاميذ، لاسيما ما تعلق بصيانة المؤسسات التي تواجه مشاكل وغيرها، حيث تم تخصيص هذه السنة 513 مليونا و430 ألف دج. 

من جهته رئيس لجنة التربية والتعليم والتكوين المهني التابعة للمجلس الشعبي الولائي لولاية تيزي وزو، حميد مالكي، قال في حديثه عن نوعية الغذائية وقيمة الوجبة، بأنه إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار سعر الوجبة الذي يقدر بنحو 40 دج، ونوعية الوجبة من حيث محتوياتها، فإننا نجد تناقضا، لأنه بمبلغ 40 دج لا يمكن توفير وجبة متوازنة، لكن بفضل الدعم الذي تقدمه البلديات والمجلس الولائي أصبح بإمكان الحديث عن وجبة متوازنة، منوها إلى أن قرار تحويل عملية تسير الإطعام المدرسي للبلديات سيشكل عائقا ومشكلا كبيرا، لاسيما بالنسبة للبلديات الفقيرة التي في الأصل تواجه مشاكل للتكفل بأشغال الصيانة والتهيئة بالمدارس الابتدائية، وتوكليها مهمة تسيير الإطعام المدرسي سيكون عبئا آخر يضاف إليها، في الوقت ذاته، يمكن للبلديات الغنية أن توفر وجبات إطعام في المستوى أو أكثر، مشيرا إلى أنه سيكون أفضل لو يتكفل قطاع التربية بتسيير الإطعام المدرسي وأشغال الصيانة وكل ما يتعلق بالتربية بكل الأطوار التعليمية الثلاثة، لضمان مستقبل الطفل من جميع النواحي.

 أولياء التلاميذ، مديرو الابتدائيات والأميار.... مصلحة الطفل فوق كل الاعتبار 

 اعتبرت فيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ لتيزي وزو، أن مسالة تحويل عملية تسير المطاعم المدرسية من قطاع التربية إلى المجالس الشعبية البلدية، لن يكون عائقا أو مشكلا طالما أن التسيير سكون نفسه، فقط يختلف القائمون عليه، حيث أكد السيد لحسن لـ«المساء"، أن هذا التحويل سيكون فرصة سانحة للأميار لإبراز دور البلديات في عملية التكفل بإطعام الأطفال، لاسيما  أنهم يساهمون في تقديم سلع غذائية، مشيرا إلى أن عملية التسيير تتطلب من البلديات التخصص ضمن ميزانياتها ما يضمن توفير وجبات غذائية، مضيفا أن الفيدرالية ستعمل على مرافقة البلديات في حال تسجيل أي مشكل في عملية الإطعام، وستقوم بالمطالبة بدعم مالي إضافي، كما ستقوم بإشراك جمعيات أولياء التلاميذ بضرورة المساهمة عبر تمويل الإطعام المدرسي، طالما أن المهم تحقيق مصلحة التلميذ عبر توفير غذاء كامل ومتوازن.

من جهتهم الأميار، تباينت تصريحاتهم فيما يتعلق بالتسيير من حيث الجانب المالي، على اعتبار أن هناك بلديات غنية لها مداخل وثروات وتساعدها على ضمان تسيير أحسن للمطاعم، في حين هناك بلديات فقيرة تواجه عجزا فادحا، وأبدت تخوفها من فشلها في المهمة المسندة إليها، لكن بين هذا الرأي والآخر أجمع الأميار على ضرورة منح البلديات كل الإمكانيات المطلوبة، وكذا توجيه الميزانية التي يخصصها قطاع التربية لفائدتها، حتى تضمن إتمام مهامها على أحسن وجه.

وذهب أميار بلديات آيت محمود، صوامع، أغريب، إبودران إلى التأكيد على أن المشكل ليس في عملية التسيير، لكن فيما تتطلبه هذه العملية، مؤكدين بأن هذا ليس بجديد بالنسبة للبلديات التي هي في حقيقة الأمر تقوم بالجزء الأكبر في عملية الإطعام المدرسي، حيث تساهم في تقديم سلع غذائية، كما تتولى أمر العمال، إضافة إلى تكفلها بأشغال الصيانة وغيرها، لكن لم يخفوا أن هذا سيكون عبئا آخر يضاف إلى أعباء كثيرة تقف على عاتق البلدية للتكفل بها في ظل الميزانيات الشحيحة التي لا تستجيب لمطالب السكان.

وبدورهم مديرو المؤسسات التربوية، اعتبروا أن تحويل عملية تسيير المطاعم للبلديات، لا يقلل من المهمة التي حملتها مديرية التربية على رأسها لسنوات، معتبرين أنه في كلتا الحالتين يبقى الهدف واحد، وهو توفير وجبات غذائية صحية للتلاميذ، مؤكدين على أنه يجب التركيز على التلميذ. 

عين تموشنت  .... 35 ألف تلميذ يستفيدون من وجبات ساخنة 

تعرف المطاعم المدرسية بولاية عين تموشنت أزمة يد عاملة مختصة، كون غالبية العمال ينتمون إلى فئة الشبكة الاجتماعية، أضف إلى ذلك تملص البلديات اتجاه هذه المطاعم، مقابل النقص الفادح من مواد التنظيف. مسؤول عن التغذية يقول بأن ولاية عين تموشنت تعد من الولايات الأوائل في التكفل بالمطاعم المدرسية بنسبة تفوق 66.15 بالمائة، وبلغة الأرقام فمن بين مجموع 167 مدرسة ابتدائية منتشرة عبر إقليم الولاية، نجد 122 مؤسسة بها مطاعم، منها 110 يستفيد متمدرسوها من وجبات ساخنة و12 أخرى من وجبات باردة، وهنا يضيف محدثنا أن 08 منها لا تتطلب جهدا لإرجاعها وجبات ساخنة بخلاف 04 المتبقية، والتي لا تتوفر بها هياكل. جدير بالذكر أن مع مطلع السنة الدراسية الحالية، تم استلام مطعمين بكل من قرية زيدون ببلدية عين الكيحل وبداية الثلاثي الأخير بقرية بودالي بوغانم ببلدية حمام بوحجر. وبين هذا وذاك، تبقى الميزانية المخصصة للوجبة والمقدرة بـ45 دج، لا تف بالغرض، ومع لهيب الأسعار الذي تشهده الأسواق المحلية، هذا شيء يصعب من مهام المسؤولين. وفي الجهة الموازية، تحصي ولاية عين تموشنت نحو 67 متوسطة غالبيتها البلديات النائية، تستفيد من نظام نصف الداخلي، كما أن المشكل يبقى يطرح نفسه بالنسبة للميزانية المخصصة لكل تلميذ، والمقدرة بـ13750 دج في السنة. كما عبر عنها أحد المقتصدين بأنها لا تتعدى 65 دج للوجبة الواحدة إذا وزعت على مدار أيام السنة، وهنا نشير إلى أن عدد المتوسطات غير المعنية بنظام نصف الداخلي لا يتعدى الـ 20، في حين المتوسطات داخل المدن الكبرى تعاني من عزوف التلاميذ على هذا النظام أما بالطور الثانوي فيوجد 26 ثانوية منتشرة عبر إقليم الولاية والميزانية هي نفسها المخصصة لتلميذ الثانوي، فيما يسجل غياب هذا النظام مؤقتا بالثانويات حديثة النشأة.

خصصت لها ولاية قالمة قرابة 11 مليار سنتيم  .... مديرية التربية تؤكد استفادة 89٪ من التلاميذ من الإطعام المدرسي

أكد مدير التربية لولاية قالمة، السيد قديري مراد، لـ«المساء»، أن كل المطاعم المدرسية على مستوى ولاية قالمة تسير بصفة عادية، خاصة وأن مديرية التربية تسهر على تقديم الوجبة الغذائية المتكاملة للتلاميذ في ظروف جيدة مع تقديم أحسن وجبة ممكنة، بحيث خُصصت لها ميزانية قدرت بـ10 ملايير و800 مليون سنتيم موزعة على 34 بلدية، وقد بلغ عدد المطاعم المدرسية على مستوى ولاية قالمة، خلال الموسم الدراسي 2016/2017، 228 مطعما مدرسيا عادي ومهيكل، 3 مطاعم مركزية و20 مطعما مدرسيا يقدم وجبة باردة لأسباب كثيرة منها نقص الهياكل مع وجود ضغط في بعض المدارس، وفي بعض الأحيان مشكل التأطير بالرغم من المجهودات المبذولة لتغطية المطاعم في هذا الشأن، ويوجد بولاية قالمة 280 مدرسة ابتدائية بتعداد قدر بـ48 ألف تلميذا مستفيدا من الإطعام المدرسي من مجموع عدد التلاميذ المتمدرسين في التعليم الابتدائي بالولاية والمقدر عددهم بـ53678 تلميذ أي بمعدل 89 بالمائة من التغطية في الاستفادة من المطاعم المدرسية، مضيفا أن بعض المدارس لا تتواجد بها المطاعم المدرسية، وهي المدارس المتواجدة في المدن الحضرية والقريبة من مساكن التلاميذ، وتعتبر البلديات الفقيرة والمناطق النائية من أولويات مديرية التربية في الاستفادة من المطاعم المدرسية، لاسيما وقد تم فتح مدرسة الرقوبة هذا الموسم الدراسي التي كانت مغلقة منذ 1976  ويوجد بها حاليا حوالي 30 تلميذا مستفيدا من الإطعام المدرسي، وكشف المتحدث عن فتح مدرسة أخرى لا زال هيكلها قائما إذا توفرت الظروف في باجي مختار ببلدية مجاز الصفا بأقصى شرق عاصمة الولاية قالمة مع حدود ولاية سوق أهراس، بحيث تجري حاليا دراسة لوضعية هذه المدرسة لفتحها وتقريبها من التلاميذ وتخفيف الضغط عن الأولياء. 

وأوضح السيد قديري أنه منذ 1962 إلى يومنا هذا، تعرف المطاعم المدرسية في بلادنا تطورا كبيرا فيما يتعلق بالتضامن في هذا الشأن، خاصة والدولة استثمرت في هذا الجانب ولم تتخل عن التلاميذ المتمدرسين، وفيما يخص المطاعم المدرسية على مستوى قطاع التربية بولاية قالمة، فإن نوعية الغذاء المقدم هي وجبة متكاملة تكون تحت الفحص الطبي، وتكون دائما الوجبة الشاهدة تحت تصرف المراقبين، بحيث أن مسيري المطاعم المدرسية يحرصون دائما على أن تكون الوجبة متكاملة بقيمة معقولة لها أبعادها الاجتماعية والتربوية للتخفيف من عبء الأسر ذات الدخل المحدود خاصة في المناطق النائية، مثمنا المجهودات المبذولة في إطار الرقابة المستمرة التي قدمت مؤشرات ايجابية بصفة عامة ولو أنه بعض الأحيان ومن حين إلى آخر يتم تسجيل ضعف أونقص فيما يتعلق في بعض المواد الغذائية مثل ما حدث في العام الماضي في مدرسة ببلدية ودائرة حمام الدباغ أين تم كشف جبن لم تنه صلاحيته لكن ظهر بلون أزرق، بحيث تفطًن المراقبون الذين يتابعون وضعية المطاعم المدرسية لهذا الأمر ولم يتم توزيعه على التلاميذ، وأضاف المتحدث أن عدد المفتشين والمؤطرين على مستوى مديرية التربية بقالمة قليل بالنسبة لعدد المطاعم المدرسية، وفي هذا الإطار تبذل المديرية مجهودا لتكليف الطاقة الموجودة لتغطية النقص المسجل لمتابعة المطاعم المدرسية تجنبا لوقوع أي طارئ أو تسمم للتلاميذ.

وفي ذات السياق، تم عقد جلسة خلال الأسابيع الماضية تحت إشراف الأمين العام للولاية بالتنسيق مع رؤساء دوائر الولاية لتطبيق النظام الجديد الخاص بالقرار الصادر من وزارة الداخلية والجماعات المحلية المتعلق بتسيير المطاعم المدرسية، أين تمت دراسة للمخصصات المالية لكل بلدية حسب عدد التلاميذ الموجودين، وقال السيد قديري إنه لحد الآن لازالت مديرية التربية تقوم بتسيير هذه الأمور، فيما يقوم حاليا السادة رؤساء المجالس الشعبية البلدية بعملية الصفقة التي من خلالها يتم توزيع المواد الغذائية عن طريق الممونين الذين سيتم اختيارهم على مستوى المؤسسات، في حين تقوم مديرية التربية التي كانت تسدد هذه الأموال بمتابعة العملية، موضحا بالصعوبات في بعض الأحيان والخاصة بالتأطير الذي يعتبر مهما في المطاعم المدرسية. 

وفيما يتعلق باسترجاع تسيير المطاعم المدرسية من طرف الجماعات المحلية، قال مدير التربية بولاية قالمة، إن الأمر هو تحميل مسؤولية من مديرية التربية إلى البلديات، بحيث ترافق مديرية التربية المجالس الشعبية في إبرام الصفقة من خلال مجلسها لكن السادة المديرين هم أداة وصل بين المدرسة والبلدية فيما يتعلق بمدى الاعتمادات المخصصة للمدارس الابتدائية، ومن جهة أخرى، تُعد عملية تسيير المطاعم المدرسية من طرف البلديات تجربة في عقود الصفقات مع الممونين، فيما يبقى الجانب المالي إجراء بسيطا وعاديا، لكن الإشكال الذي يبقى هو كيف يتم تقديم أحسن تقييم للمطاعم وإعطائها بعدها الحقيقي، خاصة وأولياء التلاميذ لا تزال ثقتهم قائمة في مديرية التربية.