جدد سكان بلدية العاشور، غرب العاصمة، مطلبهم المتمثل في توفير سوق مغطاة للقضاء على انتشار التجارة الفوضوية بحي وادي الطرفة، كما يشتكي سكان البلدية أيضا من الاختناق المروري في الطريق الرابط بين العاشور وبلدية الدرارية، فيما يبقى مشكل العقار قائما، حسبما أكدته السلطات المحلية لـ»المساء».

وشدد السكان على ضرورة توفير سوق مغطاة، حيث يضطرون إلى التسوق في البلديات المجاورة أو من التجار الفوضويين، حيث أكد أحدهم أنهم يقطعون مسافات طويلة للجوء إلى الأسواق المجاورة أو الاكتفاء بقضاء حاجياتهم من التجار الفوضويين الذين يتوزعون على الأرصفة مستغلين فرصة غياب سوق منظمة.

وأوضح هؤلاء أن التجار غير الشرعيين في فصل الشتاء ومع التهاطل الكبير للأمطار، يمتنعون عن العمل ويغيّرون مكانهم، الأمر الذي يضع السكان في حيرة من أمرهم، ويضطر للتنقل خارج البلدية لاقتناء حاجياته من خضر وفواكه، حيث يطالب هؤلاء ببناء سوق مغطاة جوارية، تساعد القاطنين على التسوق في صورة مريحة ومنظمة.

وفي ذات السياق، أكدت إحدى السيدات أنها تذهب إلى أسواق البلديات المجاورة للتسوق ما يكفيها خلال أسبوع، حتى تخفف عن نفسها عناء التنقل يوميا إلى البلديات لشراء مستلزماته. ومن جهة أخرى أعابت على تجار السوق الموازية الذين يموّلون الأرصفة ببضاعتهم ولا يفسحون المجال لمزاحمة السيارات في الطريق، مسببين عرقلة تامة لحركة المرور، ناهيك عن الأوساخ المتراكمة الناتجة عن السلع الفاسدة بصفة يومية رغم مجهودات عمال النظافة للتخلص من هذه النفايات، والسهر على نظافة البلدية.

من جانب آخر، تحدّث السكان عن ظاهرة الاختناق المروري التي تطبع طرق البلدية، وبالأخص الطريق الرابط بين العاشور والدرارية، مما يجبر السائقين على الانتظار لساعات طويلة، ويتسبب في تأخر المواطنين عن الوصول إلى مقرات عملهم أو مزاولة دراستهم، حيث لايزالون ينتظرون تحرك السلطات المحلية لحل هذا المشكل الذي بات هاجسهم اليومي.

وأكد رئيس المجلس الشعبي البلدي السيد سليني في هذا الشأن، أن غياب العقار يرهن العديد من المشاريع، ورغم الحاجة الماسة إلى مشروع السوق الجوارية بالمنطقة، إلا أن غياب الأوعية العقارية كان وراء تفشي ظاهرة الباعة الفوضويين المتواجدين بوادي الطرفة، الذين تسببوا في خلق حالة من الاختناق المروري بالمنطقة، نتيجة عرضهم سلعهم على الطرقات والأرصفة بشكل عشوائي. «أما مشكل الاختناق المروري فهو ظاهرة عامة تمس أغلب بلديات العاصمة، ولابد من تدخل مديرية النقل لفك الخناق»، يضيف مصدرنا.