طالب منتجو وموزعو قطع غيار السيارات وزارة الصناعة والمناجم بإشراكهم في إثراء دفتر شروط تنظيم مهنة قطع الغيار المطروح على طاولتها حاليا. مؤكدين أهمية الإصغاء لأهل المهنة لتفادي المشاكل التي قد تنجم عن اتخاذ إجراءات تتسبب في «ندرة قطع الغيار» في حال التوقف عن استيراد قطع غيار التركيبة الثانية الموجهة لما بعد البيع أو تلك القطع المصنوعة في بلد آخر ليس البلد الأصلي لتلك العلامة بالرغم من احترامها لمقاييس النوعية.

رحب العديد من منتجي قطع الغيار وموزعي علامات عالمية معروفة بمبادرة الحكومة الرامية إلى تطهير السوق وقطع الطريق أمام الدخلاء من مستوردي قطع الغيار المغشوشة بإعداد دفتر شروط من المنتظر أن يعرض قريبا على الحكومة، حسبما أكده وزير الصناعة مؤخرا. غير أنهم أعابوا على الوزارة عدم إشراكهم في النقاش ولا الأخذ برأيهم كمهنيين يملكون خبرة تتجاوز 30 سنة في الميدان، حسبما أكده العديد من المتعاملين الذين التقت بهم «المساء»، أمس خلال الصالون الدولي لقطع الغيار والمناولة بقصر المعارض بالصنوبر البحري.

وإذ طالب هؤلاء الوزارة بإعطائهم توضيحات حول هذا المشروع قبل صدوره وقبل فوات الأوان بفتح أبواب الحوار وتنظيم ورشة نقاش بالاستماع إلى المختصين، أضافوا أن الأمر يتعلق بـ»مهنة وليس تجارة فقط» لذا «يجب استشارة أهلها الذين ظلوا هم أيضا يناضلون من أجل محاربة قطع الغيار المغشوشة والمقلدة»، على حد قولهم.

وطالب المتعاملون في المجال الوزارة بإعطائهم معلومات حول ما ينص عليه دفتر الشروط في الوقت الذي تسربت إليهم معلومات حول إمكانية التوقف عن استيراد قطع غيار التركيبة الثانية أو ما يسمى بـ»لافتر ماركت» التي تركب في السيارات في مرحلة ما بعد البيع أي بعد خروجها من المصنع عند تغيير قطع غيارها. علما أن هذه القطع الموجهة للتركيبة الثانية هي قطع نوعية ومطابقة لمقاييس قطع غيار التركيبة الأولى المركبة في السيارات قبل خروجها من المصنع، وتصنع عند نفس صانعي قطع التركيبة الأولى، غير أن الأولى تحمل اسم علامة السيارة والثانية تحمل اسم صانعها. إذا علمنا أن من يصنع السيارات لا ينتج قطع الغيار بل يقتنيها من عند المناولين أو ما يعرف بـ»لي اكيب مونتي». كما يرى محدثونا أن ما يتداول حول توقيف استيراد قطع الغيار المصنوعة في بلدان أخرى غير البلد الأصلي للماركة الخاصة بها «أمر غير معقول» في الوقت الذي لم تعد فيه أغلب الماركات العالمية تنتج هذه القطع في بلدها الأصلي بل فتحت مصانع بعدة بلدان ناشئة لتقليص تكاليف الإنتاج واليد العاملة، لكن هذا لا يعني أن هذه المصانع تنتج قطع غيار ذات نوعية رديئة ولا تحترم مقاييس الصانع.وفي هذا السياق، قال محدثونا إن التركيز على بلد المنشأ أو توقيف استيراد قطع غيار التركيبة الثانية لا يحل مشكل قطع الغيار المغشوشة، بل يجب اتخاذ إجراءات أخرى لمواجهة الظاهرة من خلال تعزيز الرقابة بالموانئ والمراكز الحدودية وإنشاء مخابر تحليل للتأكد من النوعية والمطابقة وكذا التأكد من الفواتير والوثائق إن كانت تحمل هوية الصانع الحقيقي.ودعا المختصون في مجال قطع الغيار، السلطات إلى دراسة الوضع بعمق قبل الشروع في تطبيق دفتر الشروط الجديد لتفادي المشاكل التي قد تنجم عن ندرة المنتوج بزيادة الطلب وقلة العرض، خاصة وأن حظيرة السيارات الجزائرية قديمة ويعود معدل عمرها لـ20 سنة وبالتالي فهي بحاجة إلى تغيير قطع غيار باستمرار.وفي سياق آخر، أكد المتدخلون في الندوة الصحفية التي نظمتها محافظة الصالون أن تطوير المناولة الميكانيكية وإقناع كبار صانعي قطع الغيار للاستثمار في الجزائر يتطلب الرفع من قدرات إنتاج مصانع السيارات ببلادنا لتتجاوز 100 ألف سيارة منتجة سنويا، ومن ثمة التوجه للتصدير. مشيرين إلى أن صانعي قطع الغيار الرائدين عالميا مهتمون بالتركيبة الأولى أي تزويد مصانع إنتاج وتركيب السيارات وليس بسوق خدمات ما بعد البيع فقط التي تبقى عائداتها محدودة.

ويشارك في صالون «اكيب أوتو» الدولي لقطع الغيار، المعدات، الخدمات، صيانة السيارات والمركبات الصناعية في طبعته الـ11 بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر 340 عارضا، 86 منهم جزائريين، 10 بالمائة منهم منتجين، حسبما أكده السيد نبيل باي بومزراق محافظ الصالون.

ويمثل العارضون الأجانب هذه المرة 20 دولة حاضرة في الصالون الذي يدوم إلى غاية الـ2 مارس والذي يركز على موضوع «تطوير المناولة».