انطلقت أمس، بالجزائر العاصمة دورة تكوينية في مجال حوادث العوامل الكيماوية والبيولوجية الإشعاعية النووية والمتفجرات لفائدة إطارات من المديرية العامة للأمن الوطني المختصة في هذا المجال. 

وبالمناسبة، أكد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، في رسالة وجهها إلى المشاركين في هذه الدورة «حرصه على تأهيل المورد البشري للأمن الوطني المتخصص في هذا المجال من خلال تعزيز التعاون سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي من خلال المشاركة في مختلف البرامج التكوينية». 

كما أبرز اللواء هامل أهمية هذه الدورات التكوينية في «تدعيم الخبرات الأمنية لأفراد الشرطة من أجل مواكبة التطورات الحديثة في محاربة مختلف أنواع الجرائم». 

وتعرف الدورة التدريبية التي تدوم إلى غاية الثاني من مارس القادم، مشاركة خبراء دوليين يمثلون هيئات ومؤسسات دولية مختصة في هذا المجال، بالإضافة إلى ممثلين عن بعض الهيئات والمؤسسات الرسمية الوطنية، حيث ستستفيد الإطارات المشاركة في هذه الدورة من التجارب والخبرات النظرية والميدانية التي سيتلقونها من قبل الخبراء في مجال مكافحة مثل هذه الحوادث. 

للإشارة، تدخل هذه الدورة التكوينية المتخصصة ضمن مشروع الأنتربول الخاص بالبرنامج التدريبي السنوي المسطر بين المديرية العامة للأمن الوطني والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، الرامي إلى تعزيز وإثراء القدرات والمعارف العملياتية لعناصر الفرق التقنية والعلمية للمديرية العامة للأمن الوطني.