كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد شلغوم عبد السلام  لـ«المساء» أنه وقّع مؤخرا 24 ترخيصا لاستغلال مساحات غابية بغرض الترفيه والاستجمام، وهي التراخيص التي تهدف من خلالها الوزارة إلى تثمين الثروات الغابية، مع السماح للسكان بالمشاركة في تنمية وتطوير هذه المساحات بما يخدم قطاع الغابات والجانب الترفيهي للمواطنين.

 استنادا إلى وزير الفلاحة، فإن مصالح الغابات عبر التراب الوطني تعكف منذ قرابة سنتين على إعداد دفاتر شروط ومناقصات لاستغلال المساحات الغابية سواء بالنسبة للترفيه أولمختلف النشاطات الفلاحية. ويتم في كل مرة تحديد المساحات على ضوء التقارير التي يرفعها محافظو الغابات لتحديد نوعية استغلال كل منطقة تماشيا وطبيعتها الجغرافية، ونوعية الأشجار والنباتات التي تنمو بها.

كما تم تنصيب لجان ولائية يترأسها الوالي لدراسة العروض وتحديد المستفيدين على ضوء دفاتر شروط خاصة تم إعدادها بشكل يضمن الحفاظ على الطبيعة الغابية لكل منطقة، والسهر على حماية المحيط من خلال استغلال مواد طبيعية لإنجاز الكراسي والطاولات بالنسبة للمساحات الترفيهية، والمشاركة في الحملات التحسيسية لغرس ثقافة بيئية وسط زوار الغابات.

من جهته، صرح المدير العام للغابات السيد عبد الفتاح عبد المالك لـ«المساء» أن التراخيص الموقعة من طرف الوزير تخص عدة ولايات على غرار أم البواقي وتبسة وقسنطينة والمسيلة، وقد تم إرسال التراخيص إلى الرئاسة بغرض إصدارها بالجريدة الرسمية، مشيرا إلى أنه من أصل 24 ترخيصا تم إصدار 4 مراسيم  مؤخرا تخص مساحات الترفيه بالغابات بولاية أم البواقي، وبقية التراخيص تنتظر الصدور في الطبعات المقبلة، مع العلم أن اللجان الخاصة لا تزال تدرس وضعية 14 ولاية لتحديد المساحات المخصصة للترفيه والاستجمام، وتلك التي ستخصص للاستثمارات الفلاحية.

بخصوص الفترة الزمنية المخصصة للاستغلال، أشار عبد الفتاح إلى أنها محددة بـ 20 سنة بشرط الامتثال لدفاتر الشروط وعدم إلحاق ضرر بالمحيط وطبيعة الغابات. وفيما يخص مداخيل استغلال هذه المساحات، رد محدثنا أن التكاليف  تدفع لمصالح أملاك الدولة ويتم تحديدها من طرف اللجنة الولائية تماشيا وطبيعة النشاط. علما أن المديرية العامة للغابات لا تستفيد من مداخيل الاستغلال من منطلق أنها هيئة إدارية تهتم بحماية الثروة الغابية ولا يحق لها استغلال هذه المساحات لتنويع المداخيل.

 على صعيد آخر، تطرق المدير العام للغابات إلى تخصيص 96 ألف هكتار للاستثمار الخاص في مجال زراعة الأشجار المثمرة، على غرار الزيتون واللوز والفستق. وزراعة شتلات مختلف أنواع الأشجار ونباتات الزينة، بالإضافة إلى تربية النحل.. وهي المساحات المتنازل عنها في إطار تراخيص محددة بدفاتر شروط خصصت بالدرجة الأولى لسكان الغابات بغرض تشجيعهم على المشاركة في حماية هذه الثروة الغابية.   

 كما أكد عبد الفتاح مواصلة إطلاق المناقصات مستقبلا عبر كل ولايات الوطن، بغرض الاستغلال الأمثل لأكثر من 4,5 مليون هكتار من الغابات، تماشيا وإستراتيجية الوزارة التي تهدف إلى تغيير نشاط مديرية الغابات من حماية الثروة الغابية إلى الاستثمار المربح في النشاط الفلاحي، مع استغلال الثروات الغابية من خشب ونباتات صحية وعطرية موجهة للصناعات التحويلية.