قرر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، تنظيم يوم احتجاجي وطني بالتوقف عن العمل في 06 مارس المقبل تحت شعار «لننقذ الجامعة»، احتجاجا على ما وصفه بعرقلة العمل النقابي، داعيا في الوقت نفسه الوزارة الوصية، إلى ضرورة فتح مفاوضات حول لائحة المطالب التي رفعها المجلس، ومنها إعادة النظر في سلّم الأجور والقانون الأساسي، و«التكفل بملف السكن»، فضلا عن «دمقرطة الجامعة»، و«وضع حد للتسيب الذي يطال العملية البيداغوجية برمّتها»..

وإذ أشاد المجلس في بيانه المنبثق عن الدورة الأولى لمجلسه الوطني المنعقد يوم 21 فيفري الجاري بحضور 27 فرعا نقابيا، بنجاح مؤتمره الخامس «رغم الصعوبات والعراقيل الإدارية»، منوها «بالتفاف الأساتذة والنقابيين حول نقابتهم وهيئاتها الشرعية»، لا سيما من خلال المشاركة القوية للأساتذة في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت يوم الثلاثاء الماضي.

وبعد أن ذكّر بأن القيادة الوطنية المنبثقة عن المؤتمر الخامس، قامت بإيداع كل الوثائق الثبوتية فيما يخص انعقاد المؤتمر والنتائج المترتبة عنه لدى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من باب الإخطار..، أشار المجلس إلى أن «المحاولات التهديدية للنقابة ستزرع الشكوك حول الدور المشبوه لأطراف ووقوفها وراء فبركة النشاط الطفيلي الفاشل لهذه الجماعة...».

كما اعتبر المجلس مثل هذه المساعي «محاولات لتغطية الإخفاق المسجل في  بعض الجوانب»، منها غياب الأمن داخل الحرم الجامعي، ومحاربة «البلطجة» التي بات يتعرض لها النقابيون والأساتذة»، مشيرا إلى أن ما حدث في جامعة الجزائر 3 قبل أيام وما حدث في باتنة قبل شهر، «أصدق دليل على ذلك». 

كما استنكر في نفس الوقت «التطاول على القوانين.. وتحويل اللجان متساوية الأعضاء إلى محاكم من قبل رؤساء الجامعات، يتم بموجبها قمع الأساتذة، وكل من يندد بالتزوير والفساد»، وكذا ما وصفه بـ «السكوت المفضوح عن بعض ممارسات رؤساء الجامعات، الذين بالنظر إلى تسييرهم الكارثي باتوا ينتهزون أيسر الفرص للتربص بالأساتذة والنقابيين، وصلت إلى حد منع الأساتذة من الاجتماع في مؤسساتهم، على غرار ما تعرفه كل من جامعات برج بوعريريج، المسيلة، ورقلة وباتنة 2..».

المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي  دعا إلى فتح مفاوضات في القريب العاجل حول لائحة المطالب، مذكرا بالمحاور الأساسية التي تتضمنها هذه الأخيرة ومنها، «إعادة النظر في سلّم الأجور، وفتح حوار جاد بشأنها»، و«التكفل بملف السكن، لاسيما المشاريع المعطلة والمجمدة في المدن الجامعية..»، و«دمقرطة الجامعة من خلال انتخاب كل المسؤولين.. لتكريس الشفافية في التسيير، ومحاربة الفساد والزبانية والمحسوبية وتبديد المال العام»، فضلا عن «فتح مفاوضات حول مراجعة القانون الأساسي للأستاذ الجامعي».

المجلس الوطني للتعليم العالي أعلن عن «تنظيم يوم احتجاجي وطني، مع التوقف عن العمل يوم 06 مارس 2017 بشعار «لننقذ الجامعة»، مع تكليف مكتبه الوطني بمتابعة كل التطورات وتقدير الوضع، وتخويله الدعوة لأسبوع احتجاجي وطني مع التوقف عن العمل في الوقت المناسب على ضوء التقديرات للتطورات.

وهدد المجلس باللجوء إلى التصعيد في حال رفضت الجهات الوصية الحوار وتوضيح موقفها من المطالب الشرعية المرفوعة، لافتا إلى إمكانية الدخول في إضراب وطني قبيل بداية امتحانات نهاية السنة الجامعية الحالية.

وتجدر الإشارة إلى أن قرار المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي تنظيم يوم احتجاجي، تم نشره بعد يوم واحد من قرار الجمعية العامة لأساتذة كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، تعليق الاحتجاج الذي كان قد شرع فيه أساتذة الكلية، تبعا لحادثة الاعتداء على بعضهم بالحرم الجامعي، وإعلانها تشكيل لجنة حوار مع الوزارة الوصية.