قرر مجمّع «لوجيترانس للنقل واللوجستيك» تنويع منتجاته المقترحة لرجال الأعمال الجزائريين الناشطين في مجال التصدير، وذلك من خلال اقتراح خدمة تجميع عدة منتجات في حاوية واحدة للنقل عبر شركات النقل البحري، مع اقتراح أسعار مدروسة لعصرنة النظام اللوجستيكي للنقل عبر البر والجو والبحر.

 كشف الرئيس المدير العام لمجمّع «لوجيترانس» السيد بوعلام كيني، لـ«المساء» أمس، أن خدمة النقل واللوجستيك تعرف اليوم قفزة نوعية من خلال تنويع الخدمات والرد على انشغالات المصدرين وكل رجال الأعمال، وقصد تلبية أكبر عدد من الطلبات تم إطلاق ابتداء من 15 جانفي الفارط، خدمة تجميع المنتجات الموجهة للتصدير عبر البحر لقارات كل من إفريقيا، أوروبا وكندا وذلك انطلاقا من مواقع تخزين الحاويات.

الخدمة الجديدة سيتم الترويج لها خلال فعاليات الصالون الوطني للنقل واللوجستيك المزمع تنظيمه الأسبوع المقبل، وتم إلى غاية اللحظة ـ يقول السيد كيني ـ التقرب من أكبر العلامات التجارية في مجال الصناعات الكهرومنزلية ومصدري المنتجات الفلاحية لعرض الخدمة التي تسمح بتجميع عدد من المصدرين في حاوية واحدة، مع ضمان رحلات منتظمة مضمونة كل 10 أيام، ويتم دفع تكاليف النقال بعد احتساب المتر المكعب للمساحة المستعلمة مع اقتراح خدمة متابعة مسار البضاعة والتعامل مع المتعاملين عبر البريد الإلكتروني.

كما يتعهد المجمّع بالتكفل بكل عمليات التصدير ابتداء من استلام البضاعة، المعالجة، التخزين، إنهاء المعاملات الجمركية، النقل، الوزن والفحص بالأشعة، إلى غاية شحن البضاعة على السفن.

وردا على سؤال لـ«المساء» حول انشغالات المتعاملين الاقتصاديين بخصوص ارتفاع أسعار النقل واللوجستيك، أشار المتحدث إلى أن المجمّع قام بإعداد دراسة دقيقة لأسعار كل خدماته تماشيا والمدة الزمنية المطلوبة لنقل البضائع، ففي حالة مطالبة المتعامل بنقل بضاعته في اليوم نفسه يتم اقتراح خدمة النقل الجوي، وذلك بعد التعاقد مع شركة طاسيلي للنقل الجوي، وهنا  تكون الأسعار مرتفعة نوعا ما بالنظر إلى تكاليف الوقود، وفي حالة تحديد آجال تزيد عن شهر يتم نقل البضائع عبر 2500 شاحنة، وسيتم إضافة خدمة نقل المنتجات من الولايات الـ48 إلى كل المواني لضمان تجميع البضاعة ونقلها عبر بواخر لوجهتها، مع العلم أن المجمّع وقّع اتفاق شراكة مع مؤسسة متخصصة في النقل و اللوجستيك بأوروبا لضمان إيصال البضاعة إلى وجهتها.

ولتسهيل الإجراءات الجمركية أشار السيد كيني، إلى المنشور الصادر عن المديرية العامة للجمارك شهر جانفي الفارط، الذي يتطرق إلى تسهيل إجراءات معالجة البضائع المنقولة في إطار التجميع، وذلك سواء عن طريق البر أو البحر والجو، وهو ما يسمح للمجمّع بضمان نقل وشحن البضائع في وقت قياسي.

بالمقابل أشار المتحدث إلى أن الخدمة الجديدة من شأنها وضع حد لنشاط مشبوه لمتعاملين أجانب استغلوا ضعف خدمة النقل واللجوستيك بالسوق الوطنية  للتحايل على المتعاملين الجزائريين وتحويل أموال  طائلة إلى مؤسساتهم بالخارج من دون تقديم خدمات في المستوى.