دعا السيد محمد حجار والي سكيكدة، أول أمس، لدى إشرافه، بقاعة الاجتماعات بديوان الولاية على عملية توزيع 31 رخصة بناء وعقد امتياز على عدد من المستثمرين، الجماعات المحلية المساهمة الفعّالة في النشاط الاقتصادي، «بالخصوص فيما يتعلق بمجال الاستثمار وذلك من خلال سعيها لتوفير العقار الذي يبقى أكثر من ضرورة لبعث النشاطات الاقتصادية الإستراتيجية التنافسية الكفيلة بخلق الثروة ومناصب شغل دائمة، مع إمكانية التصدير نحو الخارج».

وشدّد الوالي، على ضرورة اتخاذ الخطوات العملية من أجل الارتقاء بمجال الاستثمار، ومنه ضمان متابعة إجراءات عقود الامتياز وإجراءات رخص البناء إلى غاية استصدارهما، ومتابعة أشغال إنجاز الاستثمار من خلال مراقبة مدى بلوغ آجال التعاقد كما هي في دفتر الشروط، ومراقبة الأشغال والإجراءات الإدارية بخصوص المستثمر ومرافقته ومساعدته على الوقوف على مدى مطابقة المحلات والتجهيزات بمجال استثماره.

وقد تم توزيع 31 وثيقة، منها 16 رخصة بناء و15 عقد امتياز، خصت عدة قطاعات أهمها الصناعة والخدمات التي تحصلت على 16 رخصة وعقد، فيما كانت حصة الفلاحة بـ 8 رخص وعقود. للإشارة، فإنّه سيتم توطين تلك المشاريع في عدة بلديات من الولاية منها بمنطقة العطاسة بعين شرشار التي استفادت من 15 مشروعا وبالحروش التي استفادت من 6 مشاريع وبلدية فلفلة بخمسة مشاريع، في حين استفادت عاصمة الولاية من مشروع واحد.

للتذكير، قررت ولاية سكيكدة، تخصيص مساحة إجمالية تقدر بـ 88 هكتارا ستخصص لاستحداث مناطق نشاط جديدة، منها 30 هكتارا ببلدية القل غرب الولاية و24 هكتارا ببلدية عين شرشار وعشر هكتارات على مستوى بلدية رمضان جمال، إضافة إلى 24 هكتارا بمنطقة الزاوية بنواحي عزابة شرق سكيكدة، تضاف إليها منطقة العطاسة الواقعة داخل إقليم بلدية عين شرشار. وبتخصيص هذه المساحات، تكون ولاية سكيكدة، قد رفعت التحدي من أجل تجسيد مشاريع استثمارية واعدة بديلة عن النفط.