أعلن السيد عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران والمدينة، أنه تم  إطلاق مشاريع إنجاز أكثر من 227 ألف سكن خلال السداسي الأول من السنة الحالية، وهو ما يؤكد أنه تم إطلاق نسبة 97 بالمائة من البرامج السكنية المسجلة في البرنامج الخماسي 2010 – 2014. كما كشف الوزير عن احتمال تخفيض سعر السكن الترقوي العمومي الذي سيتم اقتراحه في مشروع قانون المالية لسنة 2015.
وقد بلغ عدد السكنات التي انطلقت أشغال إنجازها خلال السداسي الأول من السنة الحالية، 227.080 وحدة منها 101.059 سكنا اجتماعيا، 62 بالمائة منها تشرف على إنجازها مؤسسات جزائرية خاصة إلى جانب المؤسسات الأجنبية، حسبما أكدته حصيلة تم عرضها خلال اللقاء التقييمي الذي خصص لعرض حصيلة قطاع السكن الخاصة بالسداسي الأول 2014 أول أمس، بإقامة جنان الميثاق بالجزائر. 
أما فيما يخص السكنات التي تم تسليمها خلال ذات الفترة فقدرت بـ157.050 سكنا من بينها 27.937 سكنا اجتماعيا.
وفي هذا الصدد صرح السيد تبون، خلال هذا اللقاء بأن عدد السكنات التي تم إطلاقها في إطار البرنامج الخماسي الجاري وصل إلى 2.15 مليون سكن وهو ما يمثل نسبة 97 بالمائة كما ذكرناه سابقا، في حين ارتفع عدد السكنات التي تم استلامها  ضمن المخطط الخماسي إلى 916 ألف سكنا، مشيرا إلى أن السكنات المدرجة في إطار هذا المخطط والتي لم يتم إطلاقها بعد لا تتجاوز 70 ألف وحدة سكنية. علما أن الغلاف المالي الذي تم استهلاكه في إطار هذا المخطط إلى غاية شهر جويلية الأخير قد بلغ 1.469.70 مليار دينار.
وفي معرض حديثه عن السكن الترقوي العمومي، أشار السيد تبون، إلى إمكانية تخفيض سعر الاستفادة منه بعد تخصيص دعم لهذه الصيغة في قانون المالية لسنة 2015، حيث يجري التفكير حاليا لإيجاد سعر متوسط له سيتم إدراجه في مشروع قانون المالية القادم.
أما فيما يخص مشاكل العقار التي تعيق عمليات انطلاق بناء السكنات في معظم الأحيان، فقد كشف المتحدث عن مشروع مراجعة التنظيم المتعلق بكيفيات استلام العقار لإزالة جميع التعقيدات الإدارية المتعلقة بهذه العملية، ومنح صلاحيات تحويل العقار للولاة لتسريع وتيرة المخطط الخماسي الحالي.
توظيف 200 جامعي لتسريع دراسة ملفات "عدل"
ومن جهة أخرى كشف السيد تبون، عن توظيف حوالي 200 إطار جامعي لتسريع عملية دراسة ملفات مكتتبي "عدل 2" نظرا للعدد الكبير للطلبات للتمكن من إرسال استدعاءات دفع الشطر الأول من السكن للمستفيدين في أقرب وقت. حيث طمأن مكتتبي برنامج "عدل 2" الذين لم يتلقوا إلى حد الآن استدعاءات لدفع الشطر الأول من السكن، بأن المسألة قضية وقت فقط، وأن العملية لا زالت مستمرة ولم تتوقف، مرجعا التأخر في إرسال هذه الاستدعاءات إلى الكم الهائل من الملفات المودعة والتي تتطلب وقتا إضافيا لإتمامها، مما يستدعي توظيف هؤلاء الجامعيين للسهر على إنهاء العملية في أقرب وقت ممكن للانتهاء من العملية قبل نهاية السنة الجارية 2014.
وأكد السيد تبون، في ندوة صحفية عقدها على هامش اللقاء، أن تأخر تسليم استدعاءات دفع الشطر الأول للمستفيدين من سكنات عدل "لا يعني تأخر انطلاق المشاريع الخاصة التي انطلقت أشغالها"، مشيرا إلى أن مصالحه حريصة على إتمام البرنامج الخماسي للسكن في الآجال المحددة له.
وفي رده عن سؤال صحفي تعلق بإطلاق الاكتتاب لصيغة البيع بالإيجار في طبعته الثالثة، أوضح الوزير أن العمل حاليا منصب على "عدل 2"، ولا يمكن فتح الاكتتاب لـ"عدل 3" إلا بعد الانتهاء من "عدل 2". مضيفا أن "عدل 3" سيأتي وقته لاحقا كون الحكومة قررت تغطية كل الطلبات وفي مختلف الصيغ للقضاء على أزمة السكن.
ومن جهة أخرى رد المسؤول على من يتخوفون من عدم استيعاب البرامج المطلقة في صيغة البيع بالإيجار للعدد الكبير من الطلبات بأن هذا الأمر غير وارد، كون الحكومة أقرت 400 ألف وحدة في قانون المالية لسنة 2015، كما أن عملية إسقاط بعض المسجلين الذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من القائمة بعد غربلة كل الملفات قلص عدد المستفيدين الذين تجاوز عددهم في البداية عدد السكنات.
ومن جهته أفاد السيد إلياس بن ايدير، المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه "عدل"، أن الانتهاء من تسليم الأوامر بالدفع الخاصة بالشطر الأول لسكنات البرنامج الجديد للبيع بالإيجار "عدل2" سيكون في نهاية السنة. موضحا أنه تم تسليم 8.729 أمرا بالدفع إلى غاية الآن للمكتتبين. كما تمت معالجة 269.379 ملفا من أصل 524.974 ملفا ورقيا تم استقباله إلى غاية نهاية شهر جويلية. علما أن عدد الطلبات المقبولة مبدئيا بعد التسجيل الإلكتروني يقدر بحوالي 700.000 طلب.
كما أن 85.520 مكتتبا لبرنامج عدل 2001 – 2002 تسلموا أوامر دفع الشطر الأول من قيمة السكن من أصل 88.421 مكتتبا قاموا بتحيين ملفاتهم. 
وقامت وكالة "عدل" بإطلاق إنجاز 94.730 سكنا في إطار برنامج البيع بالإيجار الذي يتضمن 230.000 وحدة، حيث تم في السداسي الأول لوحده إطلاق 19.100 وحدة على أن يتم إطلاق الوحدات المتبقية قبل نهاية السنة.