كشف رئيس مصلحة تنقل المواطنين بمديرية التنظيم والشؤون العامة بولاية قسنطينة، عواطي فيصل أن المصلحة تمكنت، وخلال سنة 2016 من استصدار أزيد من 98 ألف بطاقة بيومترية، حيث أكد المتحدث أن العملية شملت مختلف الفئات العمرية بما فيها الطلبة المقبلين على اجتياز شهادة البكالوريا لدورة جوان 2017، فيما تعرف وتيرة استصدار هذه البطاقة تسارعا كبيرا مع بداية السنة الجارية وتحديدا لطلبة البكالوريا لتدارك التأخر المسجل.

كما أضاف المتحدث أن عملية استصدار البطاقات البيوميترية الخاصة بطلبة البكالوريا لوحدهم بلغت خلال الأسبوع الفارط نسبة 90 بالمائة قبل انتهاء الآجال التي تم تحديدها في الرابع من فيفري الجاري، مشيرا في ذات السياق إلى أنه وقصد إنجاح العملية، تم نقل طلبة السنة النهائية للتعليم الثانوي إلى مختلف مصالح استصدار البطاقة البيومترية بالتنسيق مع مديرية التربية الولائية والولاية لأخذ بياناتهم البيومترية، فيما تم تمديد الآجال بالنسبة للطلبة المتأخرين عن العملية.

من جهته، والي الولاية كمال عباس، وبخصوص تسهيل عملية استلام البطاقة البيوميترية لطلبة الطور النهائي، كان قد أمر نهاية الشهر الفارط وخلال اجتماع تنسيقي ضم رؤساء الدوائر ورؤساء البلديات، ومدير التنظيم والشؤون العامة، مدير الاتصالات السلكية واللاسلكية، مدير التربية الوطنية بضبط برنامج مع رؤساء الدوائر ومدراء الثانويات لتقسيم أعداد التلاميذ على المحطات البيومترية المتواجدة عبر إقليم الولاية مع التركيز على البلديات الكبرى التي يوجد بها أكبر عدد من الثانويات كبلديتي قسنطينة والخروب، خاصة أن إقليم بلدية قسنطينة يضم لوحده 23 ثانوية، 9 ثانويات بالمدينة الجديدة علي منجلي. كما كلف ذات المسؤول مدير النقل ورؤساء البلديات بالتكفل بمقياس النقل وتنظيم عملية تنقل التلاميذ المعنيين بتوفير وسائل النقل اللازمة وتسهيل هذه العملية التي خصص لها 3 أيام في الأسبوع.

للإشارة، فقد بلغ العدد الإجمالي لمترشحي البكالوريا 13 ألف و664 تلميذ متمدرس، منهم 4 آلاف و718 قد تم تسجيلهم في الشبكات البيومترية في تواريخ سابقة سواء لاستخراج بطاقات التعريف أو جوازات السفر البيومترية.

حسب دراسة أعدت  ... 30 مليار سنتيم لتهيئة طريق بونوارة وعين أعبيد

سجلت مديرية الأشغال العمومية بقسنطينة، مشروعا جديدا من أجل إعادة الاعتبار للطريق الوطني رقم 20 الرابط بين منطقة بونوارة وبلدية عين أعبيد، وهو مقطع هام خاصة وأنه يعد المحور الأساسي الذي يربط ولايتي قسنطينة وقالمة عبر بلديتي رقادة وواد زناتي.

وجاء تسجيل هذا المشروع، بعدما وقفت مديرية الأشغال العمومية على الحالة المتردية للطريق، خاصة وأن هذه الحالة أصبحت مصدر إزعاج ومحل شكاوى عديدة من طرف مستعملي هذا المحور المروري، كما أنها أصبحت تشكل خطرا محدقا يهدد سلامة أصحاب المركبات التي تستعمل هذا المقطع من الطريق على مسافة حوالي 14 كلم.

وحسب الدراسة التي أعدتها مديرية الأشغال العمومية بقسنطينة، فإن المشروع يتطلب 30 مليار سنتيم، من أجل استكماله كليا، حيث من المنتظر الموافقة على هذا المشروع الذي سجلته المديرية وتخصيص المبلغ المطلوب سواء من الميزانية الولائية أو من ميزانية البلديات للتنمية في حالة عدم تمويله كليا من الميزانية الأولية. واستفاد الطريق الوطني رقم 20 في المقطع الرابط بين بلدية الخروب وعين أعبيد، خلال الأشهر الفارطة، بمشروع لإعادة الاعتبار وخلق ازدواجية للطريق على مسافة حوالي 24 كلم، حيث كلف المشروع أكثر من 50 مليار سنتيم ودخل حيز الخدمة في انتظار استكمال المحولات على مستوى مخرج الخروب.

للإشارة، فإن هذا المقطع من الطريق الوطني رقم 20 الرابط بين منطقة بونوارة وبلدية عين أعبيد، يعد من النقاط السوداء بقسنطينة والتي رفعها مؤخرا المشاركون في اجتماع اللجنة الولائية للوقاية من حوادث المرور بمقر ديوان والي قسنطينة، وهو الاجتماع الذي حمل جملة من الاقتراحات الهامة والتدابير قصد معالجة النقاط السوداء عبر تراب الولاية من أجل السلامة المرورية.

إحصاء 777 ملكا وقفيا ... 61 مليون سنتيم فقط مخلفات شهرية للإيجار

أحصت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بولاية قسنطينة، وفي حصلية لشهر ديسمبر من السنة الفارطة، 777 ملكا وقفيا، تشرف على تسييره عبر تراب الولاية، منها 495 ملكا من دون عائد مادي على غرار المساجد التي بلغ عددها 402، المدراس القرآنية وبعض البنايات الأخرى.

وأكد السيد لخضر فانيط، مدير الشؤون الدينية والأوقاف بقسنطينة، خلال التقرير الذي عرضه على هامش الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي، بحر الأسبوع الفارط، أن عدد الأملاك الوقفية ذات الدخل الشهري التي تم إحصاؤها في نهاية 2016، قد بلغ 280 ملكا بزيادة 13 ملكا وقفيا مقارنة بـ2015، منها 154 مسكنا بزيادة 11 مسكنا مقارنة بسنة 2015. وتضم هذه السكنات 13 سكنا شاغرا بسبب أشغال الترميم التي طالتها. وتقع أغلب السكنات الوقفية التابعة لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف بمدينة قسنطينة بنسبة 53,89 % أي ما يقدر بـ83 مسكنا، تليها بلدية حامة بوزيان بـ20 مسكنا وبلدية الخروب بـ11 مسكنا ثم بلدية عين السمارة بـ8 مساكن وباقي البلديات يوجد بها بين 6 و2 محلات.

أما بخصوص المحلات، فأكد مدير الشؤون الدينية والأوقاف بقسنطينة، أن مديريته تملك 75 محلا وقفيا، منها 71 محلا ببلدية قسنطينة، أغلبها بوسط المدينة والمدينة القديمة، منها 33 محلا فقط مستوفية الإيجار إلى غاية نهاية شهر ديسمبر من السنة الفارطة. وتملك المديرية 37 مرشا بزيادة مرشين اثنين مقارنة بـ2015، منها 13 مرشا متواجدا ببلدية قسنطينة، في حين لا تملك المديرية أي مرش ببلديات عين أعبيد، ابن باديس وديدوش مراد. وحسب السيد لخضر فانيط، فإن هناك 25 مرشا مستغلا بإيجار، 12 مرشا بدون إيجار، 2 مغلقة و2 مسددة الإيجار إلى غاية نهاية شهر ديسمبر الفارط، في حين يبقى 37 مرشا لديه مخلفات إيجار.

وتملك مديرية الشؤون الدينية والأوقاف وفقا لتقرير مديريها، مكتبين تؤجرهما، حيث تستغل اتحادية الصم ـ البكم، المكتب الأول بشارع رحماني عاشور بالمجان، في حين تستغل المقاولة العمومية لأشغال البلدية المكتب الثاني بحي المنظر الجميل بمبلغ 7500 دج، كما تملك المديرية قطعة أرضية بمساحة 8 هكتارات صالحة للاستثمار الفلاحي بمنطقة الخربة بحي بوذراع صالح وتملك أيضا 8 بنايات وقفية على رأسها معهد عبد الحميد بن باديس للقرآن، بناية دار الطلبة، سيدي الكتانين وبناية أوناديتاكس، وكلها واقعة ببلدية قسنطينة، مستغلة كمؤسسات استشفائية أو معاهد للتكوين المتخصص.  

أما بخصوص المدخول المادي لهذه الأملاك الوقفية، فقد كشف السيد لخضر فانيط، أن الأملاك الوقفية الـ280، تذر معدل 617.780,00 دج على المديرية في الشهر خلال سنة 2016، بزيادة فاقت الـ7 ملايين سنتيم في الشهر عن سنة 2015، وتبقى هذه الأرقام بعيدة كل البعد عن سعر الإيجار وفق السوق، حيث قررت السلطات الولائية تحيين أسعار الكراء وجعلها تتوافق والأسعار الحقيقية بشكل تدريجي، مع إنشاء لجنة مختصة تضم ممثلين من مديريات الشؤون الدينية، أملاك الدولة والحفظ العقاري، مهمتها مسح قائمة الأملاك الوقفية وتثمينها في خطوة لتحرير بعض الأوقاف وردها إلى الحظيرة الوقفية.