يسعى الناقلون الخواص في مجال النقل الحضري والريفي بولاية وهران، إلى التجمع في إطار شركة ذات مسؤولية محدودة، لمواجهة مختلف الصعوبات في مجال التكفّل بنقل المسافرين، لا سيما بعد أن تدعمت المؤسسة العمومية للنقل الحضري  في المدة الأخيرة بمائة حافلة جديدة، بهدف توسيع نشاطها العملي في مجال النقل الخاص بالميدانين الحضري وشبه الحضري، زيادة على المناقصة التي تقدمت بها مصالح مديرية النقل العمومي لكراء الحافلات التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات، بهدف استغلالها في تقديم الخدمة العمومية.

هذا الواقع الجديد زاد من مخاوف الناقلين الخواص، الذين رأوا في عملية تنظيم قطاع النقل، مؤشرا كبيرا على عودة الأمور إلى نصابها، لاسيما أن المؤسسة العمومية للنقل هي التي تعمل على تنظيم القطاع من خلال رفع الراية وحمل المشعل، الأمر الذي لم يهضمه الكثير من الناقلين الخواص، الذين بدأوا التفكير في كيفية تحريك النشاط من جديد.

في هذا الإطار، لم يجد نقابيو قطاع النقل سوى التوجّه إلى مديرية النقل وبرمجة اجتماع مع مدير النقل لطرح مختلف الانشغالات التي تهم الجميع، لاسيما ما تعلق منها بالعمل على توفير الخدمة العمومية للمواطن، الذي لا يتمكّن في الكثير من الحالات من التنقّل من مكان إلى آخر، بسبب انعدام وسائل النقل التي لم تعد متوفرة، بداية من ساعة معينة بعد المغرب، حيث أشار ممثل الناقلين السيد شيخ لـ«المساء»، إلى تقديم العديد من الاقتراحات لمدير النقل من أجل البقاء عمليين في مجال النقل وعدم تهميش الناقلين الحاليين الذين يملكون من الخبرة ما يؤهلهم لمواصلة العمل، بالتالي توفير الخدمة العمومية للمواطن من خلال التأكيد على الرقابة التقنية التي تعتبر الوحيدة المؤهلة للسماح للحافلة بمواصلة العمل، فهناك الكثير من الحافلات الجديدة التي لا تصلح للسير، في الوقت الذي توجد الكثير من الحافلات القديمة التي بقيت جديدة بفضل صيانة مالكها.

على هذا الأساس، يطالب النقابيون بضرورة إعادة النظر في قرار مديرية مؤسسة النقل العمومي بالبلدية، التي لا تقبل سوى الحافلات التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات، وهو الأمر الذي وعد مدير النقل بدراسته في إطار لجنة ولائية.

وتحسّبا للمستقبل، لم يجد ممثلو ستة خطوط حضرية سوى العمل على التنسيق فيما بينهم، والسعي من الآن إلى تشكيل وإنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة للدفاع عنهم وتوفير الحماية القانونية لهم، والعمل الفعلي على المساهمة في تنظيم القطاع وعدم تركه للفوضى السائدة فيه إلى غاية الآن.

ستعمل هذه الشركة على تنظيم نفسها، من خلال فرض النظام على الجميع، بداية باحترام قانون النقل والمسافات الزمنية بين الحافلات والزي العملي للسائق والقابض، وكذا تنظيف الحافلة واحترام وقت المرور بالنسبة لكلّ حافلة. وغيرها من الأمور النظامية الأخرى التي تحترمها مؤسّسة النقل العمومي الحضري التي يتحرك فيها السائق من مكان توقفه، ولو كان على متن الحافلة راكب واحد.

مديرية التجارة  ... تسجيل 89 شكوى وإتلاف 14 وحدة منظّم غاز

كشف مسؤول بمصلحة مراقبة النوعية وقمع الغش بمديرية التجارة لولاية وهران، عن استقبال مصالحه لـ89 شكوى،  خلال السنة الماضية 2016 وإلى غاية شهر جانفي من السنة الجارية، أحيل على إثرها 22 شخصا على العدالة، وتمّ غلق محل واحد، وتتعلق هذه الشكاوى بضمان الأجهزة الكهرومنزلية كالمدفئات والثلاجات والمكيفات وأجهزة التلفاز وغيرها، وتتضمن هذه الشكاوى عدم تنفيذ الضمان خلال المدة المضمون فيها المنتوج والمقدرة بـ24 شهرا.

في سياق متصل، عمد أعوان مكتب مراقبة المنتوجات الصناعية والخدمات بمصلحة مراقبة النوعية وقمع الغش، إلى إتلاف 14 وحدة منظّم غاز بالولاية خلال نفس الفترة، في إطار حملات المراقبة الدورية التي تقوم بها، وتستهدف أجهزة التدفئة وسخانات الماء وقارورات الغاز ومنظم غاز البوتان، نظرا لانعدام البيانات الإجبارية للوسم وعدم مطابقة المواصفات القانونية. 

بالموازاة مع ذلك، سطر المكتب حملة تحسيسية لفائدة المواطنين، تهدف إلى توعيتهم بخصوص مخاطر منظمات الغاز القديمة وغير الصالحة للاستعمال بتاتا، بالإضافة إلى تنبيههم عن خطورة الأجهزة المغشوشة وضرورة أخذ الحيطة والحذر وصيانة قنوات التهوية وإصلاحها، وتغيير أجهزة التدفئة وسخانات الماء، وفي هذا الإطار، أكد مسؤول بمكتب مراقبة المنتوجات الصناعية والخدمات بمصلحة مراقبة النوعية وقمع الغش القضاء نهائيا على بيع أجهزة التدفئة التي لا تحتوي على قنوات التهوية.

وشدّد المتحدّث على مواصلة تطبيق الإجراء الجديد الذي شرع في تجسيده ميدانيا السنة الفارطة، والذي يلزم الباعة بيع منتوجات خاصة بالتدفئة مطابقة للمواصفات القانونية،  كالعلامة التجارية، البطاقة التقنية للجهاز وشهادة الضمان، خاصة بعد إحصائيات السنة الفارطة 2016 التي أشارت إلى ارتفاع عدد ضحايا تسرّب غاز أحادي أكسيد الكربون.

في هذا الإطار، سجّلت مصالح الحماية المدنية 65 تدخّلا، ووفاة ثلاثة أشخاص، وإسعاف 62 شخصا، و11 ضحية تسرب غاز البوتان، أما سنة 2015، فشهدت 74 تدخّلا لإسعاف 79 شخصا، نتج عنه وفاة شخص واحد مختنقا بأحادي أكسيد الكربون، بسبب سوء استعمال أجهزة التدفئة أو وجود أعطاب في الجهاز نفسه أو في عملية التركيب.