تراجعت فاتورة استيراد مواد البناء بنسبة 18 ٪ سنة 2016، وهو ما يترجم عزم الحكومة الثابت على تقليص فاتورة الواردات بالاعتماد على المنتوج المحلي الذي يتمتع بنفس خصائص ومميزات المنتوج الأجنبي. وتخص الأرقام المعلنة من قبل الجمارك الجزائرية كلا من الإسمنت والحديد والفولاذ والخشب ومنتجات الخزف أو السيراميك.. أرقام استيراد مواد البناء ستعرف منحى تنازليا خلال هذا العام خاصة مع الاتجاه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المواد كالحديد والإسمنت، وينتظر أن يؤثر قرار وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، بمنع استيراد الخزف على فاتورة الاستيراد بشكل واضح، أي تقليص فاتورة هذه المواد بشكل إيجابي.

تشير إحصائيات الجمارك الجزائرية إلى تراجع في فاتورة استيراد مواد البناء التي بلغت 74ر1 مليار دولار خلال العشر أشهر الأولى لـ2016 مقابل 14ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة لـ2015، كما عرفت الكميات المستوردة انخفاضا واستقرت عند 45ر8 مليون طن مقابل 84ر8 مليون طن (-5ر4 بالمائة) باستثناء الخشب والمواد الخزفية التي ارتفعت كميات استيرادها.

على عكس العديد من المواد الحيوية سجلت فاتورة استيراد مواد البناء الخزفية (الآجر، البلاط والمواد المشابهة) ارتفاعا إلى 4ر43 مليون دولار مقابل 2ر39 مليون دولار (+7ر10 بالمائة)، أما الكميات المستوردة من مواد الخزف فقد ارتفعت إلى 41.233 طنا مقابل 40.561 طنا (+65ر1 بالمائة).

وتترجم الأرقام التي أوردتها المؤسسة الجمركية القرار الأخير لوزير التجارة بالنيابة السيد عبد المجيد تبون، الذي اصطدم باستمرار تسجيل ارتفاع في واردات المواد الخزفية على الرغم من التعليمات التي تمنع استيراد المواد المنتجة محليا بنفس جودة ومواصفات المنتجات المستوردة، وخص الوزير المواد الخزفية التي استورد منها ما يفوق الـ400 مليون دولار في 2016.

وانطلاقا من هذا الواقع التزم الوزير تبون، بوقف ومنع استيراد المواد الخزفية خلال هذا العام، ما دامت تلك المواد متوفرة بجودة عالية وبوفرة في السوق المحلية، وعليه تمت مراسلة الجمارك الجزائرية والبنك المركزي لمنع استيراد الخزف، كما ألزم السيد  تبون، انطلاقا من إشرافه على وزارة السكن والعمران، مقاولات البناء بإتمام إنجاز مشاريعها باستعمال كل ما هو ما محلي خاصة بالنسبة للخزف باعتباره أقل تكلفة من الخزف المستورد بثلاث أضعاف.

إحصائيات الجمارك قدرت واردات الإسمنت (غير المسحوق وبوتلاند والمائي) بقيمة 7ر271 مليون دولار مقابل 9ر378 مليون دولار (-3ر28 بالمائة)، كما عرفت الكميات المستوردة انخفاضا إلى 2ر4 مليون طن مقابل 2ر5 مليون طن (-76ر18 بالمائة)، وحسب المتتبعين فستتراجع واردات الإسمنت بشكل محسوس ابتداء من السداسي الثاني من العام الجاري، حيث يرتقب دخول مصانع إنتاج من شأنها تغطية احتياجات السوق الوطنية والتوجه نحو التصدير.

فاتورة استيراد الحديد والفولاذ تراجعت هي الأخرى إلى 6ر961 مليون دولار مقابل 2ر1 مليار دولار (-3ر19 بالمائة)، وعرفت الكميات المستوردة انخفاضا لتبلغ 19ر2 مليون طن مقابل 46ر2 مليون طن (-14ر11 بالمائة). أما الخشب ومشتقاته الموجه للبناء فقد تراجعت فاتورة الاستيراد إلى 2ر464 مليون دولار مقابل 7ر528 مليون دولار (-2ر12 بالمائة). وعكس ذلك فقد ارتفعت الكميات المستوردة إلى 2 مليون طن مقابل 15ر1 مليون طن (+8ر73 بالمائة).

من جهة أخرى تراجعت فاتورة استيراد الألمنيوم إلى 2ر26 مليون دولار مقابل 2ر33 مليون دولار (-21 %). في المقابل ارتفعت الكميات المستوردة إلى 13.506 طنا مقابل 13.091(+3،17%).  فيما يخص تجهيزات توصيلات المياه (الصمامات والصمامات الصحية) فقد تراجعت فاتورة الاستيراد إلى 3ر232 مليون دولار مقابل 6ر263 مليون دولار (-%85ر11)، في حين ارتفعت الكميات المستوردة لتبلغ 19.848 طنا مقابل 17.714 طنا (+12،04%).

يعود سبب تراجع فاتورة استيراد مواد البناء إلى تراجع الكميات المستوردة بالنسبة لبعض السلع، وكذا لانخفاض الأسعار في الأسواق العالمية بالنسبة للبعض الأخر وأيضا بالنّظر إلى تطبيق قانون رخص الاستيراد بالنسبة للإسمنت وحديد البناء، وهو ما سمح ببلوغ متوسط سعر استيراد الإسمنت 65 دولارا للطن خلال 8 أشهر الأولى لـ2016 مقابل 73 دولارا للطن في نفس الفترة من 2015 (-11%).

أما متوسط سعر استيراد الخشب فبلغ 187 دولارا للطن مقابل 434 دولارا للطن (-57%) أما سعر حديد البناء فقدر بـ435 دولارا للطن مقابل 489 دولارا للطن (-11%).

للتذكير، يخضع استيراد إسمنت بورتلاند لرخص الاستيراد منذ 1 جانفي 2016 بكميات تقدر بـ75ر2 مليون طن في 2016، أما بالنسبة حديد البناء فقد حددت كميات الاستيراد بـ6ر2 مليون طن. وبلغت فاتورة استيراد مواد البناء في 2015 حوالي 54ر2 مليار دولار مقابل 35ر3 مليار دولار في 2014.