يُنتظر أن تساهم عصرنة قطاع الموانئ خاصة من خلال إنشاء قواعد لوجيستيكية عصرية وتطوير المحطات النهائية للحاويات وبناء ميناء تجاري جديد، في تخفيف الضغط عن الموانئ الجزائرية خاصة مع التزايد المستمر لحركة النقل، حسبما أفاد به مسؤول في وزارة النقل السيد عبد الكريم رزال.
وتعاني الموانئ الجزائرية التي تم إنجاز معظمها خلال فترة الاستعمار لضمان عمليات التصدي لفائدة المستعمر، من نقص في الإمكانات اللوجيستيكية ووسائل توضيب السلع والتخزين، وضعف عمق مياه هذه المنشآت. 
وإذ تُعد القاعدة اللوجيستيكية في الميناء بمثابة الرئة بالنسبة لجسم الإنسان، فإن قطاع الموانئ يشهد تأخرا فادحا في إنجاز هذه الفضاءات، حسبما صرح به مدير الدراسات بالوزارة السيد رزال.
وحسب تقديرات المتخصصين، فإن التكاليف الإضافية المباشرة الناجمة عن الاختلالات المسجلة في تشغيل الموانئ الجزائرية، تقارب 3 ملايير دولار سنويا؛ أي ما يساوي تكلفة إنجاز ميناء تجاري كبير.
وأوضح المسؤول أن المساحات اللوجيستيكية تُعد بالفعل ضرورية للقيام بشكل أساسي بعمليات معالجة السلع وتعليبها وجمعها وبيعها.
وعادة ما تضم هذه المساحات العصرية التي تساهم في خلق العديد من مناصب الشغل،  شركات للنقل والخدمات وبنوكا وفنادق، حسبما أضاف السيد رزال. 
ولمواجهة انعدام هذه المنشآت، لجأت السلطات العمومية إلى حلول مؤقتة وانتقالية، كإنشاء الموانئ الجافة لتخفيف الضغط عن الموانئ. 
وأشار السيد رزال في ذات السياق، إلى أنه تم إعداد مخطط لتحديد الأماكن الملائمة لإنشاء هذه القواعد، مع أخذ بعين الاعتبار عدة عوامل، منها مكامن الإنتاج والنشاطات الاقتصادية الصناعية والفلاحية، وكذلك تحسين ربط الموانئ بشبكة السكك الحديدية والطرق السريعة.
 وترتكز النشاطات الصناعية، على سبيل المثال، بالرويبة بالجزائر وبرج بوعريريج.
وقد تم الانتهاء من الدراسات الأولية لبناء ميناء تجاري جديد في منطقة الوسط؛ مما سيساهم في تخفيف الضغط عن الموانئ الأخرى للمنطقة، خاصة ميناء الجزائر.
وأوضح السيد رزال أن دراسة أعدتها وزارة النقل حول القطاع البحري في آفاق 2025،  حددت  ثلاثة مواقع محتملة لإنشاء هذا الميناء الجديد ذي المياه العميقة؛ للسماح لرسو السفن الكبيرة.
وأضاف أن الوزارة التي تعمل على تحديد عجز واحتياجات قطاع الموانئ، ستقوم في المرحلة القادمة، بدراسة تحقيقية معمّقة حول موقعين للاختيار. وسيجهَّز الميناء الجديد الذي سيُبنى فوق مساحة مفتوحة مع إمكانية القيام بتوسيعات من الجهتين البرية والبحرية، بقواعد لوجيستيكية ومساحات كبيرة لمعالجة الحاويات.
وبالموازاة مع هذه الأعمال، قامت السلطات العمومية بإطلاق عدة مشاريع لرفع طاقة بعض الموانئ في معالجة الحاويات، على غرار موانئ وهران والجزائر العاصمة وجيجل.
ويتعلق الأمر، حسب السيد رزال، بتوسيع نهائي حاويات ميناء وهران، وإعادة تأهيل وتهيئة أرضية نهائي حاويات ميناء الجزائر، وتمديد أرصفة ميناء جن جن بجيجل لاستقبال الحاويات الكبيرة؛ لأن الميناء أُنشئ في البداية لاستقبال السفن الكبيرة لنقل المعادن.
وشدّد المسؤول على أهمية اتباع ما هو معمول به في العالم، وهذا بتطوير المحطات النهائية للحاويات، ملفتا إلى أن نسبة البضائع المعبّأة في الحاويات بلغت أكثر من 70 % على المستوى العالمي، في حين تتراوح هذه النسبة ما بين 35 و45 % في الجزائر.
وأضاف السيد رزال أن تطوير النقل البحري للبضائع بين الموانئ الوطنية، من شأنه أن يساهم أيضا في التخفيف من اختناق الموانئ.
ولم يستبعد إمكانية استعمال وسيلة النقل البحري للبضائع من الموانئ الوطنية تجاه الموانئ الدولية، خاصة بلدان المغرب العربي وشمال البحر الأبيض المتوسط.
ويوجد بالجزائر عشرة موانئ تجارية تقع بالجزائر العاصمة، عنابة، أرزيو بوهران، بجاية، جن جن بجيجل، الغزوات بتلمسان، مستغانم، وهران، سكيكدة، وتنس بالشلف.